 المدى/ خاص

بعد ان اصدرت محكمة جنايات الكرخ، تشرين الأول الماضي، حكما غيابياً بالسجن 7 سنوات على رغد ابنة الرئيس الأسبق صدام حسين، بتهمة "الترويج إعلامياً" لحزب البعث المحظور في البلاد، هل يستطيع الضغط الحكومي والدبلوماسي استرداد او محاسبة ما تبقى من أعوان النظام البائد؟

البرلمان العراقي صوت عام 2016، على مشروع قانون (حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية)، بكامل مواده والذي ينص على معاقبة كل من ينتمي لحزب البعث أو يمجده أو يروج له، بالسجن لفترات قد تصل إلى 15 عاما.

أمن قومي

يقول الخبير الأمني، عماد علو في حديث لـ(المدى)، إنه "أي شخص يعتقد او تثبت عليه تهمة تمجيد النظام السابق، او من يتسبب بزعزعة الأمن القومي، يتدخل القضاء العراقي والجهات المسؤولة عن حفظ الامن والاستقرار في الداخل العراقي لمحاسبته وفق الإجراءات القانونية".

ويضيف أنه "اذا كان هناك تصاعد في هذا التهديد من الممكن مفاتحة الدول التي يتواجد فيها لإلقاء القبض عليه وجلبه الى داخل العراق ليقف امام المحاكم العراقية وينال جزاءه من خلال الأطر القانونية والسياقات الدبلوماسية في العلاقات الدولية بملف تبادل المجرمين"، مشيراً الى أن "المخابرات العراقية نجحت في إلقاء القبض على متهمين خارج العراق في دول صديقة".

تحريك سياسي

الباحث في الشأن السياسي، نبيل جبار العلي يقول في حديث لـ(المدى) إن "هناك سلوكا سياسيا بقضية عائلة صدام حسين وعادةً ما يدفع هذا السلوك الى رفع الدعاوى امام المحاكم المختصة".

ويضيف أن "المحكمة اخذت في قضية رغد صدام حسين الأدلة الموجودة من الجهة المشتكية ولم يتم رفعها من مجلس القضاء الأعلى على اعتبار ان القانون العراقي يطلب مشتكياً في مثل هذه القضايا".

ويتابع أن "قضية محاسبة عائلة صدام حسين قضائية صرفة لكنها بتحريك سياسي تجاه المطلوبين والمتهمين"، مستدركاً أنه "من دون تحريك سياسي لن يكون هناك رفع أية دعاوى بشكل طوعي كون ان المشتكين على رغد صدام حسين هم اطراف سياسية او قانونية مرتبطة بجهات سياسية".

نظام بائد

يقول المحلل السياسي رياض الوحيلي، في حديث لـ (المدى)، إن "رغد صدام حسين منذ سنوات وهي تروج لفكر حزب البعث ولفكر صدام المقبور من خلال مختلف الوسائل الإعلامية".ويضيف أن "أفعال رغد تعتبر جريمة يحاسب عليها القانون العراقي لذلك صدر حكم قضائي بحقها وأصبح لازما على الحكومة العراقية استردادها للعراق". ويتابع أنه "بسبب الموقف السلبي للأردن بعدم تسليمها للعراق البلد الذي تقيم به رغد، ووجود بعض الدول الإقليمية التي تدعم رغد لذلك يصعب استردادها وامتثالها للقضاء العراقي في الوقت الحالي".

عائلة صدام حسين

رئيس المحكمة الجنائية العليا القاضي علي كمال، أعلن في وقت سابق، عن صدور 23 حكماً بحق أركان النظام السابق، مبيناً أن المحكومين فيها 159 محكوماً و138 مفرجاً عنه، فيما أشار إلى صدور أوامر قبض بحق عائلة صدام حسين.

وقال القاضي كمال في تصريح للإعلام الرسمي تابعته (المدى)، إن "23 قضية رئيسة تتعلق بالنظام المباد وتم حسمها جميعاً وهي تخص المتهمين الذين تم القبض عليهم آنذاك، وهناك متهمون هاربون مطلوبون عن هذه القضايا".

ولفت إلى أن "هناك قضايا مرتبطة بعائلة صدام حسين، تنظر بها المحكمة بينها قضية هدر الثروة الوطنية، إذ صدرت بحق عائلة صدام حسين أوامر قبض وفق المادة 2/14 من قانون المحكمة رقم 10 لسنة 2005".

محكمة جنائية

من جهته يقول المستشار القانوني سالم حواس، في حديث لـ (المدى)، إن "المحكمة الجنائية العراقية العليا تشكلت في بدايتها بموجب القانون رقم -1- لسنة 2003 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية رقم 3980 من قبل مجلس الحكم العراقي والمفوض بإنشاء المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الانسانية بموجب الامر (48) الصادر من المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بول بريمر الا انها مازالت فعالة وغير ملغاة".

ويتابع: " لقد بقي العمل بهذا القانون نافذ المفعول حتى صدور القانون رقم (10) لسنة 2005 الذي أقرته الجمعية الوطنية العراقية، وتنص المادة 134 من الدستور على ان تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا بأعمالها بوصفها هيئةً قضائية مستقلة بالنظر في جرائم النظام الدكتاتوري البائد ورموزه ويحق لمجلس النواب إلغاءها بقانونٍ بعد إكمال أعمالها".

سلطة وأموال

وأوضح حواس، أنه "لم يتم شمول أركان النظام السابق أو من ارتبطوا به بالعفو العام أو الخاص، على وفق احكام المادة 27/ثانياً من قانون المحكمة الجنائية العليا رقم 10 لسنة 2005 والتي نصت على (لا يجوز لأية جهة كانت بما في ذلك رئيس الجمهورية إعفاء أو تخفيف العقوبات الصادرة من هذه المحكمة وتكون العقوبة واجبة التنفيذ بمرور (30) يوماً من تاريخ اكتساب الحكم أو القرار درجة البتات)". وفيما يتعلق بهدر الثروة الوطنية، طالب المستشار القانوني عبر (المدى)، البرلمان العراقي بـ"تشريع قانون جديد او تعديل القانون ذاته لشمول جميع المسؤولين الذين تولوا السلطة ما بعد 2003 ممن تورطوا بهدر الثروة الوطنية وسرقة المال العام لإجراء محاكمتهم على وفق احكام هذا القانون وامام المحكمة الجنائية لكون العدل والقانون يفترض ان لا يستثني احداً مهما كانت حصانته ومكانته السياسية".