964 – ميسون الشاهين

تنشر شبكة 964 تفاصيل مسودة قانون "العقوبات البديلة" المقترح من وزارة العدل، الذي يهدف إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون، بإرسال فئات محددة من السجناء لقضاء أعمال شاقة في الدوائر الحكومية، يجري تعقبهم على مدار الساعة عبر سوار إلكتروني يوضع في يد السجين.

وقال المتحدث باسم وزارة العدل، كامل أمين، في تصريح خاص لشبكة 964، إن العقوبات البديلة ستشمل الأحكام الجنائية الخفيفة، وتستثني الجرائم الخطرة كالإرهاب والقتل والتهريب، إلى جانب رموز النظام السابق.

واقترح وزير العدل خالد شواني، الأسبوع الماضي، حلين لأزمة اكتظاظ السجناء؛ تشريع قانون العفو العام، أو تشريع قانون العقوبات البديلة.

وأشار شواني إلى أن الوزارة قدمت مسودة القانون إلى مجلس الدولة وسيتم رفعها بعد الانتهاء من مناقشتها إلى مجلس الوزراء لإقرارها إلى جانب ملف الإفراج الشرطي.

المتحدث باسم وزارة العدل، كامل أمين، لشبكة 964:

الدول الديمقراطية تعتمد على العقوبات البديلة، التي تراعي حقوق الإنسان والوضع الصحي للسجين طبقاً لطبيعة الجناية، وتشمل فقط الجرائم غير الخطرة، كالمخالفات والمشاجرات والجنايات.

من تشمله العقوبات سيعمل في خدمة المجتمع؛ في المنظمات، المستشفيات، الوزارات، أو قد يتعرض السجين للإقامة الجبرية في مكان معين، أو يحظر عليه ارتياد أو دخول بعض الأماكن، أو يقدم تعهداً بعدم التواصل مع الأشخاص الذين لديهم خصومة معه، أو يكلف بإصلاح الضرر الذي تسبب به، أو يدفع غرامات مالية يومية، حسبما يقرر القاضي.

ستجري مراقبة المشمولين بالعقوبات البديلة عبر سوار إلكتروني في اليد يرتبط بمركز سيطرة حكومي عبر الإنترنت، لتعقب تحركاته على مدار الساعة.

هناك شروط أخرى للعقوبات البديلة، منها أن لا تتجاوز مدة الحكم على الشخص 3 سنوات، و أن يكون قد أمضى نصف المدة من العقوبة مع حسن سيرة وسلوك، وأن لا يتسبب الإفراج بتهديد للمجتمع.

الجرائم المستثناة من العقوبات البديلة هي القتل العمد، المخدرات، الإرهاب، الجرائم التي تتضمن حقاً خاصاً لم يتم التنازل عنه، الإتجار بالبشر، حيازة الأسلحة الكاتمة، الفساد الإداري والمالي، تهريب المسجونين، تهريب الآثار، الجرائم اللا أخلاقية، تهريب الآثار، تزييف العملة، كل ما يخص أزلام النظام السابق، من شمل بعفو سابق عام أو خاص ثم ارتكب جريمة أخرى.

الإفراج الشرطي للسجناء يشمل تخفيف الحكم إلى ربع المدة إذ ستصبح السنة 9 أشهر للبالغين، و8 أشهر للأحداث.

هناك استثناء للإفراج الشرطي، يشمل الجرائم الماسة بأمن الدولة والإرهاب والمتاجرة وترويج المخدرات، وليس التعاطي.

المحكمة ستدرس حالات العقوبة البديلة، وهي من ستقدم القرارات الخاصة بأحوال السجناء لوزارة العدل.

مشروع القانون جديد على مستوى المنطقة. العراق اطلع على تجربة المغرب في هذا المجال، والوزارة مصرة للدفع بهذا الشأن رغم الطريق الطويل لإقرار القانون.

بخصوص السجن المفتوح فهو نظام معتمد في ألمانيا، لأن محاولة الهروب لا تعد جريمة في دول الاتحاد الأوروبي لأنها حق أصيل من حقوق الإنسان، بينما في العراق هروب السجين جريمة، ويترتب عليه قضية أخرى وحكم آخر، ولا يمكن تطبيق السجن المفتوح في البلاد لاختلاف الثقافة وطبيعة حماية السجون.