بغداد / المدى

قررت المحكمة الاتحادية، أمس الثلاثاء، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، كما قررت إنهاء عضوية ليث الدليمي في البرلمان.

عدّ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يوم أمس، قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإنهاء عضويته من المجلس "غريباً"، متهماً جهات لم يسمها بالسعي لتفتيت المكونات الاجتماعية.

وقال الحلبوسي في كلمة له خلال جلسة مجلس النواب وتابعتها (المدى) إن "هناك من يسعى الى تفتيت المكونات السياسية للمجتمع".

واضاف ان "المحكمة الاتحادية انهت عضويتي وهو "قرار غريب"، ونستغرب ايضاً من صدور هكذا قرارات وعدم احترامهم للدستور والوصايا التي لا نعرف تأيتهم من اين؟"، موضحاً، "سنلجأ الى الاجراء القانوني الذي يحفظ الحقوق الدستورية".

وصدر القرار القضائي، على خلفية دعوى قضائية رفعها النائب ليث الدليمي ضد الحلبوسي.

وذكر إعلام القضاء، في بيان، ان "المحكمة الاتحادية العليا نظرت (أمس) الثلاثاء، بالدعوى بالعدد 9 /اتحادية/ 2023. وقررت بموجب الحكم الصادر فيها انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي وانهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14112023 قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات".

جاء قرار المحكمة الاتحادية بالتزامن مع اجتماع مجلس النواب العراقي في جلسة برلمانية برئاسة الحلبوسي، أمس، حيث قام الحلبوسي برفع الجلسة عقب صدور قرار المحكمة بحقه.

من جانبه، قال عضو مجلس النواب، عامر عبد الجبار، إن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، و"أثناء انعقاد جلسة مخالفة للقانون"، أعلن بشكل مفاجئ إعفاءه، قائلا: "قد تم إعفائي"، وبناء على ذلك أنهى الجلسة.