 ذي قار/ حسين العامل

اعربت حكومة ذي قار واسر ضحايا حريق مركز النقاء الذي راح ضحيته اكثر من 60 ضحية قبل عامين عن ترحيبهما بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم حقوق الضحايا، داعين مجلس النواب الى التعجيل بإقراره.

وكان مجلس الوزراء، أصدر يوم الثلاثاء، جملة من القرارات خلال جلسته الـ44، من بينها الموافقة على مشروع قانون تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب وضحايا مركز النقاء، وضحايا حادثة الحمدانية، وإحالته إلى مجلس النواب استنادا إلى أحكام الدستور. وتأتي موافقة مجلس لوزراء على مشروع القانون بعد اكثر من عامين من المطالبات والوقفات الاحتجاجية التي نظمتها اسر الضحايا والناشطين الداعمين لقضيتهم.

وقال الناطق الاعلامي باسم اسر ضحايا حريق مركز النقاء ميثم المفضل لـ(المدى) انه "لا بد من احقاق الحق فمنذ اكثر من سنتين واسر ضحايا مركز النقاء تعاني من الظلم والاهمال بحقهم وحق ابنائهم"، عادا موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون ثمرة التضحيات والوقفات المطلبية والتضامنية التي قامت بها اسر الضحايا وناشطو الحركة الاحتجاجية".

وأشار الى ان "اسر الشهداء تحركوا لإنصاف الضحايا طيلة تلك الفترة وعبر لقاءات مع مسؤولين في الحكومة والبرلمان الا انهم لم يجنوا سوى الوعود"، لافتا الى ان "هناك قسما من المسؤولين والبرلمانيين تجاهلوا مطالب اسر الضحايا والقسم الاخر كان داعما لهم". وشدد المفضل على "ضرورة التعجيل بإقرار مشروع قانون تنظيم حقوق الضحايا من قبل البرلمان"، مبينا ان "اسر الضحايا تنتظر تشريعات تنصف الضحايا واسرهم".

واشار الناطق الاعلامي الى ان "بعض الاسر فقدت اربعة افراد واكثر في فاجعة حريق مركز النقاء"، مبينا ان "بعض الضحايا مازالوا مفقودين ولم يتم التعرف حتى الان على بقايا جثامينهم".

وبدوره رحب محافظ ذي قار محمد هادي الغزي بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم حقوق الضحايا وقال ان "الحكومة المحلية اعطت خصوصية لفاجعة حريق مركز النقاء بسبب المظلومية التي تعرضلها ذوو الضحايا وغياب حقوقهم" .

واوضح الغزي في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي ان "الموافقة جاءت بعد متابعة حثيثة من قبل الحكومة المحلية والحرص الدائم على استحصال حقوقهم، فضلاً عن طرح القضية مرات عدة خلال جلسات مجلس الوزراء السابقة".

وكان متظاهرون واهالي ضحايا حريق مركز النقاء جددوا (مطلع تشرين الاول 2023) المطالبة باحتساب ضحايا الحريق ضمن شريحة الشهداء والكشف عن نتائج التحقيق ومحاسبة كبار المسؤولين عن الحريق وعدم اقتصار ذلك على صغار الموظفين، فيما اقدم عدد من المتظاهرين على غلق مديرية الشهداء ودائر صحة ذي قار ملوحين بإغلاق مكتب مفوضية الانتخابات في المحافظة.

وكانت النيران قد التهمت في ليلة الاثنين (12 تموز 2021) مركز النقاء المخصص لعزل المصابين بفايروس كورونا بالكامل وحاصرت مئات من المرضى ومرافقيهم ما ادى الى تفحم 64 جثة 22 منها ظلت مجهولة الهوية اثر التشوهات التي لحقت بها ما استدعى ارسالها الى دائرة الطب العدلي في بغداد لإجراء الفحوصات ومطابقة النتائج مع اسر الضحايا.

وكان محافظ ذي قار، قد افاد في منتصف تشرين الاول المنصرم بأن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وعد بتلبية أربعة مطالب لذوي ضحايا حادثة مركز النقاء في المحافظة خلال اللقاء الذي جمعهم. وقال هادي إن "عوائل شهداء مستشفى النقاء، التقوا مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وتمحورت مطالبهم بأربع نقاط، الأولى تمثلت بمبلغ التعويض الـبالغ 10 ملايين دينار المخصصة سابقاً لكل شخص، إذ أن هناك منهم من لم يستلم حتى الآن، وعليه وجه رئيس الوزراء بصرفها بحضوره شخصياً إلى محافظة ذي قار".

وأضاف، أن "النقطة الثانية تمحورت حول أمر صادر سابقاً بتعيين شخص لكل عائلة في وزارة النفط بصفة عقود أو أجور، لكن لم يتم تنفيذ القرار، وعليه وجه رئيس الوزراء بمفاتحة وزارة النفط لتوفير فرص عمل لهم، أو توفيرها في وزارات ومؤسسات أخرى".

وتابع: "فيما تمثلت النقطة الثالثة (بعينتين) من الضحايا لم تنجز معاملاتهم حتى الآن لأسباب فنية لأن جثثهم عثر عليها متفحمة، وبالتالي وجه رئيس الوزراء مستشاره قاسم الظالمي، بمتابعة الملف بنفسه مع وزارة الصحة وإنجازه بسرعة". ولفت إلى أن "الملف الرابع والأهم هو احتساب الضحايا شهداء، وعليه وجه مستشاره قاسم الظالمي، بالمتابعة مع القانونية وإيجاد حل لكيفية احتسابهم".

وأشار إلى أن "هذا المطلب أيضاً يشمل ضحايا مستشفى ابن الخطيب وعبارة الموصل وفاجعة الحمدانية وخليجي 25 وسوق الشيوخ"، مؤكداً أن "الملف يحتاج إلى تعديل بتشريع قانوني ورئيس الوزراء اكد انه سيتواصل بنفسه مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، لإيجاد حل لهذا الموضوع وإنجازه".