 ترجمة / حامد أحمد

تناول تقرير لموقع، راشا بريفينغ الروسي للاستشارات الاقتصادية والاستثمارية، افق التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين العراق وروسيا في مختلف القطاعات وخصوصا قطاع الطاقة وفرص تعزيزها وتوسيعها مستقبلا مع التحديات التي تقف امامها وسبل تذليلها وذلك مع وصول قيمة الاستثمارات الروسية في العراق لاكثر من 19 مليار دولار.

وذكر التقرير بان العلاقات الاقتصادية ما بين العراق وروسيا تعود لعقود طويلة منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين في 9 أيلول 1944 في حقبة الاتحاد السوفيتي السابق والتي تعززت أكثر بعد تلك الحقبة خصوصا في العام 2008 عندما اطفأت روسيا تحت إدارة رئيسها، فلاديمير بوتين، جزءا كبيرا من ديون العراق لحقبة الاتحاد السوفيتي السابق، مما مهد ذلك الطريق لعقد صفقة نفط مع روسيا بقيمة 4 مليارات دولار. وكانت تلك المبادرة منطلقا لتعاون اقتصادي أكثر عمقا تعزز اكثر عام 2012 مع توقيع اتفاقيات مهمة مع شركة لوك اويل الروسية في قطاع الطاقة العراقي.

وخلال السنوات الأخيرة توسعت هذه العلاقة الى ما وراء قطاع الطاقة مدفوعة بمصالح جيوسياسية واقتصادية مشتركة مما أسس ذلك منصة انطلاق لاستثمارات كثيرة أخرى. ولهذا فانه في الوقت الحالي تقدر قيمة الاستثمارات الروسية في العراق بأكثر من 19 مليار دولار، وبينما تتركز هيمنة هذه الاستثمارات على قطاع الصناعة النفطية، فإنها ترمز لعمق روابط البلدين الاقتصادية وآفاقها المستقبلية.

ويذكر التقرير ان قطاع الطاقة يشكل الحجر الأساس للعلاقة الثنائية العراقية الروسية وتنخرط في هذا التعاون عدة شركات روسية عملاقة في قطاع الصناعة النفطية العراقية منها شركة روزنفت وشركة لوك اويل وشركة باش نفت وشركة غازبروم نفت.

الزيارات الاخيرة بين البلدين عززت اشراك روسيا اكثر في مجال قطاع النفط العراقي. وكان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، قد زار العراق في شباط من هذا العام وهو مؤشر على عمق العلاقة والمصالح المشتركة بين البلدين والتي توجت أخيرا بزيارة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، هذا الاسبوع للكرملين ولقائه بالرئيس فلاديمير بوتين ومشاركته في منتدى أسبوع الطاقة الروسي بدورته السادسة المنعقدة في موسكو، مؤكدا في كلمة له على ضرورة التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطاقة ومواجهة التحديات في مجال الكهرباء والصناعات النفطية والبتروكيمياويات والغاز، والتي تشكل خطوات في سبيل الرفاه والتقدم.

من جانب آخر يعتبر قطاع النقل والبنى التحتية من العناصر المهمة للعلاقات الثنائية العراقية الروسية والتي تعتبر العمود الفقري لتعزيز روابط التجارة المتبادلة والتعاون الاقتصادي والتواصل الإقليمي. وكان وفد عراقي من وزارة النقل قد زار روسيا مؤخرا لمناقشة التعاون في قطاع النقل لتسهيل نقل المسافرين والبضائع بين البلدين. وعبر الاستثمار في مجال انشاء خط سكك حديد، فان روسيا والعراق يمهدان قاعدة العمل لشبكة خطوط لوجستية كبيرة لا تخدم التبادل التجاري بين البلدين فقط بل تخلق أيضا تأثيرا إيجابيا على حركة التجارية الإقليمية، وتمت مناقشة مشاريع تنموية أخرى في مجال البنى التحتية لتعزيز التبادل التجاري والنقل أيضا واشتملت هذه المشاريع على تشييد طرق وتحديث لمطارات ومبادرات تنمية مرافق عمرانية.

ويحمل القطاع الزراعي نصيبه أيضا من بوادر الاستثمارات والتعاون في هذا المجال بين البلدين وخصوصا في تحديث التقنيات الزراعية وتحسين سبل الامن الغذائي والحفاظ على تنمية زراعية مستدامة. وأشار التقرير الى ان التعاون في هذا القطاع قد يؤدي الى تحقيق انتاج زراعي وفير يساهم في تنمية المناطق الريفية في العراق.

أما الاستثمارات في التكنولوجيا والقطاع الابتكاري فانها تعد جوهرية لتحديث الاقتصاد وتحسن الإدارة وتعزيز بيئة مثمرة للجانب التجاري. ويمكن لمبادرات مشتركة في مجال البنى التحتية الرقمية ومشاريع المدينة الذكية والابتكارات التكنولوجية ان تساهم بشكل كبير في تحقيق هذه الأهداف.

رغم ذلك، يشير التقرير، الى ان الطريق لتعزيز روابط تجارة واستثمار بين البلدين تتخللها تحديات على الصعيد الداخلي والخارجي. حيث ان توترات جيوسياسية في الشرق الأوسط، مصحوبة بعقوبات دولية، فانها تشكل تحديات كبيرة امام علاقات اقتصادية عراقية – روسية. تفادي هذه العقبات تتطلب الدخول في حوارات مستمرة على الصعيد الثنائي والإقليمي لمناقشة أمور جيوسياسية وتعزيز بيئة مستقرة لتعاون اقتصادي.

العقبات المالية، التي تشتمل على قيود مفروضة من قبل عقوبات دولية والافتقار الى بنية تحتية مالية رصينة، جميعها تعرقل التدفق السلس للاستثمارات والتبادل التجاري. ويمكن في البحث عن آلية بدائل مالية وتعزيز البنى التحتية المالية ان يسهل من عملية تدفق التجارة والاستثمار والتخفيف من وقع أعباء هذه القيود المالية.

من التحديات الأخرى التي تعيق إنتاجية مثالية ونمو اقتصادي في العراق هي الفوارق والفجوات التكنولوجية وخصوصا في قطاعات الطاقة والبنى التحتية في البلد. نقل قدرات روسيا التكنولوجية وخبراتها عبر تعزيز التعاون في هذا المجال مع العراق سيساهم بشكل كبير في سد هذه الفجوات والعمل على تحسين الإنتاج.

ويشير التقرير الى ان التركيز في التعاون على قطاع الطاقة انما يسلط الضوء على ضرورة تنويع هذا التعاون في مجالات أخرى لتحقيق علاقة اقتصادية مستمرة متوازنة. وان البحث في مجالات تعاون اقتصادي أخرى عبر قطاعات مختلفة زراعية وتكنولوجية وتصنيعية وتنمية مهارات، من شأنها ان تعزز علاقة اقتصادية متعددة الجوانب وبالتالي تساهم في إثراء العلاقة الاقتصادية بين العراق وروسيا.

• عن راشا بريفينغ