 بغداد/ المدى

يبدو أن شح المياه في العراق أصبح من الملفات المعقدة والتي تُهدد الأمن القومي للبلاد، وما تزال الأنظار تتجه نحو رحمة الأمطار، إذ ان المفاوضات مع دول الجوار أصبحت شبه غائبة.

وتعتمد وزارتا الموارد والزراعة على مؤشرات عدة، يتم على أساسها اعتماد الخطة الزراعية، منها حجم خزين المياه السطحية والجوفية، والكميات المتوقعة من إيرادات العراق عبر حوضي دجلة والفرات، والأمطار المباشرة أو من خلال عملية ذوبان الثلوج.

واتفقت وزارتا الموارد المائية والزراعة، في أيلول الماضي على الخطة الزراعية للموسم الشتوي، والتي تعتمد على زراعة 5.5 ملايين دونم فقط، وستكون مساحة الزراعة بالاعتماد على المياه السطحية (نهري دجلة والفرات) بمقدار 1.5 مليون دونم، بينما ستكون المساحة المزروعة بالمياه الجوفية نحو 4 ملايين دونم.

ويقول المتحدث باسم وزارة الموارد المائية خالد شمال، إن "هناك اجتماعات تشاورية بين وزارة الموارد المائية ووزارة الزراعة قبل اقرار اية خطة زراعية". وأضاف، أن "وزارة الزراعة تطرح خططا طموحة جدا، لكننا نقوم بتشذيبها وفقا للإطلاقات المائية في الأنهر العراقية". وأشار شمال إلى، أن "وزارة الموارد المائية سمحت بزيادة الخطة الزراعية بعد هطول الامطار بكميات جيدة". ولفت المتحدث باسم وزارة الموارد المائية الى، أن "الزراعة الحديثة يجب ان تكون وفق اقل مساحة ومياه واعلى إنتاجية"، مشيرا الى انه "ليس منطقيا التفكير بسياسة زراعية تفيد الحكومة لكنها تضر الفلاح".

وأكد شمال، أن "الأمن المائي أحد اوجه الأمن القومي ويجب الحفاظ على استقراره"، مستدركا "بدأنا بكسب صوت المجتمع الدولي للدفاع عن الحقوق المائية للعراق".

وأجبرت أزمة المياه التي يمر بها العراق، وزارة الزراعة عدة مرات، على تقليص الخطة الزراعية الى النصف، لتنحسر المساحات المزروعة بالمحصول بشكل كبير جداً، ما أجبر الوزارة على وضع خطط للاستيراد. من جهته، يقول الباحث بالشأن المائي والزراعي عادل المختار، إن "زراعة الحنطة بالري السيحي مرفوض بسبب شح المياه وقلة سقوط الأمطار منذ حوالي 4 أعوام".

وأضاف المختار، أن "نحو 6.5 ملايين دونم تمت زراعتها بالاعتماد على الري السطحي"، مشيرا الى، أن "الموارد استنزفت المياه بالخطة الزراعية بسبب الري السيحي".

وشدد الباحث بالشأن الزراعي على، "ضرورة اعتماد منظومات الري الحديث للحد من استهلاك المياه"، مبينا أن "الزراعة السيحية تستهلك مياه اكثر وتعطينا انتاجا اقل".

ولفت المختار الى، أن "روسيا تصدر 35 مليون طن من الحنطة والنقص العالمي 10 ملايين طن"، داعيا الى، "تشغيل حقول الدواجن بنفس الاموال التي تدعم بها الحنطة".

وفي وقت سابق، حدد العراق مساحة تجاوزت 5 ملايين دونم للموسم الزراعي الشتوي الماضي 2022 - 2023 رغم انحسار كميات المياه بسبب قلة الاطلاقات الواردة من دول الجوار لنهري دجلة والفرات إضافة إلى قلة تساقط الأمطار واستمرار الجفاف لثلاثة مواسم متتالية.