 بغداد/ تميم الحسن

يبدو ان النواب الذي قاموا مؤخرا، بجمع تواقيع لطرد السفيرة الامريكية من العراق في وادٍ والبرلمان في وادٍ اخر. فبحسب برلمانيين، موضوع اغلاق السفارة "غير مطروح للنقاش" حتى الان، كما ان ليس للمجلس سلطة قانونية بشأن البعثات الدبلوماسية.

وكان نواب، اغلبهم ليسوا من جمهور الاطار التنسيقي، قد جمعوا تواقيع تماهياً مع دعوة مقتدى الصدر، زعيم التيار، لاغلاق سفارة واشنطن في بغداد.

بالمقابل الصدر نفسه يبدو انه ينتظر ردود فعل الحكومة وحلفائها في الاطار الشيعي، رغم مرور 6 ايام على دعوته.

وامس، نشر الصدر تغريدة عن الأوضاع في غزة، لم تحمل أية إشارات - كما كان متوقعاً- عن الخطوة اللاحقة في حال تم رفض طلبه.

وكانت الحكومة قد اعتبرت اغلاق السفارة الامريكية "تدمير للعراق"، بحسب افادة اعلامية للمتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في برنامج تلفزيوني.

ويقول مقربون للتيار في الحنانة حيث معقل الصدر في النجف لـ(المدى) بانه "لا توجد حتى الان تعليمات بخصوص الخطوات اللاحقة لاغلاق السفارة".

لكن المقربين يشيرون الى ان "السيد مقتدى الصدر سوف يختار الوقت المناسب للتحرك اذا استمر تجاهل طلبه".

ووفق مايتم تسريبه وماتتحدث به اوساط الاطار الشيعي، فان زعيم التيار قد يختار وقتا قريبا من الانتخابات للتحرك.

وامس انطلقت الحملة الترويجية للانتخابات المحلية التي يفترض ان تجرى في 18 كانون الاول المقبل.

وقال الصدر في تغريدة امس، إن "المقاومة الفلسطينية حققت نصراً باهراً حقيقياً"، فيما كان يتوقع ان يصدر تعليمات لانصاره حول موقفه الاخير من اغلاق السفارة.

ودعا زعيم التيار الجمعة الماضية، إلى إغلاق السفارة الأميركية في بغداد احتجاجا على "الدعم الأميركي اللامحدود لإسرائيل في حربها على غزة".

وعبّر الصدر عن أمله في أن تستجيب الحكومة والبرلمان، مضيفا أنه سيكون له تصرف آخر حال عدم التجاوب مع مطلبه.

وحتى الان لم يتفاعل الاطار التنسيقي الشيعي مع دعوة الصدر، فيما راح جمهور التحالف يطالب الاخير بعدم التدخل خوفا من تكرار سيناريو اقتحام السفارة الامريكية في 2020.

وكان الاقتحام الاخير قد كلف "الاطار"، بحسب تعبيرهم، اغتيال ابو مهدي المهندس (نائب رئيس الحشد) والجنرال الايراني قاسم سليماني، ووضع زعماء فصائل على قائمة العقوبات. كما حذر محللون سياسيون مقربون من الاطار التنسيقي، في برامج حوارية من خطوة قطع العلاقة مع امريكا "لان بيدها كل شيء" بحسب وصفهم. وهذا الكلام دفع جمهور الصدر للسخرية من تصريحات "الاطاريين" على منصات التواصل الاجتماعي، متسائلين "اين كانت هذه الاراء حين كنتم تقصفون السفارة؟!".

اما الحكومة فكانت قد اختارت قناة تابعة لعصائب اهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، المعروف بخصومته مع التيار، بدلا عن القناة الرسمية لتعلن موقفها من قضية السفارة.

وقال باسم العوادي المتحدث باسم الحكومة على قناة العصائب "قرار مثل غلق السفارة الأمريكية لن يؤثر فقط على اتفاقية الإطار الستراتيجي إنما سيؤدي إلى دمار العراق بسبب أهمية السفارة الأمريكية في الوجود الدولي في العراق".

وحتى الان لم يتفاعل مع مطالب الصدر سوى بعض النواب، اغلبهم تابعين لقوى مستقلة وصغيرة في البرلمان، لجمع تواقيع لاغلاق السفارة.

ويقول عارف الحمامي عضو اللجنة القانونية في البرلمان لـ(المدى) "ليس للبرلمان سلطة قانونية في اغلاق السفارات.. هذه قضية من صلاحيات الحكومة".

ويتذكر الحمامي اغلاق العراق مؤخرا للسفارة السويدية عقب حرق البناية من قبل انصار الصدر، وقال "لم تستشر الحكومة البرلمان في هذا القرار".

واضاف "الحكومة لاسباب شعبية اخذت هذا القرار، لكنها بالمقابل تعهدت بانها ستقوم بعملية اصلاح البناية التي تضررت".

وكان المتحدث باسم الحكومة على قناة العصائب، قال ان "القرار الذي اتخذته الحكومة بغلق السفارة السويدية في العراق أدى إلى قلق دولي حيث وصلتنا مطالب من مختلف السفارات بوجوب حفظ البعثات الدبلوماسية من الاعتداءات المتكررة عليها".

واحرق الصدريون في تموز الماضي، السفارة السويدية في وسط بغداد، على خلفية إحراق العراقي اللاجئ في السويد سلوان موميكا نسخة من المصحف، قبل ان تغلق السفارة بشكل كامل.

وبالعودة الى البرلمان، يشير الحمامي وهو نائب عن دولة القانون الى ان الحكومة هي من تضع دراسة بشأن البعثات الدبلوماسية، وفيما لو سيكون لاغلاق السفارة تبعات دبلوماسية.

ويتابع "اغلاق السفارة الامريكية غير مطروح للنقاش في البرلمان حتى الان، وهي سابقة لم تحدث من قبل، كما ان رئاسة المجلس هي من تقرر عرض القضية للنقاش او لا".

ويرجح الحمامي ان يكون اي قرار من البرلمان بهذا الخصوص "توصية غير ملزمة للحكومة"، لان القرار الذي يخالف قانون "يكون ضعيفا وغير ملزم".

ويلفت النائب الى قرار البرلمان في 2020 باخراج القوات الامريكية، ويقول "هو قرار لم ينفذ حتى الان".

وكانت عمليات التصعيد ضد القواعد الامريكية في العراق وسوريا التي تحمل توقيع فصائل عراقية قد زادت في ازمة التحالف الشيعي.

ومر اليوم 19 يوما منذ اخر اجتماع للاطار التنسيقي رغم التطورات السريعة ومطالب بعض الزعماء مثل هادي العامري باخراج قوات التحالف.

ويعزو غازي فيصل مدير المركز العراقي للدراسات الستراتيجية ما يجري داخل المشهد السياسي بانه حالة طبيعية لتراكم الخلافات والتشظي بين الاحزاب المستمر منذ 2003.

ويقول فيصل في مقابلة مع (المدى) "منذ 2006 في اول حكومة منتخبة كانت هذه الخلافات قد اثرت على توزيع السلطة والمكاسب وتوصيف العلاقات الاقليمية والدولية بين القوى السياسية".

ويضيف "هناك تناقض واضح بين حزب الدعوة والتيار الصدري، هو خلاف يزداد ويتعمق وياخذ مظاهر متعددة في العنف المتبادل والمواقف السياسية".

وما زاد الموقف سوءا ظهور بعد ذلك الفصائل المسلحة، التي يقول فيصل بانها "تعمل باسلوب وأهداف بعيدة عن الدولة والدستور".

ويتابع "هذه الجماعات موجودة بقوة على الارض وهي تعاكس سياسة الحكومة في خطابها المعتدل والعلاقات مع الدول وتنفذ أجندة ايرانية".

ويعتبر فيصل ان الحرب في غزة ساعدت في ظهور هذه الخلافات بشكل اوضح، ووضعت السلطات الدستورية المدنية في مأزق امام القوى الراديكالية العنيفة.