 المدى/ خاص

تستعد وزارة الداخلية، لاستلام الملف الأمني في المحافظات المحررة الأنبار ونينوى وصلاح الدين العام المقبل، الا ان هناك عقبات عديدة ما زالت تعرقل تنفيذ هذا القرار، منها تخوف البعض من توغل خلايا داعش الإرهابي الى المدن.

ورقة سياسية

يقول المحلل الأمني والسياسي، مخلد حازم، خلال حديث لـ(المدى)، إن "قرار تسليم الملف الأمني للمحافظات المحررة إلى الداخلية كان معدا منذ العام الماضي وهناك ستراتيجية تعمل بها وزارة الداخلية لإخراج القوات العسكرية من المناطق المحررة وتسليم ملفها إلى قوة الأمن الداخلي"، مشيراً إلى أن "واجب القوات العسكرية أن تكون فعالة حين يكون هناك إرهاب".

ويضيف، أن "ثلاث محافظات تم تسليم ملفها الأمني إلى الداخلية في بداية الخطة وهي المثنى والديوانية وبابل، وستشمل المرحلة الثانية من المخطط تسليم المحافظات المحررة".

ويتابع مخلد، أن "الستراتيجية هذه فعلت في ورقة الاتفاق السياسي وتم التصويت عليها في البرلمان لإخراج القوات العسكرية من المدن"، موضحاً أن "هذه الآلية ليست حديثة ومتفق عليها سابقاً، لكنها تحتاج إلى فترة زمنية وتنسيق الجهود الامنية".

ويردف، أنه "كان من المتوقع تنفيذ قرار تسليم الملف الأمني الى وزارة الداخلية قبل نهاية هذا العام، ولكن هناك بعض الإجراءات التي عرقلت تسليم المحافظات المحررة لقوى الأمن الداخلي".

خروقات أمنية

من جانبه، يقول الخبير الأمني، عقيل الطائي، خلال حديث لـ(المدى)، إن "المتعارف عليه هو أن الأمن الداخلي للبلاد مسؤولية وزارة الداخلية والاجهزة الساندة لها".

ويردف، أن "وجود الجيش في المحافظات المحررة أمر ضروري على شكل نقاط ومرابطات داخل المدن، خصوصاً أن داعش الإرهابي ما زال يتخذ بعض المناطق ذات الطبيعة الجغرافية المعقدة".

ويضيف الطائي، أن "المدن المحررة وضعها الأمني جيد في الوقت الحالي، ولا ضير في أن تتسلم الداخلية ملفها الأمني، لأنها تمتلك خبرة قتالية كافية تمكنها من صد الخروقات الأمنية".

ويتابع، أنه "يجب إبعاد السيطرات والمرابطات عن الأسواق والتجمعات حتى لا يكون هنالك نوع من المجاملات والعلاقات التي تسبب الخروقات الأمنية"، (بحسب قوله).

ويدعو الطائي، إلى "الاعتماد على الوسائل الإلكترونية، منها الكاميرات الحرارية، والطيران المسير، والمعلومة الاستخبارية".

منهاج وزاري

يشار إلى أن منذ سنوات عدة تحاول الحكومات نقل مسؤولية الملف الأمني في المدن إلى الداخلية، إلا أنها تتراجع عن ذلك، بسبب عقبات عديدة.

كما أن المنهاج الوزاري لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني تضمن فقرة تنص على سحب جميع وحدات الجيش من المدن، وتسليم الملف الأمني فيها لوزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية بالتنسيق مع بقية الأجهزة الأمنية؛ مثل: الأمن الوطني وجهاز الاستخبارات.

وبحسب تصريحات سابقة لمدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، فأن الحالة الطبيعية في كل بلدان العالم بأن يكون الأمن الداخلي من اختصاص قوات الشرطة المرتبطة بوزارة الداخلية.

الجدير بالذكر أن محافظة ديالى شهدت مؤخراً خرقا أمنيا، أسفر عن استشهاد اثنين وإصابة 9 آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة في قرية العمرانية.