بغداد/ حسين حاتم

تتصاعد أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي يوماً بعد يوم، في الأسواق المحلية والبورصات، متجاهلة سعر الصرف الرسمي الذي حددته الحكومة بـ 1320 دينارا للدولار قبل أكثر من ثمانية أشهر.

ولم تحد الإجراءات الحكومية وإجراءات البنك المركزي العراقي والاستضافات البرلمانية من ذلك الارتفاع الذي وصل الى أكثر من 160 ألفا مقابل كل مائة دولار خلال الأسبوعين الأخيرين.

وتعتزم اللجنة المالية في مجلس النواب، استضافة تجار القطاع الخاص للوقوف على أسباب عدم دخول بعضهم الى النافذة الرسمية للبيع، فيما يؤكد مختصون أن أساس تهريب العملة والمضاربة هو السوق الموازي.

ويقول عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي إن "أحد أسباب ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي هو حصول التجار على العملة الصعبة من السوق السوداء"، مبينا أن "البنك المركزي العراقي يوفر من 120 الى 150 مليون دولار يوميا أي يغطي أكثر من 80‌% من حاجة السوق".

وأضاف الكاظمي، أن "اللجنة المالية النيابية تتابع أسعار الصرف وغلاء الأسعار مع البنك المركزي ووزارة المالية"، مشيرا الى أن لجنته "ستستضيف تجار القطاع الخاص لمعرفه ملابسات عدم دخول بعضهم الى النافذة الرسمية للبيع".

وعزا عضو اللجنة المالية النيابية، "استقرار أسعار المواد الغذائية رغم ارتفاع الدولار، إلى الاستيراد الذي يجري على سعر الصرف الحكومي الرسمي 1320 دينار"، لافتا الى أن "البنك المركزي العراقي يتوجه نحو الأتمتة الحقيقية في التعاملات المالية داخل العراق".

من جانبه، يقول عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، إن "ادعاء انخفاض الدولار في حال صرف الموازنة فيه تناقض"، مبينا أنه "متى ما قررت الحكومة صرف الموازنة بالكامل، نستطيع القول حينها ان الدولار سينخفض أمام الدينار".

وأضاف كوجر، ان "عدم صرف الموازنة يؤثر بشكل كبير على أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي".

وتذبذب أسعار صرف الدولار لم يغير من واقعه إجراءات الحكومة، ليقرّ رئيس الحكومة محمد شياع السوداني خلال لقاء تلفزيوني سابق، بأن ملايين الدولارات تُهرّب بشكل يومي إلى خارج البلاد بفواتير مزورة، مبيّنا أن الأمر اكتشف بعدما تم إلزام الجميع بإجراء التحويلات عبر منصة "سويفت" الإلكترونية التي تتيح للبنك المركزي الأميركي المراقبة، ومتابعة مسار الحوالات والبضائع المستوردة.

بدوره، يقول الباحث بالشأن الاقتصادي علي شربة، إن "هناك ثغرة دخلت من خلالها شركات الدفع الالكتروني ونحن امام حالة معقدة في الانفتاح على التطور وفرض القوانين".

وأضاف، أن "اغلب الشركات المستحوذة على الدفع الالكتروني متنفذة وترتبط ببنوك دولية خارج العراق"، داعيا البنك المركزي العراقي الى "معالجة المحددات على البنوك بسبب وجود ثغرات تمكن التهريب والمضاربة".

وأشار شربة الى، أن "الانفلات المالي والمصرفي غير المبرمج سندفع ثمنه اقتصاديا وسيوثر على القوة المالية للعملة المحلية"، مبينا أن "أساس تهريب العملة والمضاربة هو السوق الموازي ويجب معرفة الجهات الحاصلة على الدولار من البنك المركزي".

وشدد الباحث بالشأن الاقتصادي، على "ضرورة تحديد سقف السحب الالكتروني للشركات المالكة للبطاقات الالكترونية للقضاء على المضاربة"، مشيراً إلى أن "استقرار النظام المصرفي والمالي يحتاج لمتابعة عمليات البيع النقدي للبنك المركزي وعرض مشتري الدولار".

وتستند الموازنة المالية العامة إلى سعر نفط 70 دولارا للبرميل وتوقعات بتصدير 3.5 مليون برميل نفط يوميا، منها 400 ألف برميل يوميا من إقليم كردستان، فيما تحدد سعر الصرف لإيرادات النفط بالدولار الأميركي عند 1300 دينار مقابل الدولار، وسيظل هذا ساريا حتى عام 2025، لكنه سيكون قابلا للتعديل، ويشمل سعر النفط الذي يستخدمه العراق في ظل اعتماده الكامل تقريبا على إيرادات النفط.