بغداد/ اياس حسام الساموكعد عضو في اللجنة الاقتصادية في البرلمان السابق البطاقة التمونية خطا احمر لا يجوز الاقتراب منه، فيما وصفها خبير اقتصادي بأنها سرقة لاموال الفقراء. النائب محما خليل قال في تصريح لـ(المدى) ان خطوة وزارة التجارة باعتماد خطة تنتهي بعد خمس سنوات لتخفيض
والغاء البطاقة التموينية تضر بمصلحة المواطن العراقي ووصف البطاقة التموينية بالخط الاحمر الذي لا يجوز التقرب منه في الوقت الحالي، خليل يضيف: ان المواطن العراقي يعيش في مشاكل جمة فحسب الاحصائيات التي اجرتها اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب السابق اظهرت ان 95% من العراقيين يرغبون بالابقاء عليها كون الظروف لاتسمح بازالتها واذا ما أزيلت سيؤدي الامر الى انعكاسات سلبية.خليل يشدد على ان المواطن العراقي يفضل البطاقة التموينية خلال هذه السنوات على البدائل المالية او الكابونات التي سبق الحديث عنها كبديل للبطاقة التموينية، لافتا الى ان القرار الذي اتخذته وزارة التجارة دليل على فشلها في اداء مهامها فهي لا تستطيع توفير مفردات البطاقة التموينية للمواطنين، فنظام البطاقة التموينية هو نظام طويل يجب العمل به اطول فترة ممكنة في بلد مثل العراق، ونحن كأعضاء في البرلمان نطالب ليس بالابقاء عليها فحسب انما بتطويرها وسنكون سداً منيعاً في وجه أي قرار يصدر بالغائها في الفترة الحالية اذا لم يكن هنالك استقرار في البلد ونهوض في الاقتصاد وتحسين لواقع الخدمات وقضاء على البطالة. ويشير خليل الى ان السنوات الخمس القادمة غير كافية لتطوير القطاع الزراعي والصناعي وتوفير الغذاء للمواطنين بالرغم من اننا نحترم كل الدراسات التي تقدم، منوها الى ان مجلس النواب هو الجهة المختصة باعداد الموازنة وبالتالي سيقول كلمته اتجاه هذا القرار كون اعضائه هم وطنيون وسيتحملون الامانة التي في عاتقهم.من جانبه يرى الخبير الاقتصادي د.علي الفكيكي ضرورة الغاء البطاقة التموينية مع توفير البديل المناسب لها.الفكيكي يقول لـ"المدى": ان اغلب دول العالم تتجه الان من الاسعار المدعومة من قبل الدولة نحو الدخول المدعمة، عادا البطاقة التموينية بانها سرقة لاموال الفقراء وتعمل على ابقاء الفوارق كون نظام البطاقة التموينية في طياته خلل كبير فهو يحافظ على التباين الاقتصادي، مشددا على توفير بدائل للبطاقة التموينية فالاحصائيات اظهرت ان من يعيشون تحت خط الفقر وصلت نسبتهم الى 34% من سكان العراق.ويضيف الفكيكي: ان البدائل تكون من خلال اعتماد سياسة بديلة وهي سياسة كابون الشراء، وهو كابون يعطى الى العوائل الفقيرة يحتوي على مبالغ من المال، فعلى الدولة ان تعمل مسحا في كل منطقة تعرف من خلاله العوائل الفقيرة، الفكيكي يصف قرار وزارة التجارة بالخاطئ كونها لم توفر البديل ويرى ان البطاقة التموينية لا تمثل العدالة الاجتماعية التي يبنغي ان تحققها الدولة. ويذكر ان وزارة التجارة العراقية اعلنت عن شروعها بتنفيذ خطة تعمل على الالغاء التدريجي للبطاقة التموينية تنتهي في عام 2014 على ان يتم توجيه الدعم الحكومي للشرائح الفقيرة حصرا عبر شبكة الحماية الاجتماعية، لغرض ايفاء الوزارة بالتزامات كل من البنك المركزي ووثيقة العهد الدولي والتوجه نحو اقتصاد السوق.