بغداد/ هشام الركابي تزامنا مع الانسحاب الأميركي من العراق وبهدف منع حصول تدهور امني، اتخذت الحكومة قرارا برفع درجة التأهب داخل صفوف الجيش والشرطة واستدعت المنتسبين المجازين لغرض اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة منعا من حصول أية عمليات إرهابية.
وابلغ مصدر امني رفيع المستوى "المدى" أن الأجهزة الاستخبارية رصدت تحركات لبعض الخلايا الإرهابية التي تحاول تنفيذ عمليات تخريبية في مناطق عديدة من بغداد مستغلة بذلك الوضع السياسي المتأزم والمتعلق بتشكيل الحكومة.وبين المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن القوات الأمنية سترد بقوة في حال حصول أية عمليات تقوم بها القاعدة وغيرها من التنظيمات المسلحة.وأوضح أن القائد العام للقوات المسلحة دعا القادة الأمنيين إلى الرد بقوة على المجاميع الإرهابية التي تحاول زعزعة الأمن والتأثير على المنجزات التي تحققت في الآونة الأخيرة. وأثار موضوع انسحاب القوات الأميركية قبيل تشكيل الحكومة اهتمام العديد من الأوساط السياسية إذ وجدت تلك القوى أن الانسحاب الأميركي من العراق في ظل عدم توصل الكتل السياسية إلى أتفاق على تشكيل الحكومة، سيضع العراق في مهب الريح لكن الحكومة ترى أن المرحلة العسكرية للولايات المتحدة انتهت بنجاح. وقال رئيس الوزراء نوري المالكي خلال استقباله وفدا من الكونغرس الأميركي في بغداد أمس أن المرحلة العسكرية للولايات المتحدة انتهت بنجاح في إشارة إلى انسحاب آخر الوحدات الأميركية المقاتلة.وأضاف:"لدينا الرغبة في تطوير العلاقات في الجوانب الاقتصادية والزراعية والتجارية والعلمية،وكانت آخر الوحدات القتالية الاميركية انسحبت من البلاد الأسبوع الماضي". وأكد المالكي خلال لقاء الوفد الأميركي حرص الحكومة على تطوير العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية في مختلف المجالات وتفعيل الإطار الاستراتيجي. وتنطوي عملية سحب القوات الاميركية من العراق بعد حرب دامت سبعة أعوام ونصف العام على احد أكبر التحديات اللوجيستية في تاريخها، حيث ستكون مهمة الألوية الاميركية الستة التي ستبقى في العراق قبل الانسحاب الكامل في 31 كانون الأول 2011 تقديم المشورة والدعم لقوات الجيش والشرطة العراقية. ويقول مسؤولون عسكريون أميركيون أن ذلك لا يعني أنها لن تواجه مهام قتالية فهي ستظل مسلحة تسليحا كاملا وستكون على أهبة الاستعداد للدفاع عن نفسها عند الضرورة. لكن مسؤولية التصدي للمسلحين والميليشيات ستلقى على عاتق قوات الأمن العراقية بالكامل. ورغم النجاحات الأمنية إلا أن أعمال العنف لا تزال منتشرة بالبلاد إذ زاد عدد الضحايا المدنيين في تموز مقارنة بالشهر الذي سبقه حسب البيانات الرسمية. وواصل المسلحون هجماتهم في أعقاب الانتخابات التي جرت في آذار ولم تتمخض عن حكومة جديدة حتى الآن.