د. أحمد عبد الرزاق شكارة
بينما تستمر إسرائيل دون هوادة بحرب الابادة الكلية للشعب الفلسطيني متحدية المجتمع الدولي بإسره دون رادع يوقفها عند حدود إحترامها للقانون الدولي والقانون الانساني الدولي نجد بصيصا من نور فتحته 5 دول هي
جنوب افريقيا ـ بوليفيا- جيبوتي – بنغلاديش وجزر القمر من خلال تقديم دعوى قضائية لتجريم اسرائيل بأعتبارها دولة مارقة مارست جرائم الابادة – التطهير العرقي – المجتمعي والديني – والعقاب الجماعي (حصار مطلق للمياه ، الغذاء ، الوقود ، الكهرباء والدواء وغيرها من مستلزمات اساسية إنسانية ) بل وحتى لم تحترم او تلتزم بأبسط القواعد الاخلاقية والقيم الانسانية المرتبطة بقانون الحرب مرتكبة جرائم إنسانية خطيرة . يضاف لما تقدم تدمير ممنهج للبنى التحتية وللقطاع الاسكاني في ظل إبادة وتطهير عرقي - ديني - مجتمعي شامل لاريب به.
علما بإن من يراقب الاحداث لايجد الساحة العربية الممثلة للانظمة السياسية العربية التي يفترضت جميعها وليس فقط الدول العربية الثلاث التي اشرت إليها أن تتداعى وبسرعة شديدة للممارسة مسؤوليتها الانسانية والاخلاقية والقيمية ولا اقول الوطنية والقومية او الاسلامية فقط بأن تتوجه بشكل جماعي سريع الوتيرة لتقديم دعوى قضائية شاملة من خلال الجامعة العربية او باي شكل قانوني آخر لعدد من الدول يتفق ويتسق مع اسلوب الاجراءات القضائية الدولية كي تجرم اسرائيل جنائيا ومن يمثلها سياسيا وعسكريا بل و لكل من يدعمها بالمال والسلاح أو حتى الذي يصمت وينظر من بعيد او مجرد يشاهد مآلالات وتداعيات الانهيار الانساني ولا يفعل شيئا لإنقاذ اطفال ونساء ورجال غزة . بدءا من اولوية محاسبة الحلقة الاسرائيلية الحاكمة ممثلة بنتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي وكل من ارتبط به من عصبة اسرائيلية متطرفة يمينية لاتراع حرمة او كرامة لإنسان مهما اختلف أنتمائه أوجذروه مجتمعيا وثقافيا وجهويا طالما يعيش على ارض فلسطين التأريخية منذ ما قبل 1948 ومابعدها إذ لازال يعاني مأسي يومية من ارواح بريئة تزهق واموال تسرق ومبان تدمر كليا على رؤوس اصحابها . التساؤل المشروع : كيف يمكننا تصور استمرار تداعيات الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين عبر 75 عاما (النكبة الاولى) أو منذ نكسة يونيو 1967 مدعاة لهجمات وحشية سببت حتى الان مجازر مروعة كبرى وآخرها ما يجري في قطاع غزة عبر ستة حروب مدمرة . فإذا لم تعتبر هذه الاعمال غير الانسانية والاخلاقية بموجب القانون الانساني والدولي جرائم قتل جماعي او إبادة أوجرائم حرب تستحق العقاب بدءا من خرق اسرائيل الفاضح لدعوات متكررة للامين العام للامم المتحدة بوقف إطلاق نار دائم منعا لإراقة الدماء العزيزة أولدعوات التهجير القسري وصولا لنكبة جديدة فماذا يمكننا وصفها او تبريرها ؟؟ . ما الذي يكفي اسرائيل من خسائر بشرية ناجمة عن استمرار ممارساتها إلارهابية بحق المدنيين من الفلسطينيين وغيرهم من مختلف الجنسيات كي تشبع رغبتها بالانتقام وفقا لما تتدعيه زورا أنها جرائم أرتكبت من قبل منظمة حماس في السابع من شهر أوكتوبر وهي في واقع الامر حملة مضللة دعائيا هدفها إبادة الشعب الفلسطيني برمته سواءا في القدس الشريف او في الضفة الغربية واخيرا في غزة .
