المدى/ بغداد
علّقت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، على قرار إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، معتبرة أنه تسبب بـ"انحراف كبير" في العملية الديمقراطية عن مسارها الصحيح.
وقالت المحكمة إن "قيام رئيس أي حزب بإجبار المرشحين التابعين له بتقديم طلبات استقالة والاحتفاظ بها واستخدامها متى شاء يمثل انحرافاً كبيراً في العملية الديمقراطية عن مسارها الصحيح ومخالفة دستورية".
يذكر أن المحكمة الاتحادية، أنهت عضوية الحلبوسي على خلفية دعوى قضائية تقدم بها النائب السابق ليث الدليمي، اتهم فيها رئيس حزب تقدم بتزوير استقالته.
