 المدى/ بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، أمس الثلاثاء، مباشرتها بنصب أجهزة رادارات السرعة والكاميرات الحديثة في 10 تقاطعات ضمن جانبي الكرخ والرصافة بالعاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم مديرية المرور، زياد القيسي، في حديث للإعلام الرسمي تابعته (المدى)، إنه "بتوجيه من وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وبإشراف مباشر من قبل مدير المرور العام، ولأول مرة بعد عام 2003، تم إنشاء معمل مروري للوحات المرورية، والذي يعتبر إنجازاً كبيراً تحقق في عمر الحكومة الحالية".

وأضاف القيسي، أن "المعمل سينتج اللوحات المرورية، مما سيغنينا عن الاستيراد، حيث تم إنجازه بنسبة تتراوح من 75 إلى 80 بالمئة"، مؤكداً "افتتاحه مطلع عام 2024".

وعن نصب أجهزة الرادارات والكاميرات الحديثة، أوضح أن "وزير الداخلية مهتم بهذا الموضوع، وهنالك إشراف من قبل مدير المرور العامة ومديري المرور في بغداد والمحافظات بشأن ذلك، وتوجد عقود ضمن خطة وزارة الداخلية لوضع كاميرات مراقبة ورادارات السرعة".

وأشار إلى، أن "هناك حملة بالتعاون مع شركة عالمية رصينة لنصب الكاميرات ورادارات السرعة في 5 تقاطعات بجانب الكرخ، و5 تقاطعات في الرصافة".

وتابع: "باشرنا بنصب الكاميرات ورادارات السرعة في تقاطع ملعب الشعب وتقاطع النخيل وتقاطع الأزياء وتقاطع حماة، وكذلك 5 تقاطعات في جانب الكرخ، كما باشرت المديرية بنصب (الترفك لايت) الذكي أو الإشارة الذكية المستشعرة للزخم المروري، ومزودة بكاميرات لالتقاط المخالفات المرورية".

من جانبه، ناقش المجلس الوزاري للاقتصاد، تخفيض الرسوم والغرامات الواردة في قانون المرور، فيما أعلن عن تشكيل لجنة لزيارة الموانئ والوقوف على آلية الأعمال البحرية والمينائية.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الوزاري للاقتصاد في بيان إن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين ترأس الجلسة الثالثة والثلاثين للمجلس الوزاري للاقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء المالية والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والأمين العام ل‍مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية".

وأضاف البيان، أن "المجلس استضاف وزير النقل ومدير عام الشركة العامة للموانئ العراقية لغرض مناقشة إيرادات الموانئ النفطية عن الخدمات البحرية وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة وزير الصناعة وعضوية وزارتي المالية والتخطيط وديوان الرقابة المالية والدائرة القانونية في الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء لغرض زيارة الموانئ والوقوف على آلية الأعمال البحرية والمينائية وتقديم توصية إلى المجلس الوزاري للاقتصاد خلال شهر واحد كما استضاف المجلس اللواء مدير المرور العام لمناقشة تخفيض الرسوم والغرامات الواردة في قانون المرور".

وأشار، إلى أن "المجلس قرر أن تقدم مديرية المرور العامة كشفاً مفصلاً إلى وزارة المالية بالرسوم والغرامات لغرض دراستها من ثم رفعها إلى المجلس الوزاري للاقتصاد للمصادقة عليها".