المدى/ خاص
عَدَّ الباحث في الشأن السياسي، سعود المشهداني، أمس الثلاثاء، قانون المساءلة والعدالة أداة لـ»ضرب الخصوم».
وقال المشهداني في حديث لـ (المدى)، إن «قانون المساءلة والعدالة يعتبر من القوانين الانتقالية، وانتفت الحاجة منه».
وأضاف أن «حل هيئة المساءلة والعدالة يعتبر ضمن ورقة الاتفاق السياسي التي ابرمت قبل تشكيل الحكومة».
وأكمل المشهداني، حديثه عبر (المدى)، أن «عمل هيئة المساءلة والعدالة، اصبح بالآونة الاخيرة مجرد روتين يحرك من قبل الضغوطات السياسية تجاه بعض الشخصيات لضرب الخصوم، ومن المقترض ان يتم حلها وإلغاء قانون المساءلة والعدالة».
من جانبه، قال عضو تيار الحكمة حسن فدعم، في وقت سابق، إن «أول المتضررين من حل هيئة المساءلة والعدالة هو المكون السني كونه يفسح المجال لبروز شخصيات بعثية لصدارة المشهد السياسي»، مضيفا أن «الشخصيات البعثية ستنافس القيادات البارزة الحالية».
يذكر أن صحيفة الشرق الأوسط، كشفت في وقت سابق، عن طلب الحكومة العراقية بنقل ملفات وبيانات هيئة المساءلة والعدالة إلى القضاء تمهيداً لإنهاء عملها.
وبينت، أن «القوى السياسية المتحالفة لتشكيل الحكومة الحالية حصلت على وعود من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تشمل إلغاء هيئة المساءلة والعدالة».
واستثنى مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، محافظ نينوى نجم الجبوري من قانون المساءلة والعدالة للمشاركة في الانتخابات.
وفي وقت سابق، قضت محكمة التمييز الاتحادية، بشمول محافظ نينوى نجم الجبوري بقانون المساءلة والعدالة وعدم جواز ترشحه لانتخابات مجالس المحافظات، هو أو من يمثلونه.
