جلال حسنسألت احد العاملين في مطابع المتنبي: هل توجد مطابع تقلد العلامات التجارية العالمية ؟ فأجاب دون اكتراث: نعم ، وتوجد مطابع تقلد كل شيء وحسب الطلب، من الليبلات واللصقات الى علامات الأكسباير المثبتة على الأدوية والمنتجات الغذائية بأنواعها وعبوات مياه الشرب المحلية إلى تقليد الماركات العالمية من التي تطبع على الألبسة الرجالية والنسائية والولادية، فضلا عن الأجهزة الكهربائية والإنشائية والهندسية والكيمياوية ،وكل ما لا يخطر في بالك.
واضاف : بل والتفنن في الغش إلى تقليد أصعب الدمغات والصور والكارتات. - واين توجد هذه المطابع ؟ قال لي : تجدها في عدد من مناطق بغداد، والكثير منها في البتاوين والكرادة وليس هناك إحراج حين تسأل صاحب أي مطبعة عن ذلك، سيقول لك بكل ثقة انه عمل عادي! ودعته،وفي بالي أسئلة تبحث عن إجابات منها، عمّـن يحمي المستهلك ؟وعن كيفية الحد من الغش الصناعي؟ وعن عمل جهاز التقييس والسيطرة النوعية ؟ تلك الأسئلة لم أجد من يجيب عليها في ظل الفوضى العارمة بالاستيراد وتدفق السلع الرديئة من أسوأ المناشئ وجشع التجار . وما نراه الان من سلع غير ذي فائدة، فهي تغزو اسواقنا المحلية وتندرج ضمن الكماليات العادية بلا أي ضمانة زمنية ، بل من السهولة ان ينتج أي معمل لا تتوفر فيه الشروط الصحية ما يشاء من المواد الصناعية، ويلصق ما يرغب من العلامات الخادعة.قبل فترة زمنية طل علينا احد المسؤولين في جهاز التقييس والسيطرة النوعية ليخبرنا ان الجهاز مؤسسة فكرية تعمل في مجالات الملكية الفكرية ،وانه أي الجهاز يمارس جميع اختصاصاته عدا ما يتعلق بالجانب الرقابي، وعمله حاليا تسجيل براءات الاختراع والنماذج الصناعية.ترى هل تغيرت مهام هذا الجهاز الحيوي والمهم ؟ وهو الذي يمنح شهادة الجودة العراقية ، ويمتلك مختبرات فنية متخصصة لإجراء الفحوصات والاختبارات الفنية ،بل من أساسيات عمله اعتماد معايير القياس ، وفحص السلع المستوردة ، ولجميع القطاعات الخاصة والعامة ، ترى من يراقب تدفق نوعية البضائع المستوردة ؟ ومن يحمي المستهلك المسكين؟ إن الطامة الكبرى حين تبرر المهام بطريقة غير منطقية وتغلفها بتعابير إنشائية لا تمت للحقيقة بشيء غير الهروب من المسؤولية الوطنية ، وإلا ما تفسير أن يتحول جهاز حيوي يعتبر ركناً كاشفاً لاقتصاد البلد إلى مؤسسة فكرية، ونحن بأمس الحاجة إلى مراقبة صارمة للبضائع المستوردة، هذا ما نحتاج الإجابة عليه.!jalalhasaan@yahoo.com
كلام ابيض : من يحمي المستهلك؟
نشر في: 22 أغسطس, 2010: 08:19 م