 بغداد/ قناة الفيحاءرفض رئيس الوزراء نوري المالكي اعتبار انسحاب القوات الامريكية المقاتلة قبل موعدها المحدد مفاجأة، مؤكداً ان هذا الانسحاب هو تتويج للاتفاقية الامنية المبرمة بين الجانب العراقي والامريكي، لافتاً الى بقاء قرابة 6 آلاف جندي امريكي ستكتمل عملية انسحابهم بنهاية شهر آب الجاري.جاء ذلك خلال لقاء متلفز اجرته قناة الفيحاء الفضائية امس الاول.
المالكي اعتبر انسحاب القوات الاميركية من العراق انجازاً كبيراً لحكومة الوحدة الوطنية وقراراً وطنياً حاسماً بعيداً عن جميع المزايدات والشعارات الرنانة.وشدد المالكي على ان هناك مصالح مشتركة تجمع بين الدول، وان العرق يختار حلفاءه طبقا لتلك المصالح، مشيراً ان الولايات الأمريكية دولة عظمى ويمكن للعراق ان يستفيد من قدراتها الاقتصادية والعلمية الكبيرة لبناء وتقدم البلاد، مشددا على ان تلك العلاقة تنطبق على دول المنطقة والاتحاد الاوربي.رئيس الوزراء اعتبر التخوف من الانسحاب الامريكي غير مبرر، مبيناً ان الملف الأمني بيد القوات العراقية ودور القوات الامريكية لا يتعدى كونه دور دعم واسناد من الناحية الفنية، مطمئناً الجميع بأن الأمن الداخلي لن يهتز بانسحاب القوات الأمريكية لأن الملفات الأمنية جميعها بيد القوات العراقية، مؤكداً ان القوات الأمنية جاهزة وقادرة على ضبط الأوضاع الأمنية ومهيئة لكل الاحتمالات وقادرة على التصدي للارهابيين والخارجين على القانون، لافتاً الى ان العراق لازال بحاجة الى قدر من الزمن والوقت لتكون اجهزته قادرة على التصدي لأي هجوم خارجي او مواجهة قوة عسكرية اخرى، مبيناً ان عملية بناء الجيش قائمة ومستمرة، موضحاً ان القدرة الامنية والعسكرية للعراق ستكتمل في العام 2020، وفق ماهو مخطط له.المالكي رفض تدخل دور الجوار في الشأن العراقي أسوة بما يفعله العراق بعدم التدخل بشأن هذه الدول، داعيا الى ضرورة البحث عن المشتركات بين الجانبين والعمل على تقويتها، رافضاً ان يكون العراق خاضعاً لأحد او ان يقاتل بالنيابة عن احد.وعن أزمة تشكيل الحكومة اوضح المالكي ان حكومة الشراكة الوطنية رغبة جميع العراقيين وهي حاجة ملحة في الوقت الراهن، مؤكداً ان القائمة العراقية كجزء من ناتج الانتخابات الوطنية وما حصلت عليه، من حقها ان تكون شريكة في الحكومة، مؤكداً ان ازمة تشكيل الحكومة تجاوزت مرحلة تشكيل الكتلة الاكثر عدداً بإعلان التحالف الوطني بين إئتلافي دولة القانون والوطني العراقي، مشيراً الى ان الأزمة تقف عند مبدأ الشراكة وضرورة انفتاح الكتل على بعضها البعض، لافتاً الى ان الحوارات مستمرة بين الكتل كافة بغية التوصل الى حكومة الشراكة الوطنية.رئيس الوزراء اعتبر اتهامه بالطائفية شوشرة سياسية، حسب تعبيره، معتبراً هذا الاتهام بعيداً عن الواقع ولا يوجد ما يدل على ذلك، مؤكداً انه لم يمارس العمل الطائفي من الناحية السياسية ولم يفرق بين المكونات ويدعم احدها على الآخرى، موضحاً ان النجاح الذي حققته الحكومة في الملف الأمني دليل على بطلان هذا الاتهام.المالكي اكد ان ائتلاف دولة القانون قدم رده على التصورات التي وردته من القائمة العراقية والقوائم الأخرى، مؤكدا ان الرد عبارة عن ورقة اصلاح سياسي تضع حلاً لأزمة تشكيل الحكومة، مبيناً انها اعتمدت مبدأين اساسيين في بنيتها وهي وحدة الدولة والدستور وتضمنت في فقراتها اصلاحات في كثير من مفاصل الدولة منها القضاء ومجلس النواب وسياسات البلد الخارجية.المالكي رفض اعتبار الخلاف على رئاسة الوزراء سبباً لأزمة تشكيل الحكومة، مؤكداً ان الخلاف هو حول بناء الدولة وكيفية ادارتها بين المركزية واللامركزية، لافتاً الى ضرورة اجراء تعديلات دستورية تسهم في بناء دولة قوية قادرة على حماية المواطن وبعيداً عن المركزية التي كانت قائمة في ظل نظام البعث المباد.المالكي اكد أن منصب رئيس الوزراء محسوم للتحالف الوطني حسب الدستور وتفسير المحكمة الاتحادية، مشيرا الى ان من يتحدث بخلاف ذلك يعمل على تعطيل العملية السياسية.وعن المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية اوضح رئيس الوزراء ان فكرة المجلس ليست بالجديدة وكان في السابق هناك المجلس السياسي للأمن الوطني، مبيناً ان الجديد في الأمر هو صلاحيات هذا المجلس وما يراد اعطاؤه منها، موضحاً ان القائمة العراقية قدمت مقترحات بخصوص صلاحيات هذا المجلس، مؤكداً ان الصلاحيات التي قدمتها العراقية غير مقبولة وهي متناقضة مع وحدة الدولة ومهام مجلس النواب كسلطة تشريعية، وتتناقض مع مبدأ فصل السلطات، مؤكداً ان دولة القانون ترغب بتحقيق مبدأ الشراكة من خلال هذا المجلس، موضحا ان بإمكان المجلس تقديم مساعدة فاعلة وحقيقية في بناء الدولة وذلك بوضع سياسات الدولة الاقتصادية والعلاقات الخارجية وغيرها من السياسات الستراتيجية.وعن دول الجوار والتدخلات الخارجية أكد المالكي ان الحكومة لا ترغب بأن تكون هناك قطيعة مع دول الجوار، موضحاً ان العلاقات مع هذه الدول يجب ان تكون ايجابية ولخدمة العراق وشعبه وألا تكون للاستقواء بها على القوى السياسية، مؤكداً رفضه لمبدأ التدخل في الشأن العراقي من قبل هذه الدول، مبيناً ان دول الجوار ليس من حقها ان تدعم طرفاً سياسياً عراقياً ضد طرف آخر، رافضاً ما تقوم به بعض دول الجوار من عقد مؤتمرات لمواجهة احد اطراف العملية السياسية.