 بغداد/ واعناقشت امانة بغداد كيفية وضع آلية جديدة للعقود والمناقصات الخاصة بمشاريعها بهدف القضاء على الفساد الاداري والمالي الذي قد يحصل أثناء تنفيذ المشاريع الخدمية. وذكر مكتب اعلام الامانة لوكالة انباء الاعلام العراقي ان مكتب المفتش العام في أمانة بغداد نظم ندوة موسعة أدارها معاون المفتش العام محمد الجزائري، وحضرها مدراء أقسام وشعب دائرة التصاميم في الأمانة، لشرح وتوضيح الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الاداري والمالي،
والتي اقرها المجلس المشترك لمكافحة الفساد، مضيفا أن الندوة استعرضت عدداً من الظواهر السلبية في ضوابط ومعاملات العقود والمناقصات في دوائر الدولة، وضرورة وضع قواعد وضوابط جديدة للحد من تلك السلبيات، وبالتالي الحد من عمليات التلاعب بالأنظمة الخاصة بالعقود والحد من الفساد المالي والإداري فيها لاسيما في أمانة بغداد، ومن تلك الجوانب السلبية ظاهرة التدخل السياسي وتأثيرها على العقود والمناقصات وكذلك عدم تقيد الموظفين بالقواعد والأنظمة وعدم دراسة الجدوى الإقتصادية من المشاريع الجديدة التي تسبب جميعها هدراً في المال العام، والتعثر في عملية تنفيذ المشاريع، ومنافسة غير عادلة في عملية الإحالة، وتضارب المصالح في منح العقود.واشار الى ان الندوة وضعت إجراءات جديدة للحد من تلك السلبيات أبرزها مراقبة إجراءات المناقصات وتطبيق قواعد السلوك الوظيفي ووضع معايير لتضارب المصالح، مبينا أن الندوة تضمنت ايضاً مناقشة عدد من الظواهر السلبية الأخرى في ضوابط المناقصات والعقود، منها عدم الإلتزام بمواعيد العقود والمناقصات وطول الفترة بين تاريخ الإحالة وتوقيع العقد وكذلك قيام بعض الدوائر باستلام مواد غير مطابقة للمواصفات المبرمة في العقد، وتعمد بعض الموظفين في تأخير المستحقات المالية وعدم دقة تحديد الكميات المطلوبة في جدول الكميات وحسب الحاجة الفعلية، وتمت مناقشة الإجراءات المناسبة للحد من تلك الظواهر.وبين أن الندوة استمرت بمناقشة الظواهر السلبية ووضع الإجراءات المناسبة للحد منها، ومنها ظاهرة عدم نشر المناقصات والإعلان عنها في الصحف ووسائل الإعلام الواسعة الانتشار، وعدم تضمين العقود الغرامات التأخيرية وضعف الإشراف الميداني على المشاريع التي يتم تنفيذها، وكذلك مناقشة عدد من الظواهر السلبية الأخرى.