المدى/ خاص

ما تزال الساق اليسرى للشاب عباس حسين (17 عاماً)، تؤلمه جراء إصابتها برصاصة "طائشة" تعرض لها عندما كان واقفاً أمام باب منزله في أحد مناطق ميسان أثناء اندلاع نزاع عشائري لم يكن طرفاً فيه.

سلاح "منفلت"

يقول حسين في حديث لـ (المدى)، إن "الحكومة لا تستطيع السيطرة على السلاح المنفلت ولا على العشائر التي تفرض قوتها على المناطق وتنفذ أعمالها أمام انظار الأجهزة الأمنية"، (بحسب تعبيره).

ويضيف، أن "الأسلحة النارية تهدد حياة المواطنين ولا بد من اتخاذ خطوات رادعة بحق الأشخاص الذين يزعزعون السلم المجتمعي".

طائرات مسيرة

الشاب احمد سالم (18 عاماً)، يعبر عن حزنه جراء انتشار السلاح "المنفلت" في منطقته بمحافظة ذي قار.

ويقول سالم في حديث لـ (المدى)، إن "السلاح المنفلت ينتشر في المحافظة بين عامة الناس ويتواجد معهم أينما ذهبوا"، مستدركاً: "بين مدة وأخرى نسمع بقصص الجرائم المجتمعية التي تحدث نتيجة العنف الاسري والكبت النفسي".ويكمل أن "السلاح المنفلت لا يقتصر على الأفراد فحسب، بل هناك عشائر تمتلك أسلحة ثقيلة منها الهاون والقذائف والطائرات المسيرة".

من جهته، يقول المختص في الشأن المحلي، رياض الوحيلي في حديث لـ(المدى)، إن "السلاح المنفلت له تأثير سلبي على المجتمع حيث أدى الى ارتفاع معدلات الجريمة بشكل كبير إضافة إلى الثارات والنزاعات العشائرية التي باتت تهدد الاستقرار والسلم الأمني للمجتمع".

ويضيف: "لذلك أصبحت ضرورة ملحة أن يتم حصر السلاح بيد الدولة وأن تأخذ الحكومة دورها في هذا المجال".

أسلحة المواطنين

بدورها، تعتزم وزارة الداخلية، المباشرة بشراء أسلحة المواطنين ابتداءً من العام المقبل، ضمن مبادرة أعلن عنها رئيس الوزراء لحصر السلاح بيد الدولة.

ويقول المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد الموسوي، إن "الداخلية ستباشر بشراء أسلحة المواطنين ابتداءً من العام المقبل 2024، خاصة بعد تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة العليا لحصر السلاح بيد الدولة وهي ضمن البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء".

ويشير الموسوي، عبر (المدى)، الى أن "اللجنة مؤلفة من الوزارات، العدل، التخطيط،، وديواني الوقف السني والشيعي، فضلاً عن جهاز الأمن الوطني وجهاز مكافحة الإرهاب"، لافتاً الى أنها "ستتولى تنظيم محال بيع الأسلحة النارية وتباشر بعمليات شراء أسلحة المواطنين".