 خاص/ المدى

ينتظر العراق ثورة تقنية كانت قد استخدمت منذ سنين في عدة دول، وهذا التأخر جعل من حكومة العراق لم تستعد بجدية في توظيف الذكاء الصناعي بشكل كامل في مفاصلها، وأساليب ادائها، اذ ان الدول المتقدمة تهيأت لهذا الحدث العظيم، في تطوير صناعاتها، وتأسيس المجتمعات الذكية، وإنتاج السلع المتطورة واتمتة انظمتها.

حيث تعد شبكة 5G هي الجيل الخامس من التكنولوجيا الخلوية اللاسلكية، وتعمل على توفير سرعات تحميل وتنزيل اعلى واتصالات اكثر اتساقاً، ولديها قدرة محسنة مقارنة بالشبكات السابقة إضافة الى انها اسرع بكثير واكثر موثوقية عن شبكات الجيل الرابع الشائعة حاليا، فضلا عن ان لديها القدرة على تغيير طريقة استخدامنا للأنترنت للوصول الى الشبكات والتطبيقات الاجتماعية والمعلومات.

وعود

وزيرة الاتصالات العراقية، هيام الياسري كان قد أعلنت في حزيران السابق عن توجّه بغداد لإطلاق الجيل الخامس في الاتصالات، لإتاحة العمل بمشاريع استثمارية تعمل بتقنيات عالية. وبينت الوزيرة حينها، إن الانترنت الفضائي "يوفر خدمات حديثة وسريعة ويسهم في تعدد مصادر الإنترنت وعدم الاقتصار على الكيبل الضوئي والأبراج"، مشددة على ضرورة "ألا يكون العراق في آخر القائمة بمجال الإنترنت والاتصالات، ويجب تحقيق مراكز متقدمة في المنطقة".

وأضافت الوزيرة "لا توجد أية مخاوف أمنية في تقنية الإنترنت عبر الفضاء، والذي سيكون تحت سيطرة الدولة". لافتةً إلى أن الإنترنت الفضائي "لن يكون بديلاً عن الكيبل الضوئي وندعم الشركات التي تقدم خدمة الكيبل الضوئي".

خبراء أمن وتكنولوجيا المعلومات أكدوا، ان أجهزة شبكات الجيل الخامس تنتجها خمس شركات فقط في العالم، في المقدمة منها "هواوي" و"زد تي إيه"، الصينيتان، وشركتان أوروبيتان هما نوكيا وإريكسون، وشركة من كوريا الجنوبية.

بينما بين خبرا في الاتصالات مخاوفهم من عدم التزام الحكومة بوعودها في مجال الاتصالات، ولكونه جزءا مهما في بناء الدولة وتطورها في سباقها مع الدول المتطورة، اذ لابد من وضع أسس صحيحة للعمل على انشاء بنى تحتية والعمل بخطة حقيقية للشروع بهذه التقنية وادخالها للبلد وعدم تعرضها لسياسة الفساد والمحاصصة التي نلمسها في بقية المشاريع.

الرخصة الوطنيةVS الجيل الخامس

خبير الاتصالات علي أنور، اكد ان "العراق يستطيع العمل بالجيل الخامس بوقت من 6 اشهر الى سنة اذا أعطت هيئة الاتصالات ترخيصا الى الشركات المشغلة فضلا عن اعطائهم وقتا للتشغيل وبذلك يكونون مستعدين للعمل بهذه الخدمة".

حيث بين انور عبر حديث لـ(المدى)، ان "العراق سوف يتأخر في العمل بخدمة الجيل الخامس بسبب الرخصة الوطنية التي طالبت بها وزارة الاتصالات ووافق عليها مجلس الوزراء حينها، اذ ان الوزارة طالبت ان تكون خدمة الجيل الخامس لها حصريا، لكن لابد من انتظار اكمال الشركة الوطنية بكل مفاصلها وأيضا لحين تعاقدها مع مشغل خارجي وتكتمل بناها التحتية وذلك ما يجعلنا امام من سنتين الى ثلاث سنوات في افضل الأحوال لانطلاق خدمة الجيل الخامس في البلد اذ ان الحكومة سلمت هذه الخدمة للوزارة حصريا ولمدة ثلاث سنوات". مشيرا الى، "اننا لا نعرف نجاحها ام انها ستفشل في التشغيل، فضلا عن إمكانية الوزارة في تشغيلها وكيفية التعاقد مع الشركات، ولكننا نأمل ان تكون لنا شركة وطنية كبقية البلدان بالرغم من ان هناك مخاوف من تقسيم هذه الشركة عن طريق المحاصصة ويدخل فيها الفساد".

الخدمة الشاملة

ويعاني عدد كبير من القرى والأرياف من عدم وصول خدمة الانترنت لها، وغالباً ما يكون عبارة عن إنترنت وهمي، أي أن شبكة الانترنت تكون ضعيفة جداً لدرجة يصعب استخدامها. وتركّز عمليات التطوير بالعادة على العاصمة مع وعود وزارة وهيئة الاتصالات بوصول الخدمة إلى جميع المناطق قريباً.

وبهذا الخصوص يوضح خبير الاتصالات علي أنور لـ(المدى)، ان "هناك خدمة تسمى بالخدمة الشاملة وهي عبارة عن حجز مبالغ من واردات الشركات. وهناك ما يقارب اكثر من مليار دينار خصصت للخدمة الشاملة، وهي عبارة عن مشاريع خاصة للمناطق النائية لتغطية الاتصالات، لكن يجب ان تكون هناك خطة وطنية للخدمة الشاملة يتم فيها جرد المناطق المحرومة من الاتصالات واعدادها ومساحاتها، وتنشر وزارة الاتصالات خطتها بكل شفافية عن المساحات غير المخدومة".

تهريب السعات

وبوقت سابق ليس ببعيد تفاقمت ظاهرة تهريب الإنترنت في العراق والتي تتورط فيها شركات مرخصة بالرغم من محاولة الدولة مواجهتها بسبب خسائر كبيرة لقطاع الاتصالات، وسوء الخدمة التي تصل إلى المستهلكين والتلاعب في الأسعار وحقيقة السرعات، وهذه المشاكل موجودة الى الان والتي يجب على الحكومة انهاءها قبل الشروع بتفعيل خدمة الجيل الخامس.

يؤكد أنور في هذا الجانب، ان "عمليات تهريب السعات في العراق لن تنتهي، بل في العالم بأكمله أيضا، اذ ان هناك صراع ما بين الأجهزة الرقابية والمهربين، وهناك أساليب جديدة للتهريب، لكن لو ارادت الحكومة معرفة من الجهة التي تقوم بتهريب السعات وكيفية التهريب، وكم من سعات الانترنت قد هربت ستفعل ذلك، لكون هذا الامر يدخل بالجنبة السياسية والفساد والمحاباة، إضافة الى ان هناك بعض الشركات المرتبطة بالجهات السياسية، لذلك ان موضوع التهريب دائم ولن ينتهي الا ان الوزارة قللت من وجود هذه العمليات بسبب امتلاكها بما يسمى بـ"بوابات النفاذ" الذي جعلها تتحكم بهذا الموضوع بشكل اكبر".

يشار الى ان إدخال شبكات 5G في العراق سيؤدي إلى إحداث ثورة في صناعة الاتصالات، وتعزيز البنية التحتية الرقمية للبلاد، وخلق فرص للنمو الاقتصادي. وستظهر فوائد تقنية 5G في جميع أنحاء البلاد وستساعد في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.