ترجمة عدنان علي
أصدر وكيل وزارة الشؤون الخارجية في كابل، شير محمد عباس ستانيكازي، تحذيرا لإسلام آباد فيما يتعلق بالتعامل مع اللاجئين الأفغان، داعيا باكستان الى مراعاة القوانين وتجنب أي إجراءات من الممكن ان تثير ردود أفعال من الافغان. وجاءت تصريحات ستانيكازي خلال لقاء كان مخصص لموضوع "التنمية الاقتصادية المستقبلية لأفغانستان". واكد بان أفغانستان تمتلك الان قوة دفاعية متينة واسلحة وفيرة وان ردود أفعال الافغانيين قد سجلت في التاريخ.
علاوة على ذلك فقد انتقد ستانيكازي قرار باكستان احادي الجانب من ترحيل اللاجئين الأفغان، مسلطا الضوء على تقارير تفيد بان جنود باكستانيين قاموا بمصادرة أملاك وموجودات مهاجرين أفغان أثناء ترحيلهم. واتهم باكستان تجاهلها لمطالب الامم المتحدة والمجتمع الدولي بخصوص ترحيل اللاجئين الأفغان، مشيرا إلى ان حتى باكستان قد استفادت اقتصاديا من تواجدهم في أراضيها على مدى سنوات.
وفيما يتعلق بقناة قوش طيبا واستخدام المياه من نهر آمو، فقد طمأن وكيل وزير الخارجية البلدان المجاورة لأفغانستان حقوقهم المصانة في المياه. واكد بان طالبان قد تعهدت بالسيطرة على موارد البلاد المائية ولكن ليس لها نية بإلحاق الضرر بجيرانها.
الوضع القائم حاليا يتعلق بعودة لاجئين أفغان من باكستان. وحددت حكومة باكستان المؤقتة تاريخ 31 تشرين الأول كموعد نهائي لمغادرة ما يقارب من 2 مليون لاجئ البلاد محذرة بالترحيل القسري حال عدم المغادرة. مع ذلك فان حكومة طالبان مستمرة بتوجيه التهم لباكستان بسوء معاملة اللاجئين ومضايقتهم.
وخلال الأيام الأخيرة رجع عدد كبير من العوائل الأفغانية الى أفغانستان قادمين من باكستان، حيث ذكرت دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة قندهار ان 4 آلاف و 533 عائلة، يبلغ تعدادهم 31 ألف و 547 شخصا قد رجعوا من باكستان. ويذكر ان تركيز باكستان على إعادة اللاجئين الأفغان هو أمر متعلق في أحد جوانبه بمحاولاتها القائمة لمكافحة الإرهاب بشكل فعال.
بالإضافة الى المغادرة الطوعية، فان مواطنين أفغان محتجزين لارتكابهم جرائم بسيطة ثانوية قد تم ترحيلهم أيضا. الوضع يسلط الضوء على التعقيدات والتحديات المرافقة للاجئين الأفغان وتطورات الاحداث ما بين أفغانستان وباكستان.