متابعة / المدى

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الأحد، أمراً ولائياً باستمرار الصلاحيات المالية والإدارية لمؤسسات الدولة التي تدار بالوكالة لحين حسم الدعوى.

ووفقا للحكم الصادر عن المحكمة، فإن أمراً ولائياً صدر بإيقاف تنفيذ عبارة (تقوم الدوائر المعنية بإيقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الإدارية في حالة استمرارها بعد التاريخ المذكور) في المادة (71) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 مع بقاء التزام الحكومة بتنفيذ ما ورد في المادة المذكورة بخصوص إنهاء العمل بالوكالة ولحين حسم الدعوى المقامة أمام هذه المحكمة بالعدد (223/اتحادية/2023) للطعن بدستورية المادة آنفة الذكر وذلك لضمان استمرار عمل المرافق العامة وعدم تعطيلها.

من جانب اخر، ردت الهيئة القضائية للانتخابات، أمس الأحد، الدعوى طلباً من دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يقضي بحلّ حزب "تقدم" زعامة رئيس مجلس النواب المنهيّة عضويته محمد الحلبوسي.

وأوضحت الهيئة القضائية في ردها للدعوى الذي اطلعت عليه (المدى)، أنه "كان من المتعين على دائرتكم (دائرة شؤون الأحزاب) بعد أن أكملت تحقيقاتها في الشكاوى المقامة ضد الحزب على وفق اختصاصها، وإذا ما وجدت بأن هناك أسباباً تستدعي حل الحزب، أن تقوم دائرتكم بتقديم طلب مسبب إلى هذه الهيئة يتضمن حل الحزب مرفق بالطلب المستندات والوثائق التي تؤيد الطلب وأسبابه القانونية وبخلافه تصدر دائرتكم قرارها برد الشكاوى المقامة ضد الحزب".

وبينت "لذا نعيد إليكم الأوليات الخاصة بموضوع الشكاوى الخاصة بحل حزب (تقدم) لمراعاة الإجراءات القانونية السليمة في تقديم طلب حل الحزب السياسي".

وكان مدير عام دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد تقدم بشكوى لحل حزب "تقدم" الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب المنهية عضويته محمد الحلبوسي.

ووفقاً للطلب المذيل بتوقيع حميد بتاريخ 30 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 والموجه إلى الهيئة القضائية للانتخابات، الذي اطلعت عليه (المدى)، فإن الشكوى استندت إلى قيام الحلبوسي بالتعاقد مع شركة (BGR) الأمريكية، وإرسال الأموال إلى الأخيرة دون علم وموافقة دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية.

وأوضح حميد أنه "قد تمّ تشكيل لجنة تحقيقية في دائرتنا (دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية) بموجب الأمر الإداري المرقم 33 المؤرخ في يوم 28 تشرين الثاني/ نوفمبر للتحقيق في قيام الحزب المذكور (تقدم) بإرسال أموال الى جهة أجنبية بناء على طلبات الشكوى الواردة الى هذه الدائرة".

وأشار إلى أن توصيات اللجنة المشكلة من الدائرة خلصت إلى إحالة الموضوع إلى الهيئة القضائية للانتخابات بالمفوضية، وإصدار القرار المناسب، إستناداً إلى مواد قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015.

وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في العراق"، يوم الثلاثاء 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له (الدليمي) من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما (الحلبوسي والدليمي).