الناصرية/ حسين العامل حذر عدد من اعضاء مجلس محافظة ذي قار من تكريس مبدأ المحاصصة الحزبية في تقاسم الوظائف الحكومية الرئيسة مؤكدين على اهمية توافق الكتل السياسية على اختيار الاكفأ لشغل المناصب المذكورة.
وقال رئيس كتلة الاحرار المستقلين في مجلس محافظة ذي قار حميد الغزي وهو يعلن اعتراضه على آلية اختيار رئيس هيئة استثمار ذي قار ونائبه حيث تم الاتفاق على تقاسم المنصبين المذكورين بين كتلتين سياسيتين من الكتل الخمسة في مجلس المحافظة:"طالبنا بالتروي والتدقيق لاختيار من هو اكفأ واصلح وان يكون الاختيار وفق مبدأ النزاهة والاخلاص بالعمل الا ان ما حصل هو ان الاتفاق حصل خارج المجلس على تقاسم المناصب وبين كتلتين سياسيتين فقط وان اجتماع المجلس وعملية التصويت على المرشحين هي تحصيل حاصل لا اكثر".واشار الغزي خلال اجتماع مجلس محافظة ذي قار الذي حضرته المدى الى ان ذلك يمكن ان يمهد لترسيخ مبدأ المحاصصة الحزبية واضاف "نعتقد ان الشخص الذي تتفق عليه جميع الكتل في المجلس هو افضل من الشخص الاخر الذي تتفق عليه كتلة او كتلتين فقط".وبدوره ابدى رئيس كتلة شهيد المحراب في مجلس المحافظة رزاق محيبس اعتراضه على مبدأ المحاصصة الحزبية في اختيار الوظائف الحكومية الرئيسة قائلا:"فوجئنا باختيار المرشحين وفق المحاصصة الحزبية وان الاسماء تم الاتفاق عليها بين الكتل المعنية قبل اجتماع المجلس بعدة ايام، واضاف ونحن نتحفظ على اعتماد مبدأ المحاصصة في اختيار المرشحين.وتساءل محيبس عن امكانية توافق الكتل السياسية الخمس الممثلة في مجلس المحافظة على مرشح مستقل بدلا من تقاسم كتلتين فقط للمناصب المذكورة.وكانت كل من كتلة الأحرار وكتلة شهيد المحراب اللتان تضمان 12 عضوا من أعضاء مجلس محافظة ذي قار قد اعلنتا انسحابهما من جلسة التصويت على المرشحين لشغل منصب رئيس ونائب رئيس هيئة استثمار ذي قار حيث وصف أعضاء الكتلتين ما جرى بالمحاصصة الحزبية. وفي معرض رده على المعترضين على الية اختيار المرشحين لهيئة استثمار ذي قار قال عضو ائتلاف دولة القانون في مجلس محافظة ذي قار احمد الشيخ علي:لا يمكن القول ان هناك عملية تصويت تتم من دون الاتفاق المسبق بين الكتل والتوافق فيما بينها واضاف منذ اليوم الاول رفضنا المحاصصة وحذرنا منها كونها ستؤدي الى الانهيار التام.. لكن الواقع الراهن يحتم التوافق. منوها الى ان جميع القرارات التي اتخذها مجلس المحافظة تمت بالتوافق بين الكتل السياسية وانها جاءت وفق ما يحتمه الواقع. وازاء ذلك دعا رئيس كتلة شهيد المحراب الى التفريق بين المحاصصة بين كتلتين ومبدأ التوافق السياسي بين جميع الكتل الممثلة بالمجلس بشأن اتخاذ القرار مبينا ان القرار المتوافق عليه يتم بمباركة جميع الاطراف وهو بالضد من المحاصصة التي تعتمد تقاسم الحصص بين كتلتين او اكثر. ويتكون مجلس محافظة ذي قار الذي يضم31 عضوا من خمس كتل سياسية هي قائمة ائتلاف دولة القانون (13) عضوا وتيار الأحرار المستقل (7) أعضاء وشهيد المحراب والقوى المستقلة (5) أعضاء وتيار الإصلاح الوطني (4) أعضاء وحزب الفضيلة الإسلامي يضم عضويــن.