 المدى/ خاص

شرعت الوحدات الادارية (الناحية والقائممقامية) في العاصمة بغداد بنصب "عدادات" للمولدات امتثالاً للقرارات الاخيرة الصادرة من محافظة بغداد تخص عمل مولدات الكهرباء الاهلية وساعات التجهيز وتسعيرة الامبيرية، فيما طالب الاهالي بتشديد الاجراءات الرقابية ومحاسبة المخالفين.

وقال المواطن احمد عبد الله من سكنة المنصور في بغداد لـ(المدى) إن "قرار المحافظة جيد لمتابعة بشكل عملي اداء اصحاب المولدات، خاصة مع تحسن الكهرباء الوطنية في فصل الشتاء"، مشيراً الى ان "معظم اصحاب المولدات غير منضبطين ولا يخشون القرارات الحكومية في ظل وجود مجاملة او تواطؤ من قبل بعض المختارين او حتى الجهات المعنية بالمحاسبة".

وتابع ان "المخالفات في عدم الالتزام بالتسعيرة المقررة التي تصل الى (25) الف دينار للأمبير الواحد في كثير من المناطق، تحدث خلال فصل الصيف بحجة نقص الطاقة الكهربائية واستغلال حاجة المواطن للكهرباء"، مؤكداً "ضرورة نشر المولدات المخالفة واصدار قرارات صارمة بحق المخالفين".

بدوره دعا انمار الجبوري (اكاديمي) في جامعة بغداد الى "تخصيص ارقام هواتف للخطوط الساخنة، تشرف عليها لجان مشتركة من المحافظة والامن الوطني وقيادة عمليات بغداد لمحاسبة المخالفين"، مبيناً ان "بعض المولدات تابعة الى مسؤولين او مختارين او مسنودين من جهات واحزاب مما يصعب محاسبتهم".

من جهته افاد مصدر في محافظة بغداد لـ(المدى) بان "الوحدات الادارية بدأت بأخذ تعهدات من اصحاب المولدات بالالتزام بالتعليمات الاخيرة التي صدرت، بحضور وتأييد المختار في كل منطقة"، مبيناً انه في "حالة المخالفة يتم اتخاذ العقوبات القانونية بحق اصحاب المولدات وفقاً للتعليمات الواردة في التعهد وضوابط محافظة بغداد في التشغيل من بينها نصب (عدادات) وجباية المستحقات المالية نهاية الشهر وليس بدايته".

واضاف: ان "القرار الاخير يساعد على معرفة كمية الطاقة المجهزة للمواطنين وسد النقص الحاصل في الكهرباء (الوطنية)، فضلاً عن ما تم صرفه من الوقود (الكاز) نهاية كل شهر"، مستدركاً في الوقت ذاته ان "هذا الامر سيقطع الطريق عن جميع الاعذار التي يتحجج بها اصحاب المولدات خاصة فيما يتعلق بعدم كفاية الوقود المخصص".

اما بشأن تحديد الاسعار فاوضح ان "سعر الامبير سيحدد بناءً على استهلاك الوقود وساعات تشغيل المولدات وفقاً لما يرد في العدادات وبأشراف لجان الطاقة في الناحية والقائممقامية ورئيس الوحدات الادارية وهم المسؤولون بشكل مباشر عن ذلك"، منوهاً الى ان "هذه العدادات يصعب التلاعب بها".

هذا وكان محافظ بغداد محمد جابر العطا، قد اعلن عن "إلزام أصحاب المولدات بوضع عداد يبين عدد ساعات التشغيل الخاصة بمولدته ومقدار الطاقة المُجهز للمواطنين، كذلك الزامهم بجباية المستحقات المالية من المشتركين في نهاية الشهر وليس في بدايته، لضمان العدالة"، لافتاً إلى "إلزام دائرة الكهرباء في العاصمة بتزويد المحافظة وكافة الوحدات الإدارية بعدد ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية، لمعرفة ما تم تجهيزه للمواطنين من التيار الكهربائي الوطني والمولدة".

وشدد المحافظ ، على إلزام "وزارة النفط بتجهيز جميع المولدات بالحصة الوقودية "منتوج الكاز"، سيما وأن قليلا من المولدات لم تشملهم الحصة المقررة بسبب عدم اكتمال البيانات الخاصة بهم"، لافتاً الى "حرمان أصحاب المولدات من الحصة الوقودية في حال عدم التزامهم بتلك المقررات، سيما وأن نسبة كبيرة منهم ملتزمون بقرارات المحافظة، كما أن هناك تحسناً كبيراً في عدد ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية".

من جانبه، أكد قائد عمليات بغداد، "أن الأمن الاقتصادي في جهاز الأمن الوطني، سيتكفل بتنفيذ تلك المقررات، وستكون قيادة العمليات ومراكز الشرطة ساندة لمتابعة تلك الإجراءات وتنفيذ المقررات الصادر من محافظة بغداد، كونها تصب في صالح المواطن".