متابعة المدى

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، امس الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 10 آلاف و328 فلسطينياً، بينهم 4237 طفلاً، استشهدوا في الضربات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من تشرين الأول.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، في مؤتمر صحافي، إن عدد المصابين في غزة بلغ 25 ألفاً و956 مصاباً منذ بدء المواجهات بين إسرائيل وفصائل فلسطينية.

ووصف القدرة الممرات الآمنة في قطاع غزة بأنها باتت «ممرات الموت». وطالب الأطراف كلها بتوفير ممر إنساني آمن؛ لضمان تدفق المساعدات الطبية والوقود وخروج الجرحى، كما حث الأمم المتحدة والصليب الأحمر على حماية المنشآت الصحية وسيارات الإسعاف.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة، إياد البزم، إن نحو 900 ألف مواطن ما زالوا موجودين في محافظتَي غزة وشمال غزة، وذكر البزم، في تصريحات نشرتها الوزارة، أن ما جرى من نزوح في المحافظتين "هو نزوح داخلي إلى مراكز الإيواء أو نحو الأقارب والأصدقاء" .

من جهة اخرى فشلت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، خلال جلسة مشاورات مغلقة سادها «التوتر» حسب دبلوماسيين، في التوافق على مشروع القرار الذي اقترحته الدول العشر المنتخبة، بسبب استمرار الخلافات على طبيعة الهدنات الإنسانية المنشودة، لتوصيل المساعدات الملحة لأكثر من مليونين من الفلسطينيين المدنيين المحاصرين في غزة التي حولها قصف الاحتلال الإسرائيلي مقبرةً للأطفال تحت شعار القضاء على "حماس" .

وكان رئيس مجلس الأمن لشهر تشرين الثاني الجاري، المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، اقترح حداً أدنى من الإجماع على مجموعة «عناصر للصحافة» تتضمن «مطالبة بوقف فوري لإطلاق النار»، بالإضافة إلى «تأمين توصيل المساعدات الإنسانية من دون عوائق»؛ غير أن المندوب الأميركي البديل للشؤون السياسية روبرت وود رفض الاقتراح الصيني.

وعلى أثر الاجتماع المغلق الذي استمر زهاء ساعتين، صرح المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير، بالإشارة أولاً إلى المؤتمر الإنساني الذي ينظمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، غدا الخميس، في باريس، وقال إنه «ما يتعين علينا القيام به هو حماية المدنيين، وتقديم الإغاثة الإنسانية لهم»، موضحاً أنه لتحقيق ذلك «نحن بحاجة إلى هدنات إنسانية، نحتاج إلى إتاحة وصول وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، وهذا ما يجب أن يحدث الآن". فيما قالت المندوبة الإماراتية لانا نسيبة إنه في خضم «الوضع الكارثي، نؤكد على ضرورة تحرك مجلس الأمن بشكل عاجل، واعتماد قرار هادف وقابل للتنفيذ»، داعية إلى «وقف إنساني عاجل لإطلاق النار». وحضت «كل الأطراف على اتخاذ خطوات عاجلة نحو وقف الأعمال العدائية، لضمان حماية المدنيين»، مطالبة بـ«تسهيل التوفير المستمر والكافي ودون عوائق، للسلع والخدمات الأساسية لجميع المدنيين في كل أنحاء قطاع غزة. ويجب أن يشمل ذلك الكهرباء والمياه والوقود والغذاء والإمدادات الطبية المستدامة والواسعة النطاق".