 المدى/ خاص

يستعد البرلمان العراقي، للقراءة الأولى لمشروع تعديل قانون العفو العام، الذي يتخوف العراقيون منه بعد تحذيرات سياسية تحدثت عن "شمول الإرهابيين والمتهمين بجرائم خطيرة" ضمن المسودة الجديدة لـ"العفو العام".

يقول عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد الخفاجي في حديث لـ(المدى)، إن "قانون العفو العام مشرع منذ عام 2016 ويشمل فئات كثيرة موضحة في القانون للمحكومين بالسجن المؤبد او غيره وفق شروط أبرزها عدم وجود مديونية للمال العام وتنازل ذوي المجني عليهم بشكل شخصي".

ويضيف الخفاجي، أن "النسخة المطروحة للتعديل مبهمة وغير واضحة ووردت من الحكومة الى مجلس النواب قبل 45 يوما".

ويكمل عضو اللجنة القانونية النيابية حديثه، عبر (المدى)، بأن "حساسية قانون العفو العام تتمثل في امكانية ان تتكيف بعض العناصر الخطيرة ووضعها مع القانون لكننا لدينا ثقة عالية بالقضاء العراقي في تطبيق القوانين"، مشيراً الى أن "أصل القانون فيه استثناءات وهم المتهمون بالإرهاب والجرائم الدولية والمخدرات".

ويكشف تحالف الفتح الذي يترأسه هادي العامري، عن وجود جهات سياسية تريد شمول الإرهابيين ضمن مسودة تعديل قانون العفو العام الذي تجري دراسته لدى اللجنة القانونية النيابية.

وقال النائب عن التحالف، فاضل الفتلاوي، في وقت سابق، إن "مشروع تعديل قانون العفو العام تتم دراسته وتداوله في أروقة البرلمان من قبل اللجنة القانونية النيابية"، مشيراً الى أن "هناك جهات سياسية تحاول الضغط لشمول جميع السجناء حتى وان كانوا إرهابيين ومن قُبِض عليهم وهم في صفوف تنظيم داعش الإرهابي".

وتؤكد لجنة حقوق الإنسان النيابية، امس الأحد، إدراج قانون العفو العام ضمن جدول أعمال الجلسات القريبة للبرلمان.

وتقول عضوة اللجنة نيسان الزاير، إن "قانون العفو العام وصل إلى اللجنة القانونية"، مشيرةً إلى أنَّ "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وقع كتاباً يتضمن طرحه للقراءة الأولى في أقرب جلسة برلمانية".

وتبين الزاير، أنَّ "الجميع يسعى لإقراره كونه سيخفف العبء عن كاهل الحكومة، فضلاً عن أنه سيمكّن الأجهزة الأمنية من إطلاق الأبرياء الموجودين في السجون".

يذكر أن مجلس الوزراء، صوت تموز الماضي، على إعداد مسودة جديدة لمشروع قانون العفو العام الذي يمثل أحد أبرز مطالب القوى السياسية السنّية، وفقا لورقة للاتفاق السياسي التي على أساسها شُكّلت الحكومة الحالية.