 ترجمة / حامد أحمد

تناول تقرير نشره معهد دراسات السياسة الخارجية الأميركي Foreign Policy Research Institute، محاولات ارجاع المركزية في الحكم من قبل أحزاب متنفذة وما قد يترتب على ذلك من عواقب خطيرة على الاستقرار السياسي الداخلي، مشيرا الى ان الدستور العراقي هدف الى إقرار الفيدرالية كوسيلة للشراكة في الحكم وتقرير المصير.

وأشار التقرير الى انه قد يبدو احتمال إعادة مركزية الدولة العراقية لبعض صانعي السياسات والمراقبين في واشنطن وأماكن أخرى وسيلة محتملة لتحقيق الاستقرار في بلد يعاني منذ فترة طويلة من الصراع. ويبدو ان هذا هو النهج المفضل الذي كان في مرحلة الحرب ضد تنظيم داعش، عندما دعمت واشنطن ودول أوروبية أخرى جهود رئيس الوزراء في حينها، حيدر العبادي، لتعزيز السياسة العراقية الموحدة والمتعددة الطوائف.

ويذكر التقرير انه مع ذلك فان الفحص الرصين لتاريخ العراق الحديث يكشف ان مسار العمل هذا يمكن ان يكون حافزا لمزيد من الاضطرابات طالما ان فكرة توحيد العراق تعتمد على تمكين القوى السياسية لطائفة واحدة ضد آخرين. في حين ان المحافظات ذات الغالبية الشيعية تحكمها مجموعات سياسية شيعية من خلال إدارات ومجالس محافظات، فان تلك النخب تمارس أيضا قدرا كبيرا من النفوذ على المحافظات ذات الأغلبية السنية والكردية في الشمال من خلال استخدام الحكومة الفيدرالية كوسيلة للسيطرة. ان الاتجاه المستمر نحو إعادة المركزية واحتكار السلطة بأيدي نخب سياسية متنفذة يقوض دور أطراف أخرى في عملية صنع القرار على المستوى الفيدرالي.

على مدى نصف القرن الماضي، اثبت تاريخ العراق المضطرب باستمرار ان الاحداث داخل حدوده نادرا ما تظل محصورة بهم. يعد هذا التفاعل بين الديناميكية الداخلية والعواقب الخارجية عاملا حاسما يجب مراعاته عند تقييم المسار المستقبلي للبلاد. ويشير التقرير الى ان الوسيلة للتخفيف من هذه المخاطر وتعزيز الاستقرار، هي أنه من الضروري وجود دولة عراقية اتحادية حقيقية تضم مناطق متعددة متساوية وممثلة في حكومة اتحادية وطنية موحدة. ومثل هذا النظام من شأنه ان يعمل بمثابة ضمانة ضد احتكار موارد الدولة من قبل مجموعة واحدة، ويقلل من احتمالات نشوب صراعات وتوترات داخلية.

ويؤكد التقرير انه يتوجب على الدول الغربية التي تتعامل مع العراق ان تعطي الأولوية للالتزام بالدستور. ويذكر التقرير ان هناك كثيرا ممن ينتقدون دستور عام 2005 لانه يديم ترتيبات تقاسم السلطة على نحو طائفي وعرقي، مع ذلك فقد تم تصميم الدستور كصيغة علاجية لقضايا العراق التي طال امدها وآلية استباقية لحل الصراعات تعترف بتطلعات السكان المحليين.

وعندما يتم تنفيذها بأمانة فإنها توفر اطارا للتعايش القابل لديمومة بين توجهات طائفية مختلفة في العراق. ومن هنا ومن اجل تعزيز الاستقرار والامن الإقليمي فمن الضروري تعزيز دولة عراقية اتحادية حقيقية وتشجيع الالتزام بالدستور، مع الاعتراف بان تجارب العراق السابقة في المركزية كثيرا ما أدت الى إخفاقات وصراعات.

لقد ثبتت فعالية الفيدرالية كنظام حكم ناجح في العديد من الدول في انحاء العالم بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وألمانيا وسويسرا وغيرها من الدول، وتمكنت من تطبيق أنظمة فيدرالية فعالة تمكن من توزيع السلطة بين الحكومة المركزية والسلطات الإقليمية، وتشكل تجارب هذه الدول امثلة ملموسة على كيفية تعزيز الاستقرار واللامركزية وإدارة المناطق المختلفة بكفاءة من خلال الفيدرالية.

• عن معهد دراسات السياسة الخارجية الأميركي