 المدى/ خاص

سجّلت المحاكم العراقية ارتفاعا قياسيا في حالات الطلاق بأسباب مختلفة منها الزواج المبكر، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي، والخيانة الزوجية، والعنف الأسري، وتدخل الأهل، لكن هناك سبب اخر جعل من هذه النسبة ترتفع بشكل مخيف وهي ظاهرة الطلاق الصوري.

المركز الستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق أعلن في بيان سابق، أن عدد حالات الطلاق في الربع الأول من عام 2023 بلغ 19 ألفا و19 حالة، وهو معدل يشير إلى تسع حالات طلاق بالساعة الواحدة، وفقا لإحصاءات مجلس القضاء الأعلى.

وتتزايد معدلات الطلاق الصوري في البلد او عدم توثيق المتزوجين لعقود الزواج مكتفين برجل الدين لأسباب ترجع إلى الأزمات الاقتصادية.

تحايل على القانون

ووفقاً لدائرة الرعاية الاجتماعية، فإن المبلغ المخصص للمطلقة، يتحدد حسب عدد أفراد الأسرة بين (125-375) ألف دينار عراقي، كما يختلف مقدار راتب الإعانة الاجتماعية بين المرأة والرجل، فالمرأة تتقاضى 325 ألف دينار لعائلة مكونة من 4 أفراد، أما الرجل فيحصل على 275 ألف دينار.

الخبير القانوني وائل منذر اوضح في حديث لـ(المدى)، ان "إحدى الظواهر السلبية التي انتشرت في العراق في السنوات الأخيرة نتيجة لاعتبار المطلقة إحدى الشرائح المشمولة برواتب الرعاية الاجتماعية التي تتكفل الدولة بإنفاقها لمستحقيها شهريا، وهذا أدى إلى قيام بعض الأسر بالالتفاف على القانون من خلال الذهاب إلى المحاكم لغرض إيقاع الطلاق بصورة رسمية أمام محاكم الأحوال الشخصية، ومن ثم العمل على العودة إلى إبرام عقد زواج شرعي أو من خلال رجل دين بدون أن يتم تسجيله أو توثيقه في المحاكم المختصة. وبالتالي، فإن هذه الممارسة تتضمن عدة مخالفات من الجانب القانوني"، مشيرا الى، ان "مثل هكذا إجراء صوري لا يستهدف فيه القائمون عليه النية الأساسية، أي أن الزوجين أصلا لا ينويان، أو أن الزوج أصلا لا ينوي إيقاع الطلاق، لكنه يستهدف في ذلك التحايل على القانون، وبالتالي مثل هكذا إجراء فيه إشكالية من الجانب الشرعي".

عقوبات

وبحسب خبراء قانونيين اكدوا لـ(المدى)، ان هذا التحايل يعتبر تزويرا، والأخير قد تصل عقوبته الى السجن لمدة 15 سنة بحسب المواد 289 و295 و298 من قانون العقوبات، فضلا عن دخوله جريمة التحايل من قانون العقوبات في المادة (456).

ويضيف الخبير القانوني وائل منذر، ان "هذه الظاهرة من الناحية القانونية تعتبر نوعا من أنواع التحايل على القانون من خلال قيام الشخص بالإدلاء بمعلومات أو بيانات غير صحيحة أمام الموظف المختص، حيث أن الشمول براتب الرعاية الاجتماعية يقتضي تقديم بيانات تؤيد أن الزوج أو أن الامرأة المشمولة هي مطلقة وليست بعصمة رجل وعلى هذا الأساس، فإن هذا يدخل في نطاق الجرائم ويعاقب عليها لوجود قانون العقوبات، على اعتبار أننا أمام ادلاء ببيانات غير صحيحة لمحاولة تزييف وتغيير حقيقي"، منوها على ان "العمل على معالجة هذه المسألة يحتاج إلى عدة إجراءات، بعضها في الجانب القانوني، وأخرى في الجانب الإداري، اذ ما يتعلق بالجانب القانوني، فينبغي العمل على تشديد العقوبة على الأشخاص الذين يسعون إلى الحصول على أموال الدولة بدون وجهها، من خلال اعتبار مثل هكذا أمور، ظرف مشدد، خصوصا، وإذا كانت بالاتفاق مع موظفين داخل الوزارات المختصة، كوزارة العمل والشؤون الاجتماعية".

للدين نصيب

ويكمل منذر حديثه "اما المسألة الثانية، فينبغي إلزام رجال الدين الذين يقومون بعقد الزواج أو حالات الطلاق إلزامهم بأن يقوموا بتسجيل هذه الحالات بشكل رسمي أمام المحاكم المختصة دون الحاجة إلى طلب من قبل الطرفين، وإنما يكون الإلزام على رجل الدين نفسه بالقيام بصورة دورية قد تكون لمد كل أسبوع بتسجيل حالات الزواج أو الطلاق التي قام بعقدها أو إبرامها، وبالتالي هذا يؤدي إلى توثيق هذه الحالات بشكل دوري، والخروج عن مسألة التحايل في جانب الطلاق والزواج بعد ذلك".

ويتابع الخبير القانوني "ويقتضي أيضا أن يكون هناك نوع من أنواع التعاون من خلال ربط المنظومة القضائية مع وزارة الداخلية ودوائر الأحوال المدنية بمنظومات إلكترونية يتم من خلالها ارسال العقود التي تبرم مباشرة الى هذه المؤسسات حتى يتم تحديث البيانات بشكل دوري ومستمر".

بينما يقول الشيخ محمد الدراجي: انه "يحرم الدين الإسلامي كل من اخذ المال بطريقة غير قانونية، إضافة الى ان القيام بالتزوير والاحتيال والاتيان بشهود الزور فهو حرام امام الله سبحانه وتعالى".

وأضاف الدراجي، ان "هناك عناوين مثلا عاطل عن العمل او مطلقة او ارملة، واذا كانت مرأة فأن الشرع الاسلامي يطلب انطباق العنوان عن الحقيقة انطباقا حقيقيا، فمثلا اذا طلق الزوج زوجته شرعا وقانونا، وبعد الحصول على راتب الرعاية الاجتماعية ارجعها زوجها دون تثبيت ذلك قانونا فأن الحكم الشرعي هو عدم جواز اخذ هذا المال لانه لم ينطبق عليها العنوان انطباق حقيقي". منوها، على انه "لا تبرر هذه الافعال باي شكل من الاشكال لا بضعف مستوى المعيشة ولا اي سبب اخر".