المدى/ أحمد ناصر

مع ارتفاع سعر صرف الدولار و"المماطلات" الحكومية في منح السلف والقروض الى المواطنين من الفئات الهشة، ازدادت مؤخراً الشركات الوهمية التي تتاجر بالأموال وتمنح القروض مستغلة حاجة الفقراء بحيل وفوائد كبيرة، الغريب ان هذه الشركات تتكاثر بمسميات متغيرة تخوفا من الملاحقة القانونية او التهرب الضريبي حيث تقوم باستئجار مكاتب متعددة في اطراف المحافظات.

المواطن احمد رحيم، متقاعد مدني يقول لـ(المدى)، إن "راتبي التقاعدي هو 490 الف دينار، اضطررت الى اخذ سلفة من احد المكاتب بقيمة مليون ونصف المليون لغرض مراجعة احد الاطباء، حيث قام المكتب بتصويري بمقطع فيديو اتحدث به عن شراء جهاز موبايل ايفون بقيمة مليونين واربعمائة الف دينار من المكتب، يتم تسديدها شهريا بقسط 240 الف دينار لمدة 10 اشهر، مع اني لم اشتر أي موبايل ولكنها حيلة شرعية بحسب قولهم".

ويتابع ان "المكتب احتسب فائدة على السلفة 800 الف دينار، وأنا احضر شهريا الى مقره لغرض استلام راتبي التقاعدي مستقطعين منه مبلغ القسط واستلام المتبقي بعمولة تتجاوز الـ 10 الاف دينار، بعد ان احتجز المكتب بطاقة الماستر كارد الخاصة بي وهي من شروط منح السلفة".

" 56 " بهذه العبارة الشهيرة ابتدأ عباس الجابري حديثه لـ(المدى)، حيث يروي لنا الجندي الجريح في معارك تحرير الموصل قصته الغريبة مع احدى هذه الشركات الوهمية، قائلاً: "إنني اتصلت بهم عند قراءتي لإعلانهم في مواقع التواصل الاجتماعي، طلبت منهم سلفة خمسة ملايين بكفالة راتبي الموطن على مصرف الرشيد ببطاقة ماستر كارد مجددة لأربع سنوات، اعطتني الموظفة العنوان الكامل وحضرت الى مقر الشركة، الطابق الاول منها عبارة عن مجمع لبيع الاجهزة الكهربائية، والطابق الاعلى هو قاعة متعددة المكاتب، حيث استسلمت لإغراءاتهم ولحاجتي الملحة لهذه السلفة وافقت لهم على كل شروطهم".

وتابع أن "الشركة تمتلك بطاقة الراتب الخاصة بي، وقامت باستحصال سلفة الكترونية بمبلغ 25 مليون دينار من دون علمي".

وأكمل الجندي الجريح حديثه عبر (المدى): "حين استفسرت من وزارة الدفاع مديرية الرواتب، تبين ان هذه الشركة سحبت سلفة من مصرف الرشيد، ولكنني الآن اقمت عليهم دعوى قضائية لاسترداد حقي فـ(هم شركات 56)".

ويؤكد الباحث في الشأن الاقتصادي، يوسف المحسن، عبر (المدى)، على "ضرورة ملاحقة المكاتب والشركات الوهمية بشكل قضائي لاسترداد مبالغ الربا واعادتها الى المواطنين المغلوب على امرهم، فضلاً عن ضرورة إغلاقها بشكل تام من الجهات الأمنية والرقابية".

ويتابع أنه "من غير المعقول منح سلفة مليون دينار بفائدة اكثر من نصف المبلغ وعن طريق بيع جهاز كهربائي وهمي، فهم يتاجرون بالدولار ويسحبون جوازات المواطنين ويستلمون بها 3000 آلاف دولار لغرض السفر الوهمي ايضا، بالإضافة الى استلام سلف من المصارف ببطاقات ماستر كارد تعود للموظفين المرهونة لديهم".

ويرى مراقبون، أن "المواطنين يلجؤون الى المكاتب الوهمية لاستحصال القروض والسلف، بسبب غلاء المعيشة خاصة بعد تدهور الدينار العراقي"، مشيرين الى أن "الحكومة عجزت عن السيطرة على سعر صرف الدولار ولم تتخذ إجراءات حقيقية تحاسب المهربين والمتاجرين بأموال الشعب".