د. عماد عبد اللطيف سالم

استناداً لكتاب البنك المركزي العراقي/ دائرة الرقابة على المصارف/ بالعدد 9/2/635 في 8-11- 2023، الموجّه للمصارف المُجازة كافة..

أودُّ الاعتراف بعجزي التامّ عن فهم التفاصيل و "الآليات" المُنظِمّة لهذه العملية، وكيف يمكن ضبطها والسيطرة عليها، وعن "الضمانات" المرتبطة بها، وعن العملات "الأجنبية" المستخدمة فيها.. كما يضع هذا الاجراء "علامات استفهام" كبيرة حول مصدر الاموال المُحوَّلة "المستوردة" من الخارج ؟ هل هي أموال و"ودائع" المصارف الخاصة في الداخل، أم "حوّالاتها" وأموالها في الخارج، أم مبالغ "حوّالاتها" من خلال عمليات التمويل عبر المنصة ؟؟

في نهاية "الكتاب" أعلاه تمت الإشارة إلى "التعليمات والضوابط بهذا الخصوص".

ماهي هذه الضوابط والتعليمات؟

المختصّون يفهمون "السياق العام" لهذا الإجراء، غير أن هناك مخاوف من أن يؤدي ذلك الى خلق مضاربين جدد يقومون بإدخال الدولار الامريكي ثم بيعه بالسعر الموازي للاستفادة من الفرق الكبير بين السعرين الرسمي والموازي للدولار، ومن ثم اعادة شراء الدولار بالسعر الرسمي من خلال المنصة.. وهذه "مخاوف" وتحفظّات مشروعة.

لا بأس.. وأرجو من خبراء ومدراء الدوائر التنفيذية في البنك المركزي العراقي أن يحتملون لجاجتي هذه قليلاً.. فهم اقتصاديّون ومصرفيّون وماليّون و"نقوديّون" شباب، وأنا "كائنٌ" اقتصاديٌّ عتيق، طاعنٌ في السنّ.. غير أنّني و "الشيّاب" و "الديناصورات" المنقرِضة من أمثالي، قضينا ليلة أمس بطولها لفهم "مغزى" هذا "الإجراء" ومحتواه ومعناه بدقّة، ومدى توافقه أو تعارضه مع إجراءات أخرى سابقة صادرة عنكم.. ومضى الليلُ بطوله، دون جدوى.

وثمّةَ موضوع مهمّ يتعلّق بالسَند القانوني للقيام بإجراءاتٍ كهذه.. لأنّ هناك قرار لمجلس شورى الدولة بالرقم 2/2011 بتاريخ 10-1-2011 يشير إلى عدم وجود "سند قانوني" يجيزُ للبنك المركزي العراقي منح المصارف إجازة استيراد العملة الأجنبية، لأن أحكام المادة (40) من قانون البنك المركزي العراقي، والفقرة(ك) من المادة (27) من قانون المصارف، لم تتضمّن أيّة إشارة إلى منح الاجازة باستيراد العملة الأجنبية من خارج العراق.

ما هو ردّ البنك المركزي بهذا الصدد؟

أخيراً... لماذا هذا "الغموض" ؟

لماذا لا تفي صياغات "الكتب" و"الإعمامات" الصادرة عن البنك المركزي العراقي بالحدّ الادنى من الإيضاحات حول "الهدف الرئيس" من اجراءاتٍ كهذه.. ولماذا يكتفي البنك بطرحها هكذا.. "حمّالةَ أوجه"، يُفسِّرها كُلٌّ حسب فهمه لها، وكلٌّ حسبَ "مصلحته"، ومصلحة غيره منها؟

لقد كثرت الإجراءات والمعالجات في الآونة الأخيرة، وبات من الصعب الحفاظ على "وحدة الهدف" منها.. بل أنّ بعضها بات مُناقِضاً للآخر.. والوضع الاقتصادي والمالي والنقدي العام لا يحتمل ذلك.. وأنّ كلّ ذلك يُغذّي توقعات ضارّة بالاقتصاد على المدى القصير والمتوسط.. وإنّ الأمر باتَ يتطلبُ التحلّي بالقليل من الهدوء، في مواجهة مدٍّ عارمٍ من عدم الثقة بهذه الإجراءات، والايمان بجدواها.

نحتاجُ جميعاً إلى مزيدٍ من "الإيضاحات"، لكي نكونَ على بيّنةٍ ممّا يحدث، وسيحدث.. ربّما، وبعد أن يحدث ذلك، سنكونُ قادرينَ على أن نُقدّم للجهات ذات الصلة ما يُعينها على انجاز الهدف الرئيس للسياسة النقدية (إن رغبت في ذلك).. وهو: تحقيق قدرٌ مقبول من "الاستقرار الاقتصادي" بشكل عام، والايفاء بالحد الأدنى من متطلبات الاستقرار المالي والنقدي بشكلٍ خاص، وبالذات في ظلّ هذه الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي يمرّ بها العراق الآن.

(تجدون في التعليقات المرفقات ذات الصلة بهذا الموضوع).