المدى/ خاص

تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي، أنباء عن انتهاء التعامل بالجواز التقليدي بحلول العام المقبل 2024، ليحلّ محلّه الجواز الإلكتروني، في وقت يوضح خبراء في القانون، أن قانون جوازات السفر حدّد أربعة أصناف للجوازات دون ان يتطرق إلى مصطلح «الجواز الإلكتروني».

«تنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015، على أنه يُصدر جواز سفر عراقي، لكل عراقي بشكل مستقل، ولا يجوز الإضافة عليه، وتُثبّت عليه صورة حامله وبياناته الشخصية»، وفقاً للخبير القانوني، أحمد جاسم.

ويكمل جاسم حديثه، عبر (المدى)، أن «المادة الثانية من القانون نفسه، حددت أربع فئات للجوازات هي (الدبلوماسي، الخاص، الخدمة، العادي)، ولم يذكر القانون الجواز الإلكتروني، كما لم يُذكر إلى أية فئة ينتمي هذا الجواز».

من جانبه، يقول الخبير القانوني، علي التميمي، إن «قانون جوازات السفر العراقي حدّد أنواع الجوازات من فئة (أي) إلى الدبلوماسية والخاصة، ولم يرد في القانون شيء اسمه الجواز الإلكتروني ضمن هذه التصنيفات».

ويوضح التميمي في حديث لـ (المدى) أن «التصنيفات الواردة في القانون، لا يمكن إلغاءها إلا بتعديل القانون، لأن القاعدة القانونية تقول: لا يمكن للتعليمات أو القرارات الإدارية أن ترتقي إلى مستوى القانون أو تعلو عليه».

وتساءل التميمي عن مصير الجوازات التي صُدرت هذه السنة، وفيها مدة صلاحية تصل إلى ثمانِ سنوات، مؤكداً أن «هذه القرارات تحتاج إلى دراسة وتأنٍّ وعدم استعجال، حتى لا تتعرّض للطعن أمام المحكمة الاتحادية».

يشكو عدد من المواطنين خاصة أصحاب الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود، من ارتفاع تكلفة إصدار الجواز الإلكتروني التي تبلغ 91 ألف دينار.

المواطن أحمد رزاق من محافظة بابل، يقول في حديث لـ(المدى)، إن «والدي تعرّض إلى وعكة صحية وتطلب إجراء عملية جراحية له خارج العراق، لذلك ذهبت إلى دائرة الجوازات لإصدار جواز لي ولوالدي».

ويضيف، أن «دائرة الجوازات طلبت مني 91 ألف دينار لإصدار الجواز الإلكتروني»، مؤكداً أن «سعر الجواز لا يتناسب مع وضعي المادي، ومع ذلك كنا مضطرين للسفر».

ويدعو رزاق الجهات المعنّية إلى «خفض تكاليف إصدار الجوازات مراعاة لظروف المواطنين خاصة ممن لديهم مريض يحتاج إلى السفر للعلاج».

وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تناولت في وقت سابق، أنباء عن عدم التعامل بالجواز العادي نهاية عام 2024.

وتعليقاً على هذه الأنباء، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، العميد مقداد الموسوي، عبر (المدى)، أن «الجواز العادي سيبقى ساريَ المفعول لحين انتهاء صلاحيته، بعدها يتم تجديد الجواز القديم بالجواز الإلكتروني الجديد».

ويبيّن الموسوي، أن «الجوازين العادي والإلكتروني، كلاهما معمول بهما حالياً، وفي جميع الدول، لحين انتهاء صلاحيتهما».

يذكر أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح في آذار الماضي، نافذة لإطلاق «الجواز الإلكتروني»، فيما أشارت السلطات المختصة إلى أن ذلك الإصدار اعتمد فيه مواصفات عالمية لم يسبق تطبيقها في الجواز الورقي.