حازم مبيضين قضية اغتيال الشهيد ،رفيق الحريري لا تخص اللبنانيين وحدهم، وإن كان ولي الدم وجد نفسه مجبراً على القول إنها قضية وطنية للشعب اللبناني، الذي ي،يد الحقيقة والعدالة، وليس أكث، من ذلك، ويشدد على أنَّ كل الأمر، يمكن حلها من خلال الكلمة الطيبة والهدوء،
 لأنهما الأساس لأي حوار، وفي يقينه أن المرجعية الأولى والأخيرة في قضية الاغتيال التي أودت بحياة والده هي المحكمة الدولية، لكنه بسبب موقعه، والظروف السياسية المحيطة، أحجم عن التصريح بأنه لا يمكن لحزب الله أن ينكر، ثقته بهذه المحكمة، بعدما أكد التزامه بها في عام 2006، ثم جدد التزامه في البيان الوزاري للحكومة الحالية، علماً بأنه سيكون أول من يرفض القرار الأتهامي لتلك المحكمة، إذا استند إلى انطباعات سياسية وليس إلى معطيات وأدلة مهنية وقانونية.يقف الحريري الابن على حد السيف، وهو يرى حاجة وطنه إلى مظلة التوافق السعودي السوري لتشكيل شبكة أمان للاستقرار في وطن الأرز ولمساعدة اللبنانيين على تجاوز أزماتهم، وإخراج  بلدهم من خط، الانجرار، نحو  نار الفتنة التي تتبارى عدة جهات لإشعالها، فإسرائيل تحاول الدخول على خط المحكمة الدولية، ومن الجانب الآخر فان فريقاً لبنانياً مسكوناً بهاجس أن تلك المحكمة من خلال ما اتخذته من إجراءات كانت تستهدف حزب الله، ،غم أنها طلبت وحصلت على المعطيات والقرائن التي قدمها السيد  حسن نصر الله واعتمدتها للتحقيق في صدقيتها بعيداً عن التسييس، وفي إطار مهنيتها القانونية التي لا غبار عليها.المحكمة الدولية كما يعرف الجميع، وإن حاول بعضهم التشكيك، لها شخصيتها المستقلة وهي تتبع لمجلس الامن الدولي، والحكومة اللبنانية وإن كان بامكانها القيام بدور على صعيد ما أعلنه نصر الله فان هذا الدور محكوم بمحدوديته، لأنها وبغض النظر، عّمن يرأسها، لا يمكن أن تحل مكان المحكمة ولاتستطيع التأثير، في مجريات عملها، والتوافق العربي بنسخته السعودية السورية لا يمكنه تخطي الساحة اللبنانية إلى أروقة المحكمة ونعرف أن العديد من المحاولات جرت لإلصاق تهمة الاغتيال بجهات منها تنظيم القاعدة، ومجموعة الحجاج الاستراليين، ومجموعة الـ13 وإسرائيل وعليه فان استمرار التشكيك بها لايخدم غير زعزعة استقرار لبنان واللبنانيين .حزب الله ومن معه يعتقدون أن على المحكمة اعتبار خطاب السيد نصر الله حقيقة مطلقة غير قابلة للنقاش أو التدقيق وأن خطاب السيد يفرض فتح تحقيقات جديدة بعيدة عن كل ما أنجزته، بما يؤدي إلى تأجيل الموعد المفترض لصدور، القرار الاتهامي، وخلال ذلك يتمنى الحزب اختراع هيئة ،رسمية أو أكاديمية، تقترح أسلوب التعامل معها، في محاولة ليستعيد لبنان صلاحية التعاطي مع جريمة الاغتيال، وبما يؤدي إلى ازدواجية التقاضي، فتسقط المحكمة لأن القانون لا يتيح محاكمة شخص بنفس التهمة من قبل قاضيين منفصلين.أما محاولة استبدال عمل المحكمة، بإعدام عملاء إسرائيل المفترضين على يد حزب الله أو بتوجيهاته، فأنها ستقود إلى مواجهات محدودة على الأرض اللبنانية، تتوج بقرار دولي آخر بتشكيل محكمة دولية جديدة للنظر في ما سيرتكب من جرائم ضد الإنسانية، تلاحق متهمين جدداً سيكونون مطاردين ومطلوبين للعدالة في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ويبدو هنا واضحاً أن حزب الله لايخشى المحكمة الثانية وهو يعرف أن الأولى ستحسم الأمور لغير صالحه وهنا يتضح حجم المأزق الذي يحاول حزب السيد جر الحريري الابن إليه فيما يسعى هو إلى إخراج لبنان من المآزق التي وجد نفسه أسيراً لها.