بغداد / المدى

قالت لجنة الخدمات في مجلس النواب، أمس الإثنين، إن طريق التنمية سيرفع الاستثمار في 7 قطاعات بنسبة 30% في العراق، فيما أشارت إلى تفاعل عشر دول مع المشروع.

وطريق التنمية أو القناة الجافة، هو مشروع عراقي لربط سككي وبري بين تركيا وأوربا شمالاً والخليج العربي جنوباً، لنقل البضائع بين الخليج وأوربا. كلفته تصل الى 17 مليار دولار وسيُنجز بمدة قياسية، ابتداءً من سنة 2024 حتى سنة 2028. حسب المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

ويذكر عضو اللجنة النائب باقر الساعدي أن «طريق التنمية ليس مجرد مشروع بل هو نقلة نوعية وسيحدث تغييرا جوهريا في بوصلة طرق النقل الدولية تمتد من جنوب شرق اسيا باتجاه اوربا بما يؤدي الى خفض تكاليف بنسبة تترواح من 20-25% وزمن بقرابة 35%».

واضاف، ان»طريق التنمية سيرفع الاستثمار في 7 قطاعات حيوية في العراق بنسبة لاتقل عن 30% سواء الإسكان او الصناعة او غيرها، لافتا الى ان 10 دول تفاعلت بشكل ايجابي مع المشروع الذي سيكون نقلة نوعية للبلاد خلال السنوات القادمة».

واشار الساعدي الى، ان «حكومة السوداني جادة في المضي بالمشروع رغم التحديات لانه سيخلق افاقا ستراتيجية للبلاد من ناحية استثمار موقعها الجغرافي في تعزيز القدرات الاقتصادية والتجارية».

وطبقا لمختصين، سيسمح هذا المشروع بنقل البضائع بين شرق العالم وغربه حيث سيتم شحن البضائع في قطارات وشاحنات من ميناء الفاو جنوب العراق الى تركيا ومنها الى أوروبا عبر شبكة الطرق والسكك الحديدية، كما ستتدفق البضائع من اسيا واوروبا عبر تركيا ليتم نقلها الى الخليج باستخدام هذه الشبكة الهائلة من الطرق والسكك الحديدية وميناء الفاو الذي تعمل الحكومة العراقية على تطويره بشكل كبير، ليستطيع استيعاب هذا الحجم من التجارة العالمية.

ومن المتوقع أن يؤمن هذا المشروع الضخم عشرات الالاف من فرص العمل للمواطنين العراقيين والشركات العراقية، كما سيسمح بتبادل الخبرات والتدريب. وهي النقاط التي طالما يركز عليها رئيس الوزراء العراقي في زياراته الخارجية.

والأهم، أنه سيسهم في تنمية محافظات الجنوب مثل ذي قار وميسان والديوانية، وكذلك سيحقق تنويع مصادر دخل الدولة العراقية. وهو ما شدد عليه رئيس الوزراء عبر كلماته التي دشن بها إطلاق خطة عراق 2050 والتي تهدف الى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي لموارد الدولة.