متابعة المدى

أكد خبير مستقل في الأمم المتحدة الأربعاء أن القصف واسع النطاق والممنهج للمساكن والبنية التحتية المدنية في غزة يرقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. ورأى المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق بالاكريشنان راجاغوبال أن الهجمات الإسرائيلية منذ شهر على أهداف في قطاع غزة، تسببت بتدمير أو إتلاف 45% من جميع الوحدات السكنية في القطاع، محذرا أن التدمير يأتي "بتكلفة هائلة في الأرواح البشرية".

وأكد المقرر الأممي أن القصف الممنهج أو الواسع للإسكان والأعيان المدنية والبنى التحتية أمر يحظره القانون الدولي بشكل صارم.

واعتبر أن "تنفيذ الأعمال العدائية مع العلم بأنها ستؤدي بشكل منهجي إلى تدمير وإتلاف المساكن المدنية والبنية التحتية، مما يجعل مدينة بأكملها - مثل مدينة غزة - غير صالحة للسكن للمدنيين هو جريمة حرب".

وأضاف أنه عندما تكون هذه الأعمال "موجهة ضد السكان المدنيين، فإنها ترقى أيضا إلى جرائم ضد الإنسانية".

من جهة اخرى دعا وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع إلى هدنة إنسانية في غزة للسماح بدخول المزيد من شحنات المساعدات إلى القطاع، من دون الدعوة إلى وقف إطلاق نار.

وتتمسك الولايات المتحدة ومعها المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بهدنات إنسانية في أزمة غزة دون مطلب وقف إطلاق النار.

وتستمر الهدنة الإنسانية بالمعتاد على جبهات القتال لفترة زمنية أقصر، أحيانا لعدة ساعات، وداخل نطاقٍ جغرافي محدد في ظل وجود جبهات أخرى مشتعلة من الصراع بينما يميل وقف إطلاق النار إلى أن يدوم لفترات أطول وغالباً ما يقترن بشروط ذات طبيعة عسكرية وسياسية. وأثناء اجتماعهم الذي يستمر يومين في العاصمة طوكيو، جاء في كلمات وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال مناقشة مصير غزة بعد الحرب بأنه لا ينبغي لإسرائيل أن تحتل القطاع بمجرد انحسار الصراع هناك. فيما شدّد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أمس، على ضرورة ألا تُعاود إسرائيل احتلال قطاع غزة، بعد نهاية الحرب التي تخوضها حالياً ضد "حماس" وأكد بلينكن، للصحافيين، على اثر اجتماع في طوكيو لوزراء خارجية دول "مجموعة السبع"، وجوب "عدم إعادة احتلال غزة بعد النزاع".