المدى/ بغداد

أعلنت وزارة المالية، أمس الاثنين، عن استكمال الحسابات الختامية لموازنات الأعوام من 2017 ولغاية 2019، فيما أكدت أن العمل جارٍ على إنجاز الحسابات الختامية للسنوات من 2020 إلى 2022.

وقالت الوزارة في بيان، تلقته (المدى) إنها بادرت «مع بدء عمل الحكومة الجديدة وعملا ببرنامجها الحكومي، وبتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير المالية طيف سامي، إلى الشروع بالعمل على استكمال الحسابات الختامية للموازنات وللمرة الاولى للسنوات من ٢٠١٧ ولغاية ٢٠١٩ والتي أرسلت لديوان الرقابة المالية الاتحادي، والعمل مستمر على إنجاز الحسابات الختامية للسنوات ٢٠٢٠ الى ٢٠٢٢».

وأضافت أنه «رغم التعقيدات التي رافقت عملية إصدار تلك الحسابات، إلا ان الوزارة ملتزمة وبجهود استثنائية طيلة المرحلة السابقة باستكمال موضوع الحسابات الختامية، انسجاما مع بنود الدستور العراقي، والمادة (٦٢/ أولا) من الدستور، والتي نصت على أن (يقدم مجلس الوزراء قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لإقراره)، وعملا بأحكام المادة ٣٤ من قانون الادارة المالية رقم ٦ لسنة ٢٠١٩».

وتابعت: «إذ يشكل هذا الانجاز تطوراً ملحوظاً بالمسار التصحيحي للسياسة المالية ضمن البرنامج الحكومي، حيث أن الحسابات الختامية للدولة تعكس عمليات تطبيق الموازنة العامة على وفق اللوائح القانونية والانظمة والتعليمات المالية النافذة لادارة سياسة الدولة المالية بما لها من حقوق واجبة التحصيل وما عليها من التزامات واجبة السداد».

وأكدت الوزارة، بحسب البيان، «التزامها وحرصها الشديد على إنجاز وتقديم الحسابات الختامية مع كل موازنة، واحالتها الى مجلس النواب لغرض المصادقة عليها، تنفيذا لقرار المحكمة الاتحادية العليا والتي تعتبر قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة استناداً لنص المادة ٩٤ من الدستور».

وقبلت المحكمة الاتحادية العليا أمس الأول الاحد، دعوى تقدم بها سكرتير الحزب الشيوعي في العراق، طالب فيها مجلس الوزراء ووزارة المالية، بتقديم الحسابات الختامية لعمليات تطبيق الموازنة العامة.

وأوضح المحامي زهير ضياء الدين، الذي كلف إلى جانب المحامي سلام زهير ضياء الدين، من قبل سكرتير الحزب الشيوعي رائد فهمي، بواجبات الدعوى، في بيان، ان «المحكمة الاتحادية أصدرت قرارا يقضي بإلزام كل من مجلس الوزراء ووزير المالية بتقديم الحسابات الختامية».

وقضت المحكمة الاتحادية بقرارها، في الدعوى 190/اتحادية/ 2023، استنادا، لتنفيذ نص المادة (62 / أولا) من الدستور العراقي، والتي نصت على أن «يقدم مجلس الوزراء قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره، عملا بأحكام المادة (34) من قانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019».

وبحسب ضياء الدين، يشكل هذا القرار «إنجازا كبيرا، بالنظر إلى أن الحسابات الختامية للدولة تعكس عمليات تطبيق الموازنة العامة على وفق اللوائح القانونية والأنظمة والتعليمات المالية النافذة، لتظهر المركز المالي للدولة بما لها من حقوق واجبة التحصيل، وما عليها من التزامات واجبة السداد».