بغداد / ليث محمد رضاقال مدير الدائرة الاقتصادية في وزارة الصناعة و المعادن محمد حسون: ان الوزارة ومن خلال الشركات التابعة لها تمكنت من تخفيف العبء على الخزينة العامة للدولة بمبلغ يقارب الـ (191) مليار دينار والذي يمثل مبلغ رواتب العاملين فيها والبالغ عددهم اكثر من(33) ألف موظف.
و اضاف حسون : ان شركات الوزارة كانت وما تزال تعاني من العديد من المعوقات والمشاكل التي تواجه سير العمل والإنتاج فيها والتي من بينها انقطاع التيار الكهربائي عن معاملها وبالتالي اعتماد تلك الشركات على المولدات الكهربائية المتوفرة لديها وكذلك صعوبة تسويق منتجاتها المتميزة بالجودة والنوعية بسبب إغراق السوق المحلية بالسلع المستوردة الرديئة والمدعومة لإغراق السوق العراقية وعدم المباشرة بالعمل بالتعرفة الكمركية لدعم الاقتصاد الوطني. و تابع : ان الوزارة عملت بالتوجهات المركزية والسياسات التي تبنتها للنهوض بواقع الأداء الفني والمالي لشركات التمويل الذاتي التابعة لها وبما يمكنها من تعظيم مواردها المالية، مشيرا إلى انها وضعت خطة لتقليص الدعم المقدم للشركات التابعة لها من وزارة المالية ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي لتشغيل تلك الشركات وجعلها شركات فاعلة وذلك بإيقاف صرف رواتب منتسبي تلك الشركات من وزارة المالية والاعتماد على الموارد الذاتية لها لتأمين تلك الرواتب وكافة الأجور الأخرى.وبين ان الوزارة وجهت (11) شركة من الشركات التابعة لها بالاعتماد على مواردها الذاتية لدفع رواتب منتسبيها حيث بدأت بالفعل ومنذ تاريخ 1/1/2010  ثلاث شركات منها بدفع رواتب منتسبيها وهي كل من شركات (الأسمدة الجنوبية ، السمنت الشمالية ، السمنت العراقية) كما قامت الشركات الأخرى والبالغة تسع شركات بصرف رواتب منتسبيها واعتبارا من تاريخ 1/7/2010.