 بغداد/ متابعة المدىاكد ائتلاف دولة القانون انه سيخفض نسبة تقديم مرشح الوطني من ثمانين الى ستين بالمئة، فيما تحدثت مصادر في العراقية عن عدم تطابق رؤيتها مع ما يريده الائتلاف الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي.وذكر عضو ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي ان ائتلافه يدرس مشروع تقليل نسبة تقديم مرشح الائتلاف الوطني الذي عرضه دولة القانون كشرط اساسي امام الوطني في وقت سابق للقبول بمرشحه امام المالكي.
وقال محمد سعدون لوكالة كردستان للانباء (آكانيوز) إنه "لا بد من ان يقدم الائتلاف الوطني مرشحه المنافس امام مرشح دولة القانون خلال الايام القليلة المقبلة"، مشيرا الى انه "من المحتمل ان يخفض دولة القانون النسبة التي طالب بها الائتلاف الوطني وهي الـ"80%" لتقديم مرشحه الذي يدخل به التحالف الوطني الى مجلس النواب الى "60%".واضاف سعدون ان " اجتماعا عقد مساء امس الاول لاعضاء الائتلاف الوطني من اجل تسمية مرشحهم وتقديمه الى لجنة الحكماء"، مبينا ان"الاجتماع لم يتمخض عن جديد".واوضح انه "من الصعب ان يقدم الائتلاف الوطني مرشحا واحدا على اساس ان التيار الصدري يجب ان يدعم مرشح الائتلاف بعدد من المقاعد وهو امر صعب الحصول "، ملوحا الى ان "المجلس الاعلى لا يمتلك العدد الكافي من المقاعد لدعم اي مرشح عن الائتلاف الوطني".وبين سعدون ان"الايام المقبلة ستكون الفصل بحسم امور التحالف الوطني" منوها الى انه "على الائتلاف الوطني ان يعيد المفاوضات مع دولة القانون وانهاء الازمة للخروج بمرشح واحد يمثل التحالف الوطني داخل مجلس النواب".وكان ائتلافا دولة القانون والوطني قد اعلنا في ايار الماضي عن تشكيل التحالف الوطني ليكون الكتلة النيابية الاكثر عدداً التي يمكنها تشكيل الحكومة، الا ان المباحثات بينهما تعثرت عند وصولها الى مرحلة الاتفاق على الشخص المرشح لتولي منصب رئيس الوزراء، ففي الوقت الذي اصر فيه دولة القانون على ان مرشحه الوحيد هو نوري المالكي رفضت اطراف الائتلاف الوطني هذا الترشيح وطالبت باستبداله.ومع استمرار الخلاف اعلن الائتلاف الوطني الذي يضم المجلس الاعلى والتيار الصدري والفضيلة وقوى اخرى تعليق المباحثات مع دولة القانون في مطلع اب الجاري والاتجاه الى الاتفاق مع كتل تبدي مرونة اكثر في الحوار.وشهدت البلاد منذ إعلان المحكمة الاتحادية عن مصادقتها على نتائج الانتخابات في الاول من حزيران الماضي حراكا سياسيا بين الكتل الأربع الفائزة في الانتخابات لتشكيل الحكومة، الا أن هذه الكتل لم تنجح حتى الان بالاتفاق على تشكيل الحكومة نظرا للخلافات القانونية بشأن الكتلة التي ستكلف بترؤس الحكومة المقبلة.على صعيد اخر، اكد مستشار القائمة العراقية هاني عاشور ان كل ما قدمه ائتلاف دولة القانون خلال مفاوضاته مع القائمة العراقية ولغاية السبت لم تتطابق مع رؤية القائمة العراقية، لان دولة القانون تعتقد انها تستطيع ان تكسب تنازلا من القائمة العراقية عن حقها الانتخابي الدستوري على حد قوله.وقال عاشور ان القائمة العراقية متمسكة باياد علاوي مرشحا لرئاسة الحكومة ولن تتنازل عن ذلك، وان ما تقدمه دولة القانون من عروض لمناصب اخرى يمكنها ان تأخذها لنفسها، وتضمن مشاركة في الحكومة المقبلة كقائمة فائزة بالمرتبة الثانية، لان العراقية لن تتنازل عن رئاسة الوزراء مطلقا.واوضح عاشور ان دولة القانون من خلال مفاوضاتها المباشرة مع قيادات القائمة العراقية في بغداد او من خلال مبعوثي المالكي لبعض قيادات القائمة العراقية في الخارج ولعدة مرات سمعت الجواب نفسه وهو عدم التنازل عن حق تشكيل الحكومة.