ترجمة عدنان علي

يرى خبراء ان ما تأملته باكستان من مشروع، الممر الصيني الباكستاني الاقتصادي، على انه طريق الحياة السريع، فانه قد تحول الى كابوس، فهي حكاية تحذير للذين يريدون التعاون مع باكستان، ويعتقدون بان المشروع لم يصل الى نهاية لا عودة لها فقط ضمن بيئة باكستان الصاخبة، بل ستنتج عنه عواقب مخالفة للتوقعات.

في الوقت الذي تحتفل فيه الصين هذا العام بالذكرى العاشرة لمبادرتها المعروفة بطريق الحرير ، فان الاستثمار في مشروع الممر الصيني الباكستاني الاقتصادي ، الذي يعتبر من اهم الاستثمارات وفق هذه المبادرة ، قد توقف. ووفقا لاتفاقية تم توقيعها بين البلدين في عام 2015 ، فقد تم التعهد باستثمار مليارات الدولارات في مشروع الممر الاقتصادي من خلال تطوير شبكة خطوط ربط سكك حديد وطرق برية في باكستان مع بنى تحتية للطاقة.

وبمساعدة من جهات إعلامية ومفكرين في باكستان، سوقت الصين للمشروع بأسلوب نشط عززت من خلاله تطلعات الشعب. ولكن مشاكل باكستان السياسية الداخلية وردود أفعال الشعب قد كلفتهم دعم الصين لهم. وعبرت الصين مؤخرا عن رفضها لطلب من باكستان لتوفير تمويلات لعدة مشاريع ضمن اتفاق الممر الاقتصادي.

لقد أنهكت الحكومة الباكستانية ثقة كل من الجانب الصيني وشعبها أيضا. فهي تقيم مشاريع على أراضي مغتصبة في مناطق جلجيت بالتستان و جوم كشمير ، وقد سمحت بتنفيذ مشاريع الممر الاقتصادي على حساب أهالي المنطقة. وقد احتجت هذه المناطق على المشروع ولكنها جوبهت باعتقالات من الشرطة وحالات قمع. فهي لم تقم بترحيلهم الى مناطق آمنة بيئيا ولا بتعويضهم ماليا . وشهدت منطقة غوادار غضبا على مشروع الشراكة الصينية الباكستانية من خلال هجمات إرهابية على مهندسين وعمال صينيين مما خلق ذلك جو غير آمن لعمال المشروع.

في الوقت نفسه هناك مخاوف بين سكان محليين وصفوا المشروع على انه استراتيجية، فخ ديون، تتبعها الصين من خلال ، قروض لصوصية ، تسمح لها بممارسة نفوذها في باكستان. وبينما تجمع النخبة ملايين الروبيات عبر قروض لأغراض التنمية ، فإن الفقراء ما يزالون مدينين لاجانب .عزم خالد، خبير بالعلاقات الباكستانية الصينية في جامعة كومساتس إسلام آباد، أشار الى ان الوعود المبالغ بها وسوء الخدمة هي مشكل مهمة، والتي تشتمل على قضايا الامكانية وعدم الاستقرار على الجبهتين السياسية والأمنية. ويعتقد خبراء بان الفوائد الملموسة من مشروع الممر الاقتصادي بالنسبة للشعب الباكستاني هي محدودة بينما تزداد أعباء الديون العامة المستحقة للشركات الصينية.

وقررت الصين تقليص كلف المشروع من 9.9 مليار دولار الى 6.7 مليار دولار. بالإضافة الى ذلك فان باكستان تواجه تخبط يومي جراء سوء الأوضاع الاقتصادية. فهي لا تستطيع تأمين تمويل مشروع الممر الاقتصادي الذي كان يعتبر فرصة ذهبية لانعاش اقتصادها وذلك بسبب الوضع السياسي المضطرب لديها وسوء الأوضاع الأمنية.