 متابعة / المدى

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صالح عمر، أمس الثلاثاء، أن على الحكومة الاتحادية الالتزام بالاتفاق المبرم مع حكومة إقليم كردستان بشأن قانون الموازنة وإكمال إرسال الدفعات المالية، مبينا ان رواتب 3 اشهر لموظفي الإقليم باتت مجهولة المصير.

وقال عمر في تصريح صحفي إن "بغداد هي المسؤولة بشكل مباشر عن صرف رواتب الموظفين في الإقليم أسوة بالمحافظات العراقية الأخرى". وأضاف أنه "في حال إرسال الدفعة المالية من قبل حكومة الإقليم والبالغة 700 مليار دينار فأنه تتبقى رواتب 3 أشهر لم يتسلمها الإقليم ليقوم بصرف ما تبقى من رواتب الموظفين". وأشار عمر إلى أن "الحكومة الاتحادية مطالبة بصرف ماتبقى من أموال بدفعة مالية واحدة ووضعها بحساب حكومة كردستان لكي تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزامها تجاه الموظفين". وكان مصدر مطلع، قد كشف يوم السبت الماضي (18 تشرين الثاني 2023)، عن إبلاغ وزارة المالية الاتحادية نظيرتها في إقليم كردستان بأنها سترسل آخر دفعة مالية للإقليم. وقال المصدر في تصريح صحفي إن "الحكومة الاتحادية سترسل خلال الأسبوع الأخير من الشهر الحالي آخر دفعة مالية حسب الاتفاق المبرم بين بغداد وأربيل".

وأضاف أن "بغداد سترسل مبلغ 700 مليار دينار مخصصة لصرف رواتب الموظفين ولكنها ستكون آخر دفعة وقدم تم إبلاغ حكومة كردستان بذلك، على أن يصار لاتفاق جديد بين الطرفين".

وأشار إلى أنه "بعد إرسال هذه الدفعة، لن ترسل بغداد أية مبالغ أخرى، ما سيؤدي لأزمة جديدة في الإقليم حيث ستتوقف حكومة كردستان عن دفع الرواتب، إذا لم تتفق مع بغداد". وكان مجلس الوزراء الاتحادي قد صوت في شهر ايلول الماضي على ارسال 2.1 تريليون دينار الى اقليم كردستان على شكل 3 دفعات، وبواقع 700 مليار دينار لكل دفعة كرواتب لـ3 أشهر، حيث تم ارسال دفعتين الاولى اواخر شهر تشرين الاول وتم توزيعها كرواتب لشهر تموز، والدفعة الثاني ارسلت قبل ايام وتم توزيعها كرواتب شهر آب، اما الدفعة الاخيرة فستحتسب كرواتب لشهر ايلول، فيما تبقى رواتب شهر تشرين الاول والثاني وكانون الاول، أي الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام، مجهولة المصير.