المطلوب إذن من المحكمة الجنائية الدولية بدءا من دور المدعي العام السيد كريم خان ضرورة الاسراع بتنفيذ دقيق لكل ماسيحقق فيه مستقبلا من جرائم اسرائيلية بل وحتى ضرورة الاستفادة مما بدء به أصلا من إجراءات اولية إتخذت من قبل المدعي العام السابق فاتو بن سودة الذي توصل في تقريره الاخير قبل تركه عمله في 2021 إلى أن اسرائيل مارست وتمارس فعليا جرائم حرب وضد الانسانية في القدس الشريف ، الضفة الغربية وقطاع غزة. علما بأنه ومنذ عام 2008 وحتى الان لم تقدم المحكمة الجنائية الدولية أي شخص اسرائيلي ارتكب جرائم حرب او ضد الانسانية للقضاء او للعدالة . هذا من المهم في اعتقادنا ان تضاف دعاوى جنائية أخرى تقام ضد اسرائيل لارتكابها جرائم وإنتهاكات أنسانية متعددة وهذا بالفعل ما تم ايضا في الدعوى القانونية المقامة ضد اسرائيل من قبل عدد من محامي الدفاع عن حقوق ضحايا العدوان الاسرائيلي (من الفلسطينيين) في قطاع غزة بأعتبار أن ما جرى او يجري جرائم أبادة مكتملة الاركان . جدير بالذكر أن عدم عضوية اسرائيل للمحكمة الجنائية الدولية لايمنع من أتمام التحقيقات اللازمة وتوجيه الاتهام المباشر لحكام اسرائيل وعلى رأسهم بيبي نتنياهو كونهم جميعا لازالوا يسعون إلى إنجاز محرقة جديدة نازية عنوانها ” هولوكوست للفلسطينيين “ مفادها أنجاز جريمة الابادة ومن ثم التهجير القسري إلى جنوب غزة أو إلى دول الجوار مستقبلا كنتيجة طبيعية لسياسة التجويع والعطش او المرض أو انتشارالاوبئة أو من خلال سلسلة من هجمات جوية وبرية مروعة تجري حاليا في ظل استمرار حصار اسرائيلي ظالم (إذ لم يدخل القطاع - عقب حملة شعبية عالمية - سوى نذر يسير لايتجاوز 10 بالمائة من المواد الغذائية ، مايقارب 1% من المياه ، واقل من 9% من كميات الوقود المطلوب الحصول عليها). علما بإن معبر رفح لازال محدد في ما يدخله من كميات حيوية إلى ابناء القطاع الذي يعانون أصلا من مآسي أنسانية كبرى لايمكن معالجتها بيسر.
أن مسألة المحاسبة الجنائية لأسرائيل ليست جديدة حيث انها ترجع لسنوات سابقة بضمنها ما ذكر من تفصيلات في مرجع مهم صدر في عام 2012 عنوانه : هل توجد محكمة ل”غزة “ - أختبار معياري للعدالة الدولية -
المؤلف الدكتور شانتل ملوني :الجواب الحاسم” نعم “ اي بالايجاب نظرا لما ارتكبته اسرائيل من جرائم جنائية دولية مثبتة للاعوام : ديسمبر 2008 وفي يناير 2009. بل وما جرى بعدئذ من مسارات جنائية اسرائيلية عبر الاعوام 2012 - 2023 تطلب رفع عدد من قضايا الانتهاكات الانسانية . من واضح إذن اولوية التعجيل بفرض الاختصاص القانوني من قبل المحكمة الجنائية الدولية أستنادا لعهد روما المؤسس لها وإتساقا مع القانونين الجنائي الانساني والدولي وإتفاقات جنيف الرابعة.
أخيرا : يلحظ المرء المراقب الموضوعي لتطور وتداعيات المسألة الفلسطينية التي تمر بأحرج اوضاعها أنه وبرغم كون اسرائيل تعد الطرف الاساسي في انتهاك خطير للقانون الدولي الانساني ، إتفاقات جنيف الرابعة وقانون الحرب وغيرها مما يعد جرائم تطهير أو إبادة عرقية ودينية فإن الادارة الامريكية بشكل اساسي وعددا من دول حلف الناتو عليها جميعا إيقاف كل انواع الدعم المعنوي ، والمادي - التسليحي - التقني”مثلا: القبة الحديدية والاسلحة المحرمة دوليا“ والاقتصادي - المالي إلى اسرائيل نظرا لأن الاخيرة لم تزل تمارس مختلف انواع الجرائم التي لاتقرها المنظومة الشاملة للقانون الانساني الدولي وقانون الحرب بل ولاتتفق مع منظومة القيم الاخلاقية - الانسانية .
هذا ويتضح لكل ذي لب وبصيرة أن اسرائيل سائرة لامحالة بإتجاه خسارة عسكرية واقتصادية - مالية وبشرية كبيرة ستنعكس سلبا على معنويات سكانها في المستقبل المنظور ما يؤدي إلى مزيدا من الهجرة الاسرائيلية المعاكسة وتدني نسب السكان إلى حدود من شأنها إضعاف كيان الدولة الاسرائيلية القائمة اساسا على الاحلال السكاني والفصل العنصري. علما بإن اي ضعف اسرائيلي مستقبلي سينعكس ايجابا على بناء دولة فلسطين الديمقراطية الجديدة القائمة على أسس من الاستقلال الحقيقي والتمتع بالحريات والحقوق والمساواة وتكافؤ الفرص للجميع دون تمييز بين مختلف الشرائح المجتمعية في ظل مناخ للتعايش السلمي ، فهل هذا حلم غير قابل للتحقق أم حقيقة ممكنة ؟؟ او أن تاسيس مشروع الدولتين بحدود واضحة وتحت اشراف دولي ناجز وفاعل قابل للحياة؟.
