 متابعة / المدى

طوال السنوات الماضية ومنذ سقوط النظام السابق وخلال 20 عاما، مثلت هيئة المساءلة والعدالة والتي كانت تسمى "هيئة اجتثاث البعث"، مثلت بوابة "تصفية" ومنع تسرب البعث فكرا او عبر الشخصيات إلى دوائر الدولة او مؤسساتها سواء من خلال التعيينات او حتى الانتخاب، وقامت الهيئة باستبعاد مئات المرشحين لمختلف الدورات الانتخابية لوجود مؤشرات عن ارتباطهم بحزب البعث.

وبينما تستعد الاجواء السياسية لحل الهيئة، وفقا للبرنامج الحكومي والاتفاق السياسي لتحالف ادارة الدولة الذي شكل حكومة محمد شياع السوداني، تطرح تساؤلات عما اذا كان حل هيئة المساءلة والعدالة سيتيح عودة حزب البعث الى الساحة العراقية.

الخبير في الشأن السياسي أحمد الشريفي، نفى أمس الاربعاء امكانية عودة حزب البعث الى الساحة العراقية بعد حل هيئة المساءلة والعدالة.

وقال الشريفي في تصريح صحفي ان "حل هيئة المساءلة والعدالة لا يعني عودة حزب البعث الى الساحة العراقية، فكل شخص عليه مؤشر من الهيئة سيبقى هذا المؤشر حتى ما بعد حل الهيئة، والدستور يحظر هذا الحزب ولا يمكن بأي شكل من الاشكال عودته السياسية".

وبين انه "بعد حل هيئة المساءلة والعدالة، سوف يتحول ملف هذه الهيئة بكل القرارات التي اتخذتها سابقاً الى جهات قضائية مختصة، ويبقى هذا الملف بعهدة القضاء، ولهذا حل الهيئة لا يعني عودة البعث او السماح لأفراده المجتثين سابقاً بمزاولة العمل السياسي".

وكانت رئاسة البرلمان قد خاطبت هيئة المساءلة والعدالة لارسال بياناتها الى البرلمان لاكمال اجراءات حل الهيئة، وذلك طبقا للبرنامج الحكومي والاتفاق السياسي لتحالف ادارة الدولة الذي مهد لتشكيل حكومة السوداني.

واوجدت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة لاجتثاث حزب البعث، واجتثاث فكره وتصفية دوائر الدولة من اعضائه.

وهدفت الهيئة لإزاحة كبار أعضاء البعث عن الوظائف في القطاع العام ومؤسسات الدولة ويحق لأي شخص الدفاع عن نفسه أمام لجنة قضائية مستقلة عن طريق الاستئناف.