 بغداد/ علي ناجيقالت مصادر في كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري ان حواراتها مع القائمة العراقية غير مثمرة فيما جدد ائتلاف دولة القانون رفضه وضع الكتل السياسية الفيتو على ترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء. واكد الناطق الرسمي باسم حزب الدعوة الاسلامي والنائب عن ائتلاف دولة القانون حيدر العبادي ان ائتلافه بانتظار رد ائتلاف العراقية على ورقته التفاوضية.
وقال العبادي في تصريح خص به (المدى) امس الاحد ان حظوظ رئيس الوزراء وزعيم دولة القانون نوري المالكي اكثر من غيره بتجديد الولاية مرة اخرى، مبينا انه لا يحق لاي طرف ان يضع الفيتو على قضية ما قبل النقاش والتحاور بشأنها، وان هذا شيء غير وارد في العمل السياسي.يشار الى ان المالكي اكد ان منصب رئيس الوزراء محسوم للتحالف الوطني حسب الدستور وتفسير المحكمة الاتحادية، وقال في لقاء متلفز بثته قناة الفيحاء ليلة امس الاول:"من يتحدث بخلاف ذلك يعمل على تعطيل العملية السياسية".وكان النائب عن دولة القانون قد قدم ورقة عمل اطلق عليها (وثيقة الاصلاح السياسي والاداري) تضمنت مجموعة من النقاط من أبرزها تعزيز النهج الديمقراطي والتبادل السلمي للسلطة والاتفاق على برنامج حكومي واحد واخيرا الزام جميع الكتل به.الى ذلك اعلن القيادي في كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري والنائب عن الائتلاف الوطني محمد الدراجي انه لا يوجد شيء مثمر من تقارب التيار مع العراقية، ولا يبدو انه سيشكل خطوة من شأنها تسريع تشكيل الحكومة.وقال الدراجي في اتصال هاتفي مع (المدى) امس الاحد ان جميع الاحتمالات واردة الان في العمل السياسي، مبينا ان التيار يعد المالكي مرشحا عراقيا كأي مرشح اخر لمنصب رئاسة الوزراء.على صعيد اخر، اكد القيادي في التحالف الكردستاني والنائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية سامي شورش ان ورقة ائتلافه قابلة للحوار والنقاش باستثناء المادة 140 الدستورية ومنصب رئيس الجمهورية، اللتان لا يمكن تعديلهما بحسب شورش.وقال شورش في تصريح لـ (المدى) ان الائتلاف الكردستاني بانتظار الردود الرسمية من الكتل على ورقته التفاوضية لتشكيل الحكومة المقبلة، مشددا بان المادة 140 ومنصب رئيس الجمهورية غير قابلة للنقاش، اما البنود الاخرى فهي قابلة للحوار.يشار الى ان القيادي في التحالف الكردستاني والنائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية فرياد رواندزي اكد في تصريح خص به المدى في وقت سابق ان ورقة التفاوض الكردستانية تتضمن 19 نقطة من محاور عدة، ومنها بناء هيكلية المجلس السياسي للامن الوطني، وشراكة جميع الكتل الفائزة بالانتخابات في الحكومة، منصب رئيس الجمهورية، المادة 140 الدستورية، قانون النفط والغاز، ميزانية البيشمركة والقوانين التي لم تشرع في البرلمان السابق.ومازالت الساحة السياسية تشهد خلافات مستمرة بين الكتل الكبيرة الفائزة في انتخابات آذار من هذا العام، على خلفية تنافسها للفوز بمنصب رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة القادمة، خاصة بين اكبر ائتلافين، العراقية ودولة القانون، مع عدم تحقيق اي منهما الغالبية البرلمانية التي تمكنه من تشكيل الحكومة بمفرده. وقد تأجلت عدة جلسات للبرلمان وتم خرق المهلة الدستورية المحددة لانتخاب رئاسة جديدة للبرلمان ورئيس للجمهورية.rn