ترجمة / حامد أحمد

تناولت منظمة الهجرة الدولية IOM في تقرير مفصل لها تبعات التغير المناخي والوضع البيئي المتدهور في مناطق ريفية وسط وجنوبي العراق وما نجم عنه من صعوبات في الحصول على موارد مائية وتأثير ذلك المباشر على الوضع المعيشي لعوائل ساكنة هناك،

مؤكدة انه خلال الفترة ما بين كانون الثاني 2016 وتشرين الأول 2022 دفعت هذه الأوضاع مجتمعة الى نزوح 55 ألف و290 شخص على الأقل، ويمثل هذا الرقم نسبة 15% من السكان المقيمين في تلك المناطق.

وذكرت المنظمة في تقريرها الذي نشر تحت عنوان، دوافع النزوح الناجم عن التغيرات المناخية في العراق، ان شخصا واحدا من بين كل عشرة اشخاص قد نزح خلال الست سنوات السابقة من هذه المواقع، مشيرة الى انه مع الاخذ بنظر الاعتبار ارتفاع نسبة الهجرة البيئية المرصودة خلال العام 2022، فانه من المتوقع ان يزداد هذا المنحى سوءا، خصوصا مع غياب تبني خطط وستراتيجيات كافية للتخفيف من تبعات الظروف البيئية.

وتذكر المنظمة في تقريرها بان العراق يعيش الان أصلا آثار التغير المناخي والتدهور البيئي. فدرجات الحرارة في تزايد، ووفقا لتقرير البنك الدولي ارتفع معدل درجات الحرارة السنوي في العراق ما بين عام 1970 و2004 بنسبة 1 الى 2 درجة مئوية. وكذلك هناك تزايد في معدل الجفاف وشح المياه مع تكرر حالات العواصف الترابية والرملية. وما يزيد الامر سوءا ان معدل سرعة ارتفاع درجات الحرارة في العراق هي أكثر بسبعة اضعاف من معدل الارتفاع الدولي، في حين هناك توقعات بتناقص معدلات هبوط الامطار في البلد بنسبة 9% بحلول العام 2050.

بالإضافة الى كل هذه التحديات، فان بناء سدود وسياسات إدارة موارد مائية في بلدان مجاورة قد عملت على تقليص تجهيزات العراق بالمياه. في الوقت نفسه فان طلب العراق على الماء مستمر بالزيادة بسبب نمو التعداد السكاني المستمر، وتوسع المدن فضلا عن ممارسات زراعية وصناعية غير كفوءة.

وتشير المنظمة في تقريرها الى ان هناك خمسة أسباب بيئية رئيسية دفعت العوائل الريفية للهجرة، تأتي في المقام الأول المشاكل المتعلقة بالمياه ووفرتها مثل تناقص هطول الامطار وقلة التخصيصات المائية او بنى تحتية غير كفوءة، أما السبب الثاني الأقوى لمشكلة النزوح هو الصعوبة التي تواجهها العوائل في تلبية احتياجاتها الأساسية من المواد الغذائية وضعف قدرتها الاقتصادية، ويأتي بالدرجة الثالثة مشكلة الحصول على خدمات او تردي البنى التحتية، وهذا يعكس الضرر الذي يلحق بالعوائل المقيمة في مواقع ريفية نائية حيث تحديات الحصول على فرص تعليمية ورعاية صحية. اما السبب الرابع للنزوح فهو اعتماد العوائل على الأرض الزراعية في الحصول على قوتها ومعيشتها، حيث تسببت قلة الموارد المائية في نفوق المواشي وقلة الزراعة مما جعل ذلك ظروف العيش صعبة بالنسبة لهم. اما السبب الخامس فهو اعتماد قسم من العوائل على إجراءات للحد من تبعات التغير المناخي وذلك بإرسال قسم من افراد عوائلهم للمدينة للعمل هناك والحصول على مصدر مالي، واذا استمر الوضع صعبا فانهم يغادرون منطقتهم.

وتذكر المنظمة في تقريرها بان هناك 62 ألف عائلة تعيش في مواقع حدثت فيها حالات نزوح بسبب التغير المناخي، وان حوالي ثلثي سكان هذه المواقع أو ما يقارب اكثر من شخص واحد من بين كل خمسة اشخاص قد غادروا مناطقهم بسبب مشاكل متعلقة بتدهور الوضع البيئي، وتنحصر أغلب المناطق التي حدثت فيها حالات نزوح بسبب التغير المناخي في محافظة ميسان وذي قار والقادسية.

ويشير التقرير الى ان نصف سكان منطقة قلعة صالح في محافظة ميسان والبالغ عددهم ألف و 728 عائلة قد غادروا مواقعهم بسبب الظروف البيئية. وتليها منطقة الرفاعي في محافظة ذي قار حيث تم نزوح ألف و321 عائلة بمعدل ثلاث عوائل من بين كل خمس. ثم تليها مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، حيث نزحت ألف 257 عائلة بواقع عائلة واحدة من بين كل خمس عوائل.

وتذكر المنظمة في تقريرها ان هناك عشرة مواقع أخرى تم خلوها بالكامل واغلبها تقع في محافظة ذي قار بضمنها خمسة مواقع في الناصرية وثلاثة في سوق الشيوخ. تعاني اغلب هذه المواقع من صعوبة الحصول على خدمات أساسية من قدر كافي من المياه للشرب او استخدامات بيتية أخرى.

على الرغم من هذه التحديات التي تواجهها العوائل، فان 5% فقط من هذه المواقع ذكرت بانها تلقت معونة او مساعدة من قبل جهة حكومية او منظمات إنسانية او تبرعات محلية او من أقارب وأصدقاء ومصادر أخرى.

ويذكر التقرير ان الزراعة وتربية المواشي هو العمل والنشاط الرئيسي لأغلب سكان هذه المواقع في الحصول على موارد العيش، حيث شكا سكان هذه المناطق من خسارتهم للإنتاج الزراعي وموت مواشيهم ونقص في معدل صيد الأسماك، ولهذا السبب فان هناك نسبة كبيرة من سكان هذه المواقع من تخلى عن الزراعة وتربية المواشي وصيد الأسماك، واكثر من نصف العوائل فيها لم تعد تمارس هذه الانشطة.

وتوصي منظمة الهجرة في تقريرها الى ضرورة اتخاذ إجراءات وحلول على مختلف الأصعدة السياسية في البلد والصعيد الدولي والوطني والحكومي والمجتمعي لمعالجة ومواجهة هذه التحديات. فعلى الصعيد الدولي يجب ان يكون هناك تعاون أكبر فيما يخص توزيع موارد المياه بشكل عادل بين العراق والبلدان المجاورة، اما على الصعيد الوطني، فعلى الحكومة العراقية ان تعزز من سياستها في إدارة موارد المياه وإدخال منظومات مراقبة متعلقة بشح المياه وتحسين البنى التحتية لخدمات المياه.

• عن موقع ريليف ويب الدولي