 بغداد / قيس عيدان كشف مصدر مخول في مجلس القضاء الأعلى عن إقامة  مشروع التكامل العدلي والحكومة الالكترونية والذي يضم  وزارات (الدفاع و الداخلية و العدل و حقوق الإنسان وجهاز المخابرات) فضلا عن مجلس القضاء.
وبين المصدر بأن الهدف من المشروع هو تتبع سير دعاوى المتهمين ابتداء من إصدار أمر القبض على المتهم وحتى إصدار الحكم عليه أما بالإفراج أو الإدانة بغية الإسراع في حسم دعواهم وكذلك السيطرة على جميع الوزارات والدوائر التي لها علاقة بالمتهمين. وأوضح المصدر بأن آلية العمل بهذا المشروع بدأت بتشكيل لجنة مكونة من ممثلي تلك المؤسسات من معلومات وتوصلت في النهاية إلى إنشاء قاعدة بيانات تضم كل ما تحتاجه تلك المؤسسات من معلومات حول المتهم وارتأت اللجنة أن يكون العمل على بعدين الأول (المدى القريب) حيث قامت الكوادر البرمجية لتلك المؤسسات بإنشاء قواعد بيانات لها وإعدادها بالبرامج الخاصة و الثاني (المدى البعيد) وهو ربط مقر مجلس القضاء الأعلى بجميع المحاكم التابعة له.