 بغداد/ المدى

أكدت لجنة النزاهة البرلمانية، أمس الأحد، أن عمليات استرداد الأموال المهربة ليست بالمستوى المطلوب، فيما وجهت دعوة الى الجهات الحكومية المختصة.

وقال عضو اللجنة جميل الحديدي، ان "هناك حراكا حكوميا خلال الفترة الماضية من أجل استرداد الأموال المهربة، والحكومة استطاعت ارجاع جزء قليل من تلك الأموال، ولهذا فأن عمليات استرداد الأموال المهربة ليست بالمستوى المطلوب".

وبين الحديدي ان "حجم الأموال المهربة من عمليات الفساد وغيرها كبير جداً، وليست هناك إحصائية دقيقة لحجم كل هذه المبالغ، وبمقارنة ما تمت استعادته من الأموال مع حجم الفساد يظهر أنها هي قليلة جداً، وبالتالي فأن الجهات الحكومية المختصة عليها تكثيف جهودها من اجل ارجاع تلك الأموال والاعلان عن إحصائية دقيقة بحجم الأموال المهربة من العراق".

وتسعى الحكومة العراقية لاستعادة ملف الأموال المهربة إلى الخارج، بناءً على مكافأة أعلنت عنها العام الماضي، وهي طريقة لم تكن تتعامل بها الحكومات السابقة، على أمل أن تصل إلى مئات المليارات التي سُرقت من الدوائر والمؤسسات الرسمية، وما جرت تغطيته تحت عناوين المشاريع والاستثمارات والصفقات، ناهيك عن الاختلاس من الأموال المخصصة لتغذية الوزارات منذ عام 2003، التي قدرتها لجان برلمانية ومراقبون بنحو 450 مليار دولار.

ودعا "صندوق استرداد أموال العراق"، وهو جهة رسمية، جميع المواطنين، سواء في داخل العراق أو المُقيمين خارجه، للتعاون من أجل استرداد أموال العراق وإرجاعها إلى خزينة الدولة.

ذكر بيان للصندوق، أنّه "يَعِد المُتعاونين معه من المُخالفين بإعفائهم من المبالغ المُترتِّبة بذمَّتهم وبنسبة (25 بالمائة) ولغاية 5 ملايين دولار من المال المُسترد كحدّ أعلى"، مبيناً أن "مجلس إدارة الصندوق يمنح مكافأة للمُخبر بنسبة (10 بالمائة) على ألّا تتجاوز 5 ملايين دولار من المال المُستردّ، وفي حالة تعدُّد المُخبرين فستوزَّع المكافآت بنسبٍ مُحدَّدة لكلّ منهم، وبحسب دور كلّ منهم في استرداد المال".