 المدى/ نبأ مشرق

اكدت وزارة الصحة، يوم الاحد السابق، ان الضمان الصحي في مراحله الأخيرة، موضحة انه بعد تطبيقه المرحلي سيشمل جميع المواطنين العراقيين وحتى من غير العراقيين.

وتعود وزارة الصحة العراقية بين الحين والآخر لتصرح حول قانون الضمان الصحي ومميزاته، وهذه المرة كشفت عن موعد تطبيقه على مختلف شرائح الشعب المشمولة بهذا القانون.

حماية المواطن

ويهدف القانون، وحسب بيان سابق لوزير الصحة صالح مهدي الحسناوي وتلقته (المدى)، الى "حماية المواطن من الإنفاق غير المستطاع على الخدمات الصحية من خلال مساعدة الدولة ومشاركتها بجزء من قيمة وكلفة الخدمات التي يتلقاها المواطن في القطاع والأجنحة الخاصة التابعة لوزارة الصحة، حيث أن تكلفة العملية الجراحية الواحدة بالقطاع الخاص قد تبلغ 5 ملايين دينار عراقي يدفعها المواطن في المستشفى الخاص، إلا أن المشترك بالضمان الصحي وهيئة الضمان سيدفع نسبة لا تتجاوز 25% من قيمة العملية، وأن الحكومة -من خلال صندوق الضمان- ستتكفل بقيمة 75% من قيمة العملية، وهو ما يحدث لأول مرة في البلاد".

التجربة والبرهان

وزارة الصحة، نفذت يوم الخميس السابق، الممارسة الافتراضية لتقديم خدمات الضمان الصحي في دار التمريض الخاص بمدينة الطب.

وأكد الحسناوي وفقا لبيان للوزارة تلقته (المدى)، أن "الغرض من الممارسة الافتراضية هو تشخيص المعوقات لمعالجتها قبيل الانطلاق الرسمي للضمان الصحي بمرحلته الأولى في الفترة المقبلة".

وشدد على "أهمية إعطاء الفحوصات الضرورية التشخيصية للمراجع والمرونة في التعامل والاهتمام بالمرضى وأهمية الربط الالكتروني تدريجيا لكافة مراحل وخدمات الضمان الصحي".

ولفت إلى أن "الضمان الصحي هو مشروع خدمي يلبي بالأساس حاجة المواطن الصحية ويؤكد على وضع الحكومة القطاع الصحي ضمن أولوياتها".

للعراقيين وغير العراقيين

وزارة الصحة وعلى لسان متحدثها الرسمي سيف البدر الذي أكد من خلال تصريح خص به (المدى)، ان "الوزارة بدأت بالتطبيق المرحلي منذ مطلع هذا العام، واخر تطبيق مرحلي كان قبل اسبوع تقريبا وهو بدء التشغيل التجريبي لتقديم الخدمات الصحية". مشيرا الى أنه "أطلقنا التسجيل لفئات محدودة وبحوالي ثلاث مئة الف من العراقيين من جميع الفئات ومن ضمنهم من المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية".

واكد البدر، ان "الضمان الصحي في مراحله الأخيرة، وبعد تطبيقه المرحلي سيشمل جميع المواطنين العراقيين وحتى من غير العراقيين ولجميع المواطنين وبذلك اعني الموظفين منهم وغير الموظفين".

معاناة

ويعاني اغلب العراقيين من سوء الخدمات فضلا عن تكاليف العلاج واستشارات الأطباء "الكشفية"، مما يجعلهم يعيشون الامرين في واقعهم الصحي.

الحسناوي، وبحسب بيان نشرته الوزارة على الممارسة الافتراضية ابتداء من دخول المريض الطالب للخدمة الصحية ولحين انتهاء الإجراءات المتبعة، أجرى خلالها جولة في أروقة دار التمريض لمتابعة الإجراءات والآليات المحددة وفق تعليمات الضمان الصحي.

بينما اكد الحسناوي، خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس إدارة الضمان الاجتماعي أنَّ "تطبيق الضمان الصحي ضمن أولويات البرنامج الحكومي الساعي لتطوير الواقع الصحي في البلاد".

وأشرف الحسناوي ميدانياً على الممارسة الافتراضية لتقديم خدمات الضمان الصحي في "دار التمريض الخاص" بمدينة الطب، كما اطلع على الممارسة الافتراضية ابتداءً من دخول المريض الطالب للخدمة الصحية ولحين انتهاء الإجراءات المتبعة، وأجرى خلالها جولة في أروقة "الدار" لمتابعة الإجراءات والآليات المحددة وفق تعليمات الضمان الصحي.

لا يهدف للأرباح

ويُعد قانون الضمان الصحي من القوانين الواعدة التي تم إقرارها عام 2021، إذ من المتوقع أن يخفف من الضغط على المواطن، وعلى المستشفيات الحكومية.

وقالت د.ربى فلاح، من إعلام وزارة الصحة في حديث تابعته (المدى): إنَّ "للضمان الصحي فوائد كثيرة، إذ سيسهم في توفير الرعاية الصحية الشاملة لشرائح المجتمع كافة بتوفير حماية لهم في حالات المرض أو العجز، وإمكانية وصولهم إلى مراكز الخدمات الصحية وتلقي الخدمات الجيدة بسهولة دون تحمل أعباء مالية لا يمكن توفيرها"، مؤكدة أنَّ القانون "لا يهدف إلى تحقيق الأرباح".

وتابعت أنَّ "الضمان الصحي يُمثل وظيفة اجتماعية للدولة من خلال مبدأ التكافل، إذ أنَّ معظم المواطنين يتحملون نسبة معينة من تكاليف علاج المرضى بالإضافة للدولة"، وختمت بالقول: إنَّ "ذلك يحقق هدف التضامن ويجعل من الدولة الجهة الراعية والمحافظة على حقوق المواطنين، كما أنَّ الضمان الصحي يشكّل نظام حماية للطبقة الفقيرة وذوي الدخل المحدود".

من جهته، كشف مدير إعلام دائرة العيادات الشعبية، سعد الإبراهيمي، عن تنفيذ حملة تأهيل في المؤسسات التابعة للدائرة تمهيداً للبدء بتطبيق القانون.

تأهيل وتطوير

وقال الإبراهيمي في حديث صحفي تابعته (المدى): إنَّ "وزارة الصحة بادرت بتطبيق هذا النظام الذي سيوفر خدمة للمواطنين المشمولين الذين سيبلغون في المرحلة الأولى 300 ألف مواطن"، وأضاف أنَّ "دائرة العيادات الطبية الشعبية تهيأت من خلال مؤسساتها الصحية متمثلة بالأجنحة الخاصة في المستشفيات وبتوجيه من وزير الصحة الذي يدير دائرة العيادات الشعبية من موقع أدنى"، وأوضح أنَّ "المرحلة الحالية تتمثل بتأهيل الأجنحة الخاصة بالمستشفيات والعيادات الشعبية".

وأضاف، "بادرت الدائرة بتأهيل عدد من المستشفيات مثل مستشفى العلوية للولادة ومستشفى الكندي واليرموك وعدد آخر في الرصافة، إضافة إلى عدد من العيادات الشعبية التي ستكون مهيأة مثل العيادات الشعبية في الإسكان والصليخ والعيادة الثانية في مدينة الصدر، لاستقبال المواطنين بعد أن وصل مشروع إضافة البناء إلى مراحل أخيرة"، وأكد أنَّ "أي تطور في مجال الصحة سيخفف من الزخم الحاصل في المستشفيات، وبإمكان المشمولين مراجعة القطاع الخاص ضمن بطاقة خاصة واتفاق مسبق سيخفف العبء عن كاهل المواطنين".

تراكمات وانفراج

كشفت لجنة الصحة النيابية، يوم الأحد، عن سعي الحكومة خلال الفترة المقبلة، لتطبيق قانون (الضمان الصحي)، الذي من المؤمل تنفيذه مبدئيا على الموظفين والدرجات الخاصة، قبل تعميم التجربة على المواطنين.

وقال عضو لجنة الصحة النيابية، باسم الغرابي، في حديث له وتابعته (المدى): "ندرك أن هناك تراكمات على مدى عقدين من الزمن، وبالتالي أدى ذلك إلى تهالك كل مؤسسات الصحة، وكذلك نحن على علم بالشح الكبير في الأدوية الخاصة بالعلاجات التي توصف للأمراض السرطانية، وغيرها من الأمراض المزمنة والمستعصية بسبب غلاء أسعارها"، مشيرا إلى أن "موازنة العام الحالي 2023 تعد تخصيصاتها الأفضل على مدى عشرين عاما، إذ تم تخصيص نحو 10 تريليونات دينار لمقتضيات الوزارة، وتريليون و600 مليار لموضوع العلاجات والأدوية".

وأشار، الى أنه "بالرغم من وجود التخصيصات، لكن لا تستطيع وزارة الصحة تسديد ما يقارب 30 إلى 40 بالمئة من مبالغ العلاج للمواطن، والباقي يتحمله الأخير ويقع على كاهله".

التجربة في بدايتها

وأوضح الغرابي، بأن "وزارة الصحة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى تفعيل الضمان الصحي، وإذا ما تم تفعيله وتمت إجراءاته بصورة صحيحة وبحسب ما تم تشريعه، فسيكون هناك تغيير كبير بالواقع الصحي، باعتبار أن هذا القانون يشارك فيه المواطنون الميسورون لإنشاء بعض المؤسسات الصحية وتفعيل المؤسسات الصحية الخاصة"، مبينا، أن "الضمان الصحي لن يطبق على الجميع حاليا وإنما على البعض، وسيكون في بداية الأمر للموظفين والوزارات وعلى فئة معينة تصل إلى 300 أو 400 ألف موظف".

وأضاف، بأن "هذه التجربة في بدايتها يجب أن تكون مدروسة لكي تنجح وتتم معالجة الفشل الحاصل فيها، وبالتالي لن يطبق على المواطنين بل على الموظفين والدرجات الخاصة فقط".

يذكر ان مجلس النواب أقر قانون الضمان الصحي في شهر تشرين الأول من العام 2020، الذي يضم 12 فصلاً و44 مادة، مع إلزامية تطبيقه في غضون 6 أشهر بعد المصادقة عليه في شهر شباط من العام 2021 من قبل رئيس الجمهورية السابق برهم صالح.