متابعة / المدى

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، انخفاض حالات العنف الأسري المسجّلة في عموم أنحاء البلاد، وبينما أكدت على تشديد إجراءاتها الخاصة بهذه الجرائم، حددت المحافظة الأعلى نسبة بها.

وقال الناطق باسم الوزارة، العميد الحقوقي مقداد الموسوي، إن "هناك انخفاضاً في حالات العنف الأسري"، عازياً ذلك إلى "المعالجات السريعة التي قامت بها وزارة الداخلية في الآونة الأخيرة، وردود الفعل السريعة للمقاطع التي تنتشر على مواقع التواصل للعنف الأسري".

وأوضح الموسوي، أن "أغلب المعطيات تشير إلى انخفاض جرائم العنف الأسري"، مُستدركاً بالقول "لكن هذا لا يمنع من وجود جرائم عنف أسري، وفي الوقت نفسه لا يمنع وزارة الداخلية من أداء واجباتها في حال حدوث أية جرائم من هذا النوع"، مؤكداً أن "الداخلية شددت من إجراءاتها المتعلقة بجرائم العنف الأسري".

وأشار الناطق باسم وزارة الداخلية في ختام حديثه، إلى أن "أكثر المحافظات تسجيلاً للعنف الأسري هي العاصمة بغداد، بحكم تعداد سكانها الكبير".

"نصوص تخالف الشريعة"

من جهته، قال الخبير القانوني، علي التميمي، إن "المادة 41 من قانون العقوبات التي تتيح للزوج والآباء والمعلمين، حق التأديب في حدود الشرع والقانون، هو نص فضفاض يُساء استخدامه، ويجعل محكمة التحقيق مقيّدة في مساءلة من ذكروا أعلاه لوجود هذا النص".

وأضاف التميمي أنه "وفي حالة ممارستهم للعنف الأسري، وتم الطعن في هذه المادة أمام المحكمة الاتحادية، لمخالفتها المواد 14 و29 و30 من الدستور، فإن المحكمة الاتحادية ترد هذا الطعن".

ولفت إلى "وجود مواد أخرى في قانون العقوبات تمايز بين الرجل والمرأة، منها المادة 377 ما يتعلق بزنا الزوجية، التي تعاقب الزوجة اذا زنت سواء داخل أو خارج المنزل، في حين أن الزوج لا يُساءل إلا إذا زنا في المنزل".

وبيّن، أن "المادة 380 من قانون العقوبات، لم تعاقب الزوج المحرّض على الزنا، إلا إذا حصلت واقعة الزنا، وكذلك المادة 409، التي أوقعت عقوبة بسيطة في حالة غسل العار على الزوج، وتشددت على الزوجة، وكل هذه النصوص تخالف الشريعة الإسلامية".

وأوضح التميمي، أن "مراحل عمر الإنسان الأولى من 5 إلى 15 سنة، يتأثر بها سلباً أو إيجاباً، لهذا مثل هذه الجرائم تُحطّم هؤلاء الصغار، وتجعلهم حاقدين على المجتمع، وحتى مجرمين، كما يقول علم النفس الجنائي".

وتابع، أن "الأمم المتحدة أعربت عن قلقها من تنامي ظاهرة العنف الأسري ضد الأطفال، منذ ظهور وباء كورونا في العراق". وأكد، كما أن "هذه الجرائم تخالف اتفاقيات الطفل، وميثاق العهد الدولي وحقوق الإنسان، لهذا أصبحت الحاجة ملحّة لتشريع قانون الحماية من العنف الأسري، كما فعل إقليم كردستان، وشرّع هذا القانون".

وفي وقت سابق، اطلق برلمانيون عراقيون وناشطون حقوقيون حراكاً للدفع باتجاه طرح مشروع قانون مكافحة العنف الأسري أمام البرلمان للتصويت مرة أخرى، في ظل تزايد حالات العنف الأسري في العراق، وغياب القوانين الواضحة والحازمة لحل المشكلة.

وأقرت الحكومة العراقية السابقة في عام 2020، مشروع قانون مناهضة العنف الأسري داخل مجلس الوزراء، وأرسلته إلى مجلس النواب الذي لم يتمكن من إقراره وسط تجاذبات ومخاوف وعراقيل من قبل الكتل السياسية المتنفذة التي تنطلق من آيديولوجيات دينية، بحجة أن القانون تقليد لقوانين غربية، ويمنح المرأة حق الحصول على رعاية حكومية، وهو ما تراه تلك الأحزاب يشجع النساء على التمرد.

ويعمل أعضاء في البرلمان منذ أسابيع، على خلق رأي مساند للتشريع، وإقناع الكتل السياسية المتخوفة من إقراره، والمضي نحو تمريره داخل مجلس النواب أثناء الدورة البرلمانية الحالية رغم الصعوبات التي تواجههم، مؤكدين أن النجاح في تمريره سيكون انتصاراً للمجتمع.

تقول عضو لجنة منظمات المجتمع المدني، النائبة نور نافع الجليحاوي: "مطلع العام الجاري، جمعنا تواقيع من أعضاء مجلس النواب اقترب عددهم من المائة، وتقدمنا بطلب رسمي لرئيس المجلس لعرض قانون الحماية من العنف الأسري من أجل إقراره. لم يلق الطلب حتى الآن استجابة جدية، ولا يزال القانون غير مدرج على جدول أعمال المجلس، على الرغم من أهميته، وخطورة استمرار التعنيف داخل الأسر. صعوبات تشريع القانون ليست مجتمعية كما تدعي كتل سياسية، بل تأتي من جراء جهل هذه الكتل بمشروع القانون، إذ رفضته قبل أن تطلع عليه، واتهمت من يريد تشريعه بأنه يعمل على تفكيك الأسر وإفسادها، ونقل ثقافات لا تتناسب مع المجتمع العراقي".

وتضيف: "كررنا أن ذلك ليس صحيحاً، وأن من يريد أن يصيغ قانونا يتناسب مع المجتمع والبيئة العراقية فيستطيع أن يدرس مشروع القانون، ويعرضه على كل الفعاليات المجتمعية والدينية، وتكون النتيجة قانوناً مناسباً للجميع حتى يتفق مجلس النواب على تمريره، وإيجاد قانون رادع لحالات العنف الأسري الخطيرة والمتزايدة في أوساط المجتمع العراقي بشكل مؤسف خلال الفترة الأخيرة. هذا القانون سيكون حماية للأسر والعائلات العراقية التي باتت مهددة بخطر التفكك الأسري".

من جهته، يؤكد عضو منظمة "أرض الأمل" الحقوقية، صفاء الغراني، أن محافظات الوسط والجنوب تسجل ارتفاعاً في حالات العنف بالتزامن مع استمرار عدم وجود قانون رادع. ويقول؛ إن "عشرات الحالات تسجل بشكل يومي في المحافظات، وتتركز الحالات في محافظات الوسط والجنوب، تليها مدن إقليم كردستان. بحسب الإحصائيات، فالأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، سجلت ما يقارب 7 آلاف حالة عنف أسري بحق النساء والأطفال وكبار السن، وتركزت غالبيتها في المحافظات الوسطى والجنوبية والمناطق الفقيرة. هذه الإحصائيات قد لا تكون دقيقة لأن العدد الأكبر من المعنفين لا يبلغون عن تعرّضهم للتعنيف، وخصوصاً النساء. لكن الرقم مؤشر خطير لو قارناه بأرقام العام الماضي الذي سجلت فيه أقل من 15 ألف حالة".