 بغداد/ هشام الركابي على الرغم من الاجراءات الحكومية المتخذة للحد من ازدياد ظاهرة انتشار العملة المزورة،الا ان عددا من المتخصصين اعربوا عن خشيتهم من ان تتأثر اسواق الجملة بصورة عامة جراء ظاهرة العملة المزورة، خاصة في الاونة الاخيرة. وتصل اسواق الجملة في بغداد الى ذروة عملها خلال شهر رمضان. وبالرغم من نوعية العملة المستخدمة في العراق من حيث جودتها وصعوبة تزويرها،
الا ان المزيف موجود على ارض الواقع، ويتداول بين المواطنين وبكميات قد تصل الى مرحلة الخطر على الاقتصاد العراقي وتزعزع الثقة بعملته. مصادر مطلعة لـ(المدى) كشفت عن وجود عصابات متخصصة بترويج العملة المزورة في اسواق الجملة، مقابل مبلغ من المال يكون على شكل"نسبة"من قيمة التصريف.واضافت المصادر التي رفضت الكشف عن اسمها، ان ما قيمته 100 الف دينار هو ثمن تصريف مبلغ مليون دينار مزور في الاسواق، بغض النظر عن كيفية التصرف بها، مرجحة ان تكون العصابات تلك، هي الوسيلة التي يتم عن طريقها نشر العملة العراقية المزورة. كما انتقدت المصادر الاجراءات الامنية المتبعة لمطاردة عصابات تصريف العملة المزورة، وقالت: هناك قصور في العمل الاستخباري للكشف عن الاشخاص الذين يقومون بترويج العملات المزورة مقابل شراء بضائع متنوعة وبمبالغ كبيرة، ليتم بيعها من جديد في محافظات اخرى، غير تلك التي تشهد نشاطا لعصابات ترويج العملة المزورة للتمويه على اعمالها، فالجهد الاستخباري داخل الاسواق او بالقرب من اماكن تصريف العملة الصعبة وهي المناطق التي تتواجد فيها العصابات تلك، لان المبالغ التي تروجها كبيرة جدا، لذا فهذه الاماكن تشهد نشاطا لممارساتها، ومن خلال هذا الامر، وبالمتابعة المستمرة لافراد العصابات، بالامكان اعتقال خيوط الجماعات تلك والقضاء على نسبة كبيرة من العملات المزيفة. وكانت القوات الامنية قد اعلنت في وقت سابق عن اعتقال عصابات لترويج العملات المزيفة القادمة عبر الحدود من ايران بمدن البصرة والسليمانية، اذ انها تطبع هناك وتروج في العراق، بسبب صعوبة تزوير العملة في البلاد لعدم تواجد الامكانات او المطابع التي تجيد التزوير باتقان. المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا اكد في مقابلة مع"المدى"ان قيادة العمليات وبالتنسيق مع وزارة الداخلية نجحت في تفكيك العديد من العصابات الناشطة في مجال تزوير العملة. وقال ان الاجهزة الامنية في وزارة الدفاع وعمليات بغداد نفذت الكثير من العمليات الناجحة ضد العصابات التي تحاول تدمير الاقتصاد العراقي من خلال تزوير العملة وتمت مصادرة كميات كبيرة من الاحبار والمطابع التي كانت تستخدم في عمليات التزوير. مضيفا ان تزوير العملة هو ارهاب لكن من نوع اخر لذا فان الاجهزة الامنية ستستمر بملاحقة جميع من يحاول تدمير الاقتصاد الوطني. يشار الى ان مصدرا في وزارة الداخلية ذكر ان الايام الماضية شهدت اعتقال عدد من الاشخاص الاجانب وبحوزتهم كمية من العملة العراقية المزورة. واوضح ان هذه ليست المرة الاولى التي يلقى القبض فيها على اشخاص غير عراقيين وبحوزتهم عملة مزورة، فقد سبق ذلك القاء القبض على مجموعة ايرانية اخرى في محافظة السليمانية. من جهته اوضح الخبير الاقتصادي هيثم شوكت ان الدول التي تنتشر فيها العملات المزورة وبالاخص المحلية تكون ذات مستقبل اقتصادي خطير وغير امين، ما يبعد النشاطات الاقتصادية والاستثمارية عنها. واضاف في تصريح لـ(المدى) ان رجال الاعمال يبحثون عن بيئة خالية من النشاطات غير الشرعية او تلك التي تحكمها القوانين الصارمة التي تجرم ممارسات تزوير العملات وتعدها من الجرائم الخطرة المؤثرة على امن الدولة، وهذا الامر يتأرجح حاليا في العراق، فمن ناحية تقدم الدولة التسهيلات كافة لجذب رؤوس الاموال اليها لدفع عجلة الاقتصاد نحو الحركة، ومن ناحية اخرى فأن الارضية الاقتصادية غير مكتملة حاليا، لان هناك منغصات تعيق اقامة مثل هكذا اسس لجذب المستثمرين، فظاهرة تزوير العملة تعد احدى محبطات الاستثمار وتنشيط الاقتصاد، لان الحركة الاقتصادية غالبا ما تكون حذرة مع وجود عملة محلية او اجنبية مزورة وبكميات كبيرة. وتابع شوكت: على هذا الاساس فأن الحكومة مطالبة بأن تشدد اجراءاتها الامنية على الاسواق لرصد حالات التزوير وكذلك منع دخول العملات المزورة من دول الجوار، خاصة تلك القادمة من ايران لانها مطبوعة باتقان، وتقترب من جودة العملة الاصلية، فانتشار المزور يؤدي الى تضخم اقتصادي ولو بنسب متفاوتة، لكننا نبحث اليوم عن كل ما يسهم في خفض نسب التضخم التي استفحلت منذ تسعينيات القرن الماضي، حينما قام النظام المباد بطباعة العملات المحلية وتوزيعها بين المواطنين على شكل رواتب، ما افقد الدينار العراقي قيمته ووصل الامر الى انهياره وتصاعد معدلات التضخم الى اعلى مستوياتها.