 بغداد/ المدى

وجّه عضو لجنة النزاهة البرلمانية، النائب احمد طه الربيعي، سؤالا برلمانيا الى رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بخصوص عقد استثماري مع شركة دايكو البريطانية والذي تقدّر قيمته بأكثر من (206) مليون دولار.

فيما نفَّذت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، عمليَّات ضبطٍ عدَّة، لمنح قرضٍ مقداره (20,000,000,000) عشرون مليار دينار دون ضماناتٍ، وحالات رشى وتلاعبٍ في دوائر البلديَّة والتنفيذ في محافظة النجف، مُنوّهةً بضبط (6) مُتَّهمين خلال تلك العمليَّات، وفق بيان صدر يوم الاحد السابق.

وكشفت وثائق صادرة من مكتب الربيعي وحصلت عليها (المدى)، انه "وجه سؤالا برلمانيا الى رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار تضمنت اسئلة تخص العقد المبرم مع شركة دايكو القابضة وان العقد خاص بتشغيل وادارة وتأجير وصيانة واستثمار وتسويق لـ (5) اسواق مركزية تعود ملكيتها لوزارة التجارة بمبلغ (206069058) دولار".

وبحسب الوثائق، فإن "الاسئلة تضمنت ضرورة بيان اسباب قيام الهيئة بالتعاقد مع الشركة رغم عدم وجود تأييد صحة صدور التصديقات على اوراق تسجيل الشركة التي تعاقدت معها".

واشار الربيعي الى ان "جزر الكايمن تعتبر من الملاذات الضريبية التي يقوم الافراد والشركات بتأسيس شركات وفتح حسابات فيها للتهرب الضريبي وغسيل الاموال، كما ان الجزر تتمتع بحكم ذاتي مما يعني صعوبة ملاحقة الشركة قضائيا وقانونيا".

ولفت الى، "عدم ابرام الهيئة عقد استثمار لأرض المشاريع مع الجهة المالكة والتي هي الشركة العامة للأسواق المركزية وذلك خلاف لأحكام قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006". وأكد عضو مجلس النواب، "وجود مجموعة من المخالفات التي ارتكبتها الهيئة بإحالة العقود للتنفيذ على الرغم من عدم وجود موافقة صريحة من وزارة التجارة على هدم تلك الاسواق، فضلا عن ان شركة دايكو غير مسجلة لدى مسجل الشركات العراقي كفرع وعدم وجود مكتب تمثيل لها في العراق وعدم تقديمها قائمة بالأعمال المماثلة والمنجزة، وعدم تقديم الشركة الحسابات الختامية لآخر سنتين ماليتين لمعرفة كفاءتها المالية".

وبين من خلال السؤال البرلماني "عدم قيام الهيئة بتضمين العقد المبرم مع شركة دايكو اي شرط جزائي في حال تأخرها عن تنفيذ جدول تقديم مراحل العمل".

وشدد عضو لجنة النزاهة على ضرورة "بيان عدم قيام الهيئة بسحب الاجازة الاستثمارية من الشركة بعد مرور أكثر من (3) سنوات على تاريخ منحها رغم عدم وجود انجاز في المشروع".

وفي سياق منفصل قالت دائرة التحقيقات، إنَّ فريق العمل المؤلف في مكتب تحقيق النجف الذي انتقل إلى مصرف الرافدين- فرع الحيدريَّة، كشف عن مُوافقة مصرف الرافدين- الإدارة العامَّة على منح قرضٍ استثماريٍّ قدرُه (20,000,000,000) عشرون مليار دينارٍ إلى إحدى الشركات دون وجود ضماناتٍ كافيةٍ تُغطّي قيمة القرض، أي أنَّ المصرف غير قادرٍ على استرجاع أمواله من خلال وضع اليد على الضمانات المرهونة؛ كونها غير كافيةٍ لتغطية قيمة القرض، مُبيّنةً أنَّ منح القرض بفائدة (5%)؛ لغرض إنشاء فندقين جاء بشكلٍ مخالفٍ للقانون والتعليمات المصرفيَّـة.

وأضافت أنَّ الضمانات تمثَّلت بقيمة المشيدات في المشروع كرهنٍ للقرض، وتمَّ الاعتماد على الكلفة التخمينيَّة دون إجراء الكشف، مُوضحةً أنَّه تمَّ منح الدفعة الأولى والثانية خلال خمسة أيامٍ فقط دون تنظيم عقد القرض الاستثماريّ أو إعلام شعبة المخاطر ببيانات الميزانيَّة العموميَّة والحسابات الختاميَّة للشركة بوجود عجزٍ وعدم ممارسة الشركة أعمالها، فضلاً عن التأمين على نصف مبلغ القرض بعد مرور مُدَّةٍ على منحه، ووجود تباينٍ بنسبة الإنجاز بـ (5,75%).

ولفتت إلى تنفيذ عمليَّةٍ تمكَّنت من خلالها ملاكات المكتب من ضبط المنفذ العدل في دائرة تنفيذ العباسيَّة، لعدم قيامه بإرسال وصولات الأمانة والكمبيالات لمُدَّة أكثر من سنةٍ إلى دائرة الضريبة؛ لغرض إجراء التحاسب الضريبيّ للمدينين؛ مقابل تلقيه مبالغ ماليَّة؛ ممَّا سبَّب بحدوث هدرٍ في المال العام، كما أسفر عن العمليَّة ضبط أضابير تنفيذيَّـةٍ تمَّ السير بإجراءاتها خلافاً للقانون.

وأكدت الدائرة أنَّ الفريق نفَّـذ (4) عمليَّات ضبطٍ مُنفصلةٍ في مُديريَّة بلديَّة النجف، تمَّ في أولاها ضبط مُوظّفين اثنين؛ لتسلُّمهما مبلغ رشوةٍ مقداره (10,000,000) ملايين دينار و(800) دولارٍ من أحد المواطنين؛ لقاء تخصيص قطعة أرضٍ له في حي الجامعة، مشيرةً إلى ضبط مُوظَّفين آخرين في المديريَّة؛ لقيامهما بالتزوير وإيهام محكمة بداءة النجف بكتبٍ مُزوَّرةٍ تتعلَّق بعقارٍ تجاريٍّ تعود ملكيَّته إلى المديريَّـة، مُضيفةً إنَّ الفريق تمكَّن من ضبط عضو لجنة المشتريات في المُديريَّة؛ على خلفيَّة قيامه بإملاء طلبات إخراجٍ مخزنيٍّ لموادّ لعددٍ من أصحاب العجلات، وإدراج أسماء مُقدّمي الطلبات من دون تواقيعهم، فيما تمَّ ضبط أوليَّات معاملة بيع عقارٍ وفق قانون بيع وإيجار الدولة؛ بالرغم من حصول مُواطنٍ على موافقة وزير الإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامة على شراء العقار وفق المادة (25) من القانون المذكور.