أربيل / المدىشكلت الهيئة العليا للتعداد لجنة مشتركة مع هيئة الإحصاء في الإقليم لبحث الية تنفيذه في المناطق المتنازع عليها المشمولة بالمادة 140. واوضح رئيس هيئة الاحصاء في إقليم كردستان سيروان محمد محيي الدين ان "لجنة مشتركة تمثل الحكومة المركزية والاقليم ستأخذ على عاتقها بحث آلية العمل في المناطق المشمولة بالمادة 140"،
مضيفا ان "اللجنة ستعقد أول اجتماع لها الاسبوع المقبل". واضاف ان الاحصاء داخل الاقليم يحتاج الى جهد اكبر وتوفير مستلزمات اكثرلتنوع مكوناته ووجود عدد من الطوائف داخله. وتابع محيي الدين "لا اتوقع ان هذا التنوع سيسبب لنا المشاكل، لان الشخص في هذه المنطقة سيعامل كغيره في المناطق الاخرى"، مبينا انه "سيثبت اسمه وقوميته كما موجود في هوية الاحوال المدنية وبدون تمييز ". وافتتحت وزارة التخطيط، الخميس الماضي، مركز الادخال والمعالجة الخاص بالتعداد العام للسكان الذي يضم احدث الاجهزة المتطورة لادخال بيانات التعداد في بغداد، بحسب مسؤول إعلام الجهاز المركزي للاحصاء. يذكر أن آخر تعداد شامل للسكان اجري في العراق كان عام 1987، بينما اجري تعداد عام 1997 في 15 محافظة فقط حيث كانت محافظات إقليم كردستان الثلاث خارج سيطرة الحكومة المركزية، وطبقا للدورة الإحصائية العراقية كان من المفترض إجراء التعداد عام 2007 إلا أنه أرجئ بسبب الظروف الأمنية إلى عام 2009 ثم إلى 2010.