المدى/ خاص

أبدت الحكومة العراقية استعدادها لاسترداد المحكومين بتهم الفساد وأمواله المنهوبة وقد جعلت ذلك معياراً لتعزيز علاقاتها مع الدول، الا ان مراقبين يرون ان "الغرب لن يعير أهمية" لما تحدث به رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وذكر السوداني، الأربعاء الماضي، أن "العراق يسعى وبشكل جاد لاسترداد المحكومين بتهم الفساد وأمواله المنهوبة، وقد جعل ذلك معياراً لتعزيز علاقاته مع الدول".

ويقول احسان الشمري، رئيس مركز الفكر السياسي للدراسات، في حديث لـ(المدى)، إن "إجراءات الحكومة بملف مكافحة الفساد سواء على المستوى الداخلي او الخارجي من عمليات استرداد المطلوبين والمتهمين بقضايا فساد وهدر المال العام".

"تلويح" سياسي

ويضيف أن "ربط علاقات العراق الخارجية بملف إعادة الأموال المنهوبة لن يكون في صالح البلاد لكون ان اغلب الفاسدين يمتلكون جنسيات اجنبية"، لافتاً الى أن "معيار استرداد المحكومين بقضايا الفساد، قد يجعل العراق الى قطع علاقاته مع كل الدول في حال لم تتعاون".

ويتابع الشمري، أن "استرداد الفاسدين من الخارج يجب ان يستند الى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد التي وقع عليها العراق عام 2007، فضلاً عن اتباع السياقات القانونية وتفعيل الاتفاقيات الثنائية بين العراق والبلدان الأخرى"، مستدركاً أن "دول الغرب لن تهتم بـ"اطروحات التلويح" بقطع العلاقات معها لكون لديها قوانين خاصة منها توفير الحصانة القانونية للأفراد المقيمين فيها".

أموال "منهوبة"

الكاتب والمحلل السياسي علي البدر يرى في حديث لـ (المدى)، أن "استرداد المحكومين بتهم الفساد وإعادة الأموال المنهوبة من العراق، خطوة تحفظ سيادة البلاد وكرامة الدولة امام تلك الدول".

ويتابع أن "الدول كانت تمتلك حالة من "الاستهتار" في التعامل مع العراق"، مشيراً الى أن "الشارع العراقي يريد من الحكومة الغوص عميقاً في مكامن الفساد وجلب المتهمين بهدر المال العام من الخارج وإعادة الأموال المنهوبة من البلاد".

"مافيات" الفساد

يقول عماد علو، مدير مركز الاعتماد للدراسات الستراتيجية في حديث لـ(المدى) إن "استرداد المتهمين بهدر المال العام وإعادة الأموال المنهوبة من البلاد يتطلب اولاً انهاء ملفات الفساد لإعطاء صورة للرأي العام مفادها ان الحكومة نجحت في لجم جماح مافيات الفساد في البلاد". ويكمل علو حديثه، أنه "منذ عام 2004 وحتى الآن تفاقمت ظاهرة الفساد وتهريب الأموال الى الخارج ما أدى الى شل الاقتصاد العراقي نتيجة سوء الإدارة المالية للبلاد".

ويضيف أن "البرلمان العراقي يجب عليه اصدار التشريعات اللازمة لاسترداد المتهمين بالفساد الهاربين الى خارج البلاد، فضلاً عن ضرورة تنشيط التفاوض مع الدول من خلال الاتفاقات والمعاهدات الرسمية لاستعادة الأموال المنهوبة والمتهمين بتهريبها". ودعا مدير مركز الاعتماد للدراسات الستراتيجية عبر (المدى)، الحكومة الاتحادية الى "تفعيل دور الملحقات التجارية لدى ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة للتقصي عن الأموال العراقية المهربة في الدول من خلال الاتفاق مع شركات رصينة تكشف أماكن تواجدها في البنوك"، مستدركاً أن "القضية تتطلب جهود كبيرة من أجل إعادة الثقة بالنظام المالي والمنظومة السياسية في البلاد